افغانستان تجربه حکومت هاي دموکراتيک و مردمي را ندارد. تنها در دوره جديد سياسي است که برخي رفورم ها وارد نظام سياسي گرديده که متأسفانه بسياري از رفورم ها به دليل وجود ساختارها و باورهاي سنتي پا در هوا باقي مانده و به درستي تطبيق نشده است. حکومت ها در افغانستان به فرد متکي بود و به همين دليل زمينه اي براي آوردن تغيير و اصلاحات به وجود نمي آمد.
نظام اداري افغانستان نيز ازيک طرف متناسب به همان اقتضاأت و هنجارهاي سنتي، استبدادي و قبيلوي شکل گرفته بود و از سوي ديگر کهنه و قديمي بود که با شرايط و نيازهاي عصري همخواني پيدا نمي کرد.
از آنجايي که نظام اداري کشور در بقاء و دوام نظام سياسي نقش اساسي و مهم دارد، طرح نوين نظام سياسي در افغانستان که در سال 2001 و پس حملات يازدهم سپتمبر آمريکا روي دست گرفته شد؛ آوردن اصلاحات تدريجي را در سيستم اداري افغانستان نيز ضروري مي نمود. به لحاظ اين اهميت ايجاد کميسيون اصلاحات اداري در موافقت نامه بن مدنظر قرارگرفت، تا با آوردن اصلاحات اساسي در نظام اداري، اصل آزادي، عدالت، برابري و شايسته سالاري را محترم شمرده و زمينه را براي حاکميت نظام کارآمد اداري فراهم سازد. بهبود نظام اداري، مؤثريت فعاليت هاي اداري را بالا مي برد و سبب تقويت ساختارها و ايجاد هماهنگي ميان مجموعه هاي اداري مي گردد. سيستم نظارت و کنترل در پرتو نظام مؤثر اداري ممکن مي گردد. در نظام هاي قبيلوي که همه تصميم ها بر مبناي تعلقات قومي گرفته مي شود، کارکرد اداره مورد کنترل و ارزيابي قرار نمي گيرد و شايسته سالاري نيز معنا و مفهوم پيدا نمي کند.
به قرار اين اهميت از همان آغاز تشکيل حکومت جديد، پديده اصلاحات نيز مورد توجه قرار گرفت و کميسيون اصلاحات اداري به همين منظور تشکيل شد. اين که کميسيون اصلاحات اداري تا چه حد توانست به برپايي نظام عادلانه کمک کند و تا چه اندازه اصل شايسته سالاري را در ادارات افغانستان حاکم کرد و با خويشخوري و فساد مقابله کرد، بسيار واضح و روشن است.  متأسفانه يکي از اداراتي که کمترين مؤثريت و بالاترين هزينه را در کشور داشته است، کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي مي باشد.
کميسيون اصلاحات اداري از زمان تأسيس تا حال يکي ناکارآمدترين ادارات کشور به حساب مي آيد. اين کميسيون نه در جهت مؤثريت فعاليت هاي اداري کار درخور توجهي انجام داده، نه در راستاي ارتقاي ظرفيت کارمندان گام مثبتي برداشته است و نه دروازه ادارات را به روي نخبگان و افراد شايسته باز گذاشته تا با ورود اين افراد تغييرات هرچند اندک در فعاليت هاي اداري رونما گردد.
اين کميسيون پيش از آن که اصلاحاتي را در سيستم ضعيف و فرسوده اداري کشور به وجود آورد و کارکرد ادارات را به گونه بي طرفانه مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد، ديوار بلندي در برابر راه يابي افراد نخبه، تحصيلکرده و متعهد در بدنه و ساختار نظام اداري کشور به وجود آورده است.
روند استخدام افراد در ادارات دولتي در پانزده سال هرگز شفاف نبوده و به اعلان گذاشتن پست ها و مقام ها نيز صوري و تشريفاتي بوده است. هنوز رشوت و واسطه حرف اول را در استخدام کارمندان دولتي مي زند. از اينرو نياز است تا کارکرد خود کميسيون اصلاحات اداري مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد و پس از آن اصلاحات اساسي و عميقي در ساختار، صلاحيت ها و کارکردهاي کميسيون وارد شود. اگر درادارات فرهنگ سازماني وجود ندارد؛ اگر به کرامت انساني توجه نمي شود؛ اگر عدالت و حقوق شهروندي به فراموشي سپرده مي شود؛ اگر تصميمات مهم بر اساس تنگ نظري ها و نگرش هاي قومي و غير حرفه اي گرفته مي شود؛ اگر روند کارهاي اداري از سرعت و کيفيت لازم برخوردار نيست و اگر هماهنگي و همسويي ميان ادارات موجود نيست؛ به دليل کمکاري هاي کميسيون اصلاحات اداري است.
امروز سرنوشت ادارات ما به دست کميسيون اصلاحات اداري داده شده است، وقتي اين کميسيون خود به فساد آلوده باشد، انتظار اصلاحات عدالت محور از آن امري بيهوده خواهد بود.