پارلمان افغانستان به عبدالله خان حبيبي به عنوان وزير دفاع ملي و معصوم استانکزي به عنوان رييس امنيت ملي راي تاييد داد و اين گونه براي اولين بار وزارت دفاع ملي در حکومت وحدت ملي روي وزير به خود ديد و از اداره شدن توسط سرپرست ها بيرون شد. رياست امنيت ملي نيز که در سالهاي اخير فراز و فرودهاي زيادي به خود ديده است، نيز بعد از مدتها از حالت اداره شدن توسط سرپرست خارج شد.
طالبان صبح ديروز دوشبنه که قرار بود پارلمان به نامزد وزير دفاع ملي و نامزد رياست امنيت ملي راي تاييد بدهد، يک انفجار مهيب در سرک پلچرخي را برنامه ريزي کرده بودند. انفجار جان 14 محافظ يک شرکت خصوصي را گرفت و شماري ديگر را مجروح کرد. اين انفجار پيام واضحي داشت. آن پيام اين بود که امنيت در هيچ جاي اين سرزمين تامين نيست و کساني که در راس ادارات امنيتي قرار دارند، براي تامين امنيت و مبارزه با ناامني و تروريسم راه دراز و پر پيچ و خمي را در پيش دارند. افغانستان در چند ماه اخير شاهد حملات انتحاري و حتا حملات منظم فاجعه باري از سوي طالبان بوده است. حملات بر بغلان، کندز، هلمند، بدخشان و... راه گيري ها و گروگان گيري مسافران بي گناه و حملات انتحاري بي رحمانه در کابل و ديگر ولايات، عزم جدي طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي براي مبارزه با دولت افغانستان را نشان مي دهد.
حادثه ديگري که از ديروز تا کنون در رسانه هاي همگاني و محافل سياسي بسيار مطرح بوده است، انتقال مسول نظامي طالبان در بغلان توسط موتر فرماندهي امنيه بغلان است. اين مسئله از آن جا اهميت يافته و توجه محافل سياسي و اجتماعي را به خود معطوف کرده که سالهاست که از حضور ستون پنجم دشمن در سطوح بالاي دولت هشدار داده مي شود.
از سوي ديگر نشست هاي مهم و حياتي وارسا و بروکسل به زودي برگزار خواهد شد و دولت افغانستان تصميم دارد تا تقويت قواي هوايي، تقويت مالي نيروهاي نظامي، تجهيز قواي زميني و آموزش نيروهاي نظامي افغانستان را در اين نشست ها خواستار گردد.
کمک هاي جامعه جهاني و همين گونه کمک هاي کشورهاي عضو ناتو معمولا در يک توافق دو طرف صورت مي گيرد. از يک طرف دولت هاي خارجي به افغانستان کمک مي کنند و از سوي ديگر افغانستان بايد به تعهدات خود عمل کند و در زمينه هايي که قول و تعهد داده است، بايد کار و پيشرفت داشته باشد.
نهادهاي امنيتي از پر چالش ترين نهادهاي دولت افغانستان هستند. هم اينکه اين نهادها بيشترين بودجه و کمک را به خود اختصاص داده اند. در اين صورت دولت افغانستان مي خواهد با دست پر به اين نشست ها برود و با دست پر و دستاوردهاي زيادي نيز برگردد. راي تاييد به نامزدهاي نهادهاي امنيتي دولت را در موقعيت مناسبي براي گرفتن آمادگي لازم براي حضور در اين نشست قرار مي دهد.
اما همه اينها به برنامه هاي دولت افغانستان براي بستگي دارد. دولت وحدت ملي تا کنون توفيق زيادي در تامين امنيت و مبارزه با تروريزم نداشته است. بزرگترين شکست ها نظير حادثه کندز در دوره اين دولت اتفاق افتاده است. گستره جنگ در اين دوره به شدت گسترش يافته است.
اکنون دولت افغانستان مدت زمان محدودي براي اثبات توانايي هاي خود براي مبارزه با تروريزم و طالبان دارد. در اين مدت کوتاه اگر دولت برنامه هاي جدي و عملي نداشته باشد، بعيد است که بتواند کاري از پيش ببرد. اولويت هاي دولت، مطمينا مبارزه با نفوذي هاي طالبان در ساختار نيروهاي امنيتي، جلوگيري از گسترش جنگ به مناطق بيشتري از کشور، مبارزه با فساد اداري حاکم بر ادارات دولتي به خصوص نهادهاي امنيتي، جذب کمک هاي بيشتر از کشورهاي کمک کننده به افغانستان و کاهش بي اعتمادي مردم به دولت خواهد بود.