صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۵ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معيارهاي مبارزه با فساد بايد مشخص شود

-

 حکومت افغانستان به صورت پراکنده با فساد اداري مبارزه مي کند. تدابيري براي مبارزه با فساد اداري از سوي حکومت گرفته شده است، اما استراتيژي مشخصي براي مبارزه با فساد اداري که در حال حاضر تمامي ادارات دولتي را در خود غرق کرده است، ديده نمي شود. اولين سئوال در برابر اقداماتي که از سوي دولت به منظور مبارزه با فساد طرح مي شود اين است که خود اين طرح ها دولت براي مبارزه با فساد با  چه قاعده، قانون و ضمانتي ثابت شده که مي توانند جلو فساد اداري را بگيرند. به اصطلاح واضح اين که؛ از کجا معلوم که اين اقدامات خود سبب فساد اداري نشوند؟ چطور مي توانيم بفهميم که اين اقدامات دولت راه هاي ديگري را براي گسترش فساد اداري باز نکند.
دولت بايد معيارها و ملاک ها را براي مبارزه با فساد اداري مشخص کند تا بعد از اجراي برنامه ها مردم بتوانند ارزيابي کنند که آيا اين برنامه ها موفق بوده اند يا خير. مثلا يکي از مصاديق فساد اداري وجود تبعيض در ادارات دولتي است. اينکه بخش اعظم کارمندان يک وزارت يا اداره از يک قوم، يک ولايت، يک زبان خاص باشند و از قوم، ولايت، زبان و يا گرايش حزبي خاصي در آن وزارت يا اداره حضور کمرنگ و بي اثري داشته باشند، مصداق واضح فساد اداري است. لذا مثلا اگر برنامه اي در يک ارگان، وزارت يا اداره خاصي اجرا مي شود، به اين معضل پاسخ داده شود، و بعد از اجراي آن مسئله تعصب و تبعيض عليه شهروندان رفع شود، در اين صورت ثابت مي شود که با فساد اداري مبارزه شده است. ولي اگر با اجراي برنامه مبارزه با فساد، تبعيض و تعصب نهادينه تر شود، و يا اصولا تغييري در وضعيت نامناسب گذشته رخ ندهد، ثابت مي شود که برنامه مبارزه با فساد، خود فساد را بيشتر کرده و يا اثري در مبارزه با فساد نداشته است.
بنابر اين در بسياري از ادارات دولتي که تا کنون در مورد کارمندان شان، اصلاحات آورده اند، بايد تحقيق شود که آيا اين اصلاحات عدالت، مساوات و توزيع عادلانه فرصت هاي شغلي را براي عموم شهروندان به ارمغان آورده است، يا بالعکس بر ميزان فساد، بي عدالتي و تبعيض افزوده است. ادارات مختلفي در يکي دو سال اخير به ريفورم هايي دست زده اند، که بايد مورد مطالعه قرار بگيرند.
عين مسئله را در مورد برنامه هاي اقتصادي نيز مي توان مطرح کرد. شايد بسياري از شهروندان اين خبر را به تکرار شنيده باشند که در کميته ملي تدارکات از صرفه جويي ميليون ها افغاني در قراردادها خبر مي دهد. هر از گاهي اين خبرها تکرار مي شوند. از يک جهت اين خبرها فقط يک ادعا هستند که از سوي مسئولان کميته ملي تدارکات اعلام مي شوند. زماني اين ادعاها مي تواند ثابت شود که تحقيق شود که آيا واقعا آنچه ادعا مي شود درست است. مثلا در کميته ملي تدارکات اصول و ارزش هاي ملي براي عقد قراردادها در نظر گرفته شده است و زمينه هاي فساد در عقد اين قراردادها ديده نمي شود؟ و يا اينکه اين اقدامات نتيجه اي برعکس داده است.

حکومت به طور معمول، ادعا مي کند، و انتظار دارد تا رسانه ها و افکار عمومي گفته هاي حکومت را بپذيرند. در حقيقت بسياري از ادعاها و برنامه هاي حکومت اغوا کننده و فريب دهنده هستند. کمتر تغييري در برنامه هاي اساسي و زيربنايي حکومت افغانستان ديده مي شود. اولويت هيچ تغييري نکرده اند. زمينه هاي فساد از بين برداشته نشده اند. تبعيض و بي عدالتي همچنان در اکثر ادارات و برنامه ها ديده مي شوند. اقداماتي از قبيل عزل و نصب ها نيز در نبود ملاک ها و معيارها راه به جايي نمي برند. سالهاست که با همه تغيير و تحولات، نه در سکتور امنيت تغييري آمده است و در پروژه هاي اساسي و زيربنايي در کشور اصل عدالت و مساوات و توزيع عادلانه ثروت و فرصت و امکانات در نظر گرفته مي شود.

دیدگاه شما