يکي از مسايلي که در پانزده سال گذشته مورد غفلت و بي توجهي قرار گرفته بود، تمرکز روي پروژه هاي زيربنايي در کشور بود. کمک هاي جامعه جهاني اغلب در امورات عام المنفعه به مصرف مي رسيد و با دهها برابر هزينه واقعي به بهره برداري سپرده مي شد.
توجه به نيازمندي هاي اوليه و ضروري مردم، البته در کشورهاي پس از جنگ يک امر حتمي و لازمي به شمار مي آيد؛ اما اين مسأله هرگز به معناي فراموشي پروژه هاي کلان ملي و غفلت از امورات اساسي و زيربنايي در کشور نيست. متأسفانه در سالهاي گذشته نه حکومت و نه کشورهاي کمک کننده، علاقمندي براي اجراي پروژه هاي پرهزينه؛ اما اساسي و مؤثر نشان ندادند.کارگزاران حکومت و مؤسسات مربوط به کشورهاي کمک کننده منافع شان را در انجام پروژه هاي خورد و کم هزينه تر مي ديدند. اين پروژه ها هم در معرض ديد عمومي قرار مي گرفتند و هم زودتر به بهره برداري سپرده مي شدند و اين از نظر تبليغاتي و ارضاي افکار عمومي به مراتب نسبت به پروژه هاي بزرگ مناسب تر بوده و نظارت براين پروژه ها نيز دشوارتر مي شد.
سياست هاي نادرست در مورد مصرف کمک ها سبب شد که حدود هفتاد در صد آنها در چرخه فساد، اختلاس و خواست هاي منفعت جويانه افراد، نهادها و مؤسسات خارجي هدر رود. برنامه هاي بازسازي در افغانستان به صورت بسيار ناهماهنگ، پراکنده و ناقص به پيش رفته است. اين ناهماهنگي در سايه فقدان استراتژي مؤثر اقتصادي ضربات بزرگ و جبران ناپذيري را به روند بازسازي کشور وارد کرد و مؤثريت برنامه هاي بازسازي را در بهبود زندگي مردم، تأمين امنيت و رشد اقتصادي کشور تاحد زيادي کاهش داد.
باخروج نيروهاي خارجي از کشور در پايان سال 2014 و به دنبال آن کاهش حجم کمک ها، يکباره مردم در پرتگاه فقر و بيکاري قرار گرفت. ميلياردها دالر کمک هاي جامعه جهاني نتوانست حتا براي يکسال زندگي مردم افغانستان را در حالت نورمال نگهدارد. اقتصاد مردم به کمک ها و مصرف هاي روزمره خارجي ها وابسته بود و از اين جهت با خروج خارجي ها از يک طرفي کار و بار مردم لطمه ديد و از سويي ميزان درآمد آنها کاهش پيدا کرد.
ما در پانزده سال گذشته فرصت هاي زيادي را از دست داديم. ما از کمک هاي خارجي براي توسعه کشور و بازسازي و نوسازي زيربناهاي اقتصادي بهره برده نتوانستيم. افغانستان مانند پانزده سال قبل نيازمند کمک هاي خارجي است؛ اما حالا همه مي دانيم که کمک هاي خارجي مانند گذشته بي حساب و کتاب به افغانستان داده نمي شود. افغانستان بايد در سال هاي آينده از يک طرف تلاش کند تا توجه جامعه جهاني را به ادامه کمک هاي اقتصادي به افغانستان جلب نمايد و از طرف ديگر سعي کند تا در پرتو سياست هاي مؤثر اقتصادي و تکيه کردن به امورات زير بنايي، از وابستگي کشور به کمک هاي خارجي بکاهد.
نقطه اميد در اين زمينه اين است که در حال حاضر جامعه جهاني نيز از پروژه هاي کلان اقتصادي در افغانستان حمايت مي کند و اين مسأله فرصت ديگري را براي حکومت افغانستان فراهم مي سازد تا وضعيت فلاکت بار اقتصادي در کشور را به صورت اساسي مورد توجه قرار دهد.
سياست هاي شفاف و مؤثر اقتصادي، مبارزه با فساد و حکومتداري سالم، پيش شرط هاي رسيدن به اهداف بزرگ اقتصادي را تشکيل مي دهد. تا زماني که فساد از ادارات دولتي برچيده نشود و حکومت سالم بر مبناي منافع ملي به وجود نيايد، توسعه اقتصادي و حرکت تدريجي و دوامدار افغانستان به سوي خود اتکايي دشوار و حتا ناممکن خواهد بود.
افغانستان علاوه بر کمک هاي خارجي داراي ظرفيت هاي بالقوه عظيم اقتصادي است که استفاده درست از ظرفيت هاي موجود مي تواند مسير شکوفايي اقتصادي را براي مردم کشور هموار سازد. استخراج معادن و تدوين استراتژي دقيق براي مهار آب هاي کشور و تقويت نقش دهليز عبوري افغانستان براي گسترش همکاري هاي تجاري در منطقه، بدون شک به آوردن امنيت، ثبات و رشد اقتصادي در کشور کمک خواهند کرد.