صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نبود عدالت، اصل مسئله است

-

بحث از انتقال يک لين برق از ولايت باميان، همانند برآمدگي نوک يک کوه يخ از ميان آب دريا است. دولت افغانستان  در بحران وافعي فساد اداري قرار دارد. خروج از اين بحران براي دولت افغانستان در حال حاضر تقريبا ناممکن مي نمايد. هيچ اراده اي واقعي براي خروج از بحراني چنين بزرگ در دولت افغانستان ديده نمي شود. در عين حال ابزارهاي مبارزه با فساد اداري در دولت نيز ديده نمي شود و يا تقويت نمي شود.
اصل مشکل در اين است که عدالت در دولت افغانستان گمشده اي است که دولتمردان هرگز به دنبال آن نمي گردند. دولتمردان، چه در پست هاي بسيار بلند و چه در پست هاي مياني، تصميم گيري و انتخاب را حق خود و تيم خود مي دانند و کمتر به عدالت و حقوق ديگران توجه دارند. براي درک بي عدالتي در حکومت افغانستان نياز به تحقيق عميق و موشکافانه اي نيست، از ميزان حضور ساکنان مناطق و ولايات در ساختار دولت، تا ميزان قدرت تصميم گيري در دولت، تا تخصيص بودجه براي ولايات مختلف، تا ميزان حضور در بدنه دولت، تا تخصيص سفارت خانه ها به ولايات و اقوام مختلف، نوعي تبعيض و بي عدالتي مشخصا رخ مي نمايد.
تقسيم بندي وزارت خانه ها به کليدي و غير کليدي و تابو بودن حضور بعضي از اقوام و مليت ها در راس شماري از وزارت خانه ها خود بي عدالتي آشکار نسبت به شهروائدان است. و نيز تقسيم بندي ولايات کشور به درجه اول و دوم و سوم و ناديده گرفتن شماري از ولايات از توسعه و توجه به بعضي ديگر از اين ولايات نيز مصداق واضح بي عدالتي است. کنار گذاشتن شماري از پروژه هاي بازسازي که بيش از ده سال است از پروژه هاي داراي اولويت دولت به شمار مي رفته و هر کدام از کانديدان رياست جمهوري تعهدي براي اجراي آن داشته اند، نيز بي عدالتي و تبعيض آشکار در حق شهروندان است.
چند سال پيش، بحثي در رسانه مطرح شد که اقوام افغنستان چند فيصد در بدنه حکومت افغانستان سهم دارند. اين بحث در آن زمان هر چند در مقياس کوچک مطرح شد و ادامه نيافت، اما بحث مناسبي بود. بدين دليل که يکي از راه هاي سنجش حکومت ها در مبارزه با تبعيض و تعصب به شمار مي رفت. اکنون بعد از بيش ده سال، سهم اقوام افغانستان از برنامه هاي مبارزه با تبعيض و بي عدالتي جز پاره اي شعارهاي گزاف چه بوده است. در يک نگاه گذرا ميزان جذب افراد در ادارات مختلف دولتي تناسب خاصي با مليت آنها را نشان مي دهد. در دولت جديد نيز انتصاب و يا استخدام افراد در رده هاي بالاي پست هاي دولتي چنين شبهه اي را تقويت مي کند.
انتقال پروژه «توتا» از مسير باميان وردک بحثي را آغاز کرده است که مي تواند زمينه خوبي باشد براي ارزيابي عدالت در پروژه ها و عملکردهاي حکومت افغانستان که آيا دولت افغانستان در پروژه هاي انکشافي خود اصل عدالت را در نظر گرفته است يا نه؟ و علاوه بر اينها آيا در کل، عدالت در اموري نظير استخدام افراد، پست هاي دولتي، سفارت خانه و نمايندگي هاي افغانستان در خارج از کشور، در بودجه ملي و توزيع ثروت، قدرت، امکانات و... در نظر گرفته شده است؟ کوهي که در زير اين دريا نهفته است، در حقيقت مي تواند «نبود عدالت» باشد. و دولت وظيفه دارد تا جواب واضحي به اين خواست و همه خواست هاي شهروندان در مورد اصل عدالت براي شهروندان داشته باشد.
به همين جهت نيز دولت نبايد در پشت وزارت انرژي  و همين طور شرکت برشنا پنهان شود. بحث نيز نبايد با برشنا و وزارت انرژي در مورد يک پروژه منحصر بماند. دولتمردان بايد به سوال هاي مهمي در مورد توزيع عادلانه پروژه ها، امکانات، بودجه و قدرت براي همه شهروندان جواب بدهند.

دیدگاه شما