صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وضعیت حقوق زنان در کشور نگران کننده است

-

پس از حدود چهارده سال از تاسيس نظامي مبتني بر دموکراسي در افغانستان، اختصاص صدها ميليون دالر کمک به تامين حقوق زنان، هزاران پروژه تحت نام کمک به بهبود وضعيت زنان، و دهها و صدها موضوع ديگري که فقط به خاطر مسايل مربوط به حقوق زنان در کشور انجام شده است، تبليغات وسيع براي برابري حقوق زنان و مردان و ...، اما تا هنوز آثار اين کارها کمتر در جامعه افغانستان ديده مي شود.
در سالهاي اخير، فاجعه بارترين، کثيف ترين، غير انساني ترين و وحشيانه ترين جنايات عليه زنان در افغانستان رخ داده است. از تجاوزهاي گروهي بر دختران خردسال گرفته تا اسيد پاشي بر روي زنان و دختران بيگناه که در اين اواخر موارد متعددي از چنين جنايات در کابل ديده شده است.
عملکرد دولت در مورد  احقاق حقوق زنان کاملا ضعيف بوده است. اولا قوه مقننه در موارد زيادي در زمينه تصويب قوانين لازم براي حمايت از حقوق زنان و يا مبارزه با بي عدالتي و خشونت عليه زنان ضعيف عمل کرده است. ثانيا قوه مجريه کارکرد ضعيفي در مورد مبارزه با خشونت عليه زنان و يا بهبود وضعيت زنان کار زيادي انجام داده نتوانسته است. دستگيري مجرمين، حفاظت از امکان و محيط هاي مربوط به زنان و دختران، تهيه و اجراي برنامه هاي ملي براي بهبود وضعيت زنان، و... در پايين ترين سطح بوده است. مدت زيادي نمي گذرد از بسياري از قضايايي مانند سنگسار چندين زن در ولايات مختلف کشور، قطع اعضاي بدن، سوزندان، و در آخرين موارد تيزاب پاشي بر روي زنان و دختران در کابل و پيش از آن موارد جدي ديگري نظير سوزاندن مکاتب دخترانه، مسموم ساختن دختران در شماري از ولايات کشور، قتل معلمان زن، قتل کارمندان زن، و...، دولت مي توانست پيشگيري کند، اما به هيچ وجه عملکردها به اندازه اي جدي و قاطع نبوده تا بتواند جلو چنين اعمال و رفتارهايي گرفته شود.
در کنار دولت، ذهن شهروندان کشور در مقابل جناياتي که عليه زنان ودختران در کشور انجام مي شود، کرخت و بي احساس است. بسياري از ما به عنوان شهروند افغانستان به نحوي در گسترش جرايم و جنايات عليه زنان مقصر هستيم، چرا که حد اقل بسياري از ماها سکوت کرده ايم و فريادي بر نياورده ايم. شرم آورترين جناياتي که عليه زنان و دختران در کشور رخ داد، معمولا با عکس العمل جدي شهروندان به خصوص جامعه مدني، رسانه ها، مساجد، مراکز فرهنگي و ... روبرو نشده است. قتل، تجاوز، آتش زدن، اختطاف و بسياري  از جنايات ديگري که عليه زنان صورت گرفته، صرفا در حد محکوميت لفظي و يا پست هاي فيسبوکي و طرح در فضاي مجازي بوده است.
علاوه بر اينها، وزارت هاي مختلفي در چوکات دولت افغانستان اختصاص به امور مشخصي دارند که بايد کارهاي مشخصي در اين زمينه داشته باشند. مثلا وزارت امور زنان پاليسي هايي بايد بسازد که واقعا در عمل قابل اجرا باشد و حکومت نيز بتواند آن را به اجرا بگذارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ بايد از تمامي امکانات خود براي آگاهي مردم از حقوق زنان و تشويق آنها براي رعايت حقوق زنان کار بگيرد. وزارت ارشاد، حج و اوقاف نيز که بيشترين تماس را با جامعه ديني و مذهبي کشور دارد و رابطه محکمي با روحانيون و منبرها دارد، بايد به حفظ حرمت و کرامت زنان که از نظر دين مبين اسلام بسيار مورد توجه است، تاکيد کند.
در چنين وضعيتي، هر جنايتي که عليه زنان انجام مي شود، يک دوسيه ديگر در کارنامه ناموفق جامعه و دولت افزوده مي شود که بايد از همه (از خود و ديگران و نهادهاي دولتي و غير دولتي) پرسيد که چرا چنين جنايتي اتفاق افتاده است و چرا نتوانسته ايم از وقوع آن جلوگيري کنيم.
احقاق حقوق زنان نياز به برنامه، کار و تلاش همه افراد جامعه دارد تا بتوانيم جامعه اي سالم داشته باشيم.

دیدگاه شما