صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ دلو ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت و ضرورت اهتمام به خواسته های مردم

-

در نظام دموکراسي اولا آزادي بيان به رسميت شناخته شده است؛ ثانيا تکثرگرايي فرهنگي، مذهبي، نژادي و ... به عنوان محور تعاملات سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است. از اين رو شهرونداني که در سايه نظام دموکراسي زندگي مي کنند، برمبناي اصل حاکميت مردمي بايستي در جريان تصميم گيري هاي دولت قرار بگيرد. هر شهروند حق دارد که به معلومات لازم دسترسي داشته باشد.
مردم در جامعه دموکراتيک راههاي زيادي براي انعکاس خواست هاي شان دارند، احزاب سياسي، جامعه مدني، رسانه ها و نمايندگان پارلمان که براساس قانون ممثل اراده ملي اند، مي توانند خواست ها، نيازها و تقاضاهاي مردم را به دولتمداران برسانند و برعکس قوانين، اجراات و سياست هاي حکومت را در عرصه هاي امنيتي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي براي مردم تشريح کرده و از کارکردها و ناکارکردي هاي حکومت شهروندان کشور را آگاه سازند. ولي گاهي ممکن است حکومت به خواست هاي تمام و يا بخشي از مردم درست رسيدگي نکند و يا دورنماي سياست حکومت براي مردم خوب فهمانده نشود، در نتيجه مردم براي احقاق حقوق خود امکان دارد، دست به تظاهرات خياباني بزنند. تظاهرات حق شهروندان است و اين امر در قانون به رسميت شناخته شده است، به شرطي که تظاهرات نيز در چوکات قانون صورت بگيرد؛ يعني پروسيجر قانوني را طي کرده باشد( از مراجع مربوطه اجازه گرفته شده باشد، روز، ساعت و مسيرهاي راهپيمايي مشخص شده باشد، هدف مشخص، شعار مشخص داشته باشد و مهمتر از همه به صورت مسالمت آميز باشد و به اموال و دارايي هاي خصوصي و عمومي آسيب وارد نسازد.)
امنيت عمومي و منافع ملي دو محوري است که براي هميشه در گفتارها و رفتارهاي مردم مورد توجه قرار مي گيرد. در نظام دموکراتيک هيچ کس حق ندارد رفتاري از خود تبارز دهد که به امنيت عمومي اخلال وارد کند و يا با منافع ملي در تضاد قرار گيرد. اين دو مفهوم در واقع چوکات تعيين کننده گفتارها و رفتارهاي عمومي را در يک نظام دموکراتيک به نمايش مي گذارند.
اگرچه افغانستان سابقه تجربه نظامهاي دموکراتيک را ندارد، اما يک و نيم دهه اخير زمينه را براي آشنايي و همسازي مردم با ارزش هاي دموکراسي فراهم نمود. قانون اساسي و ساير قوانين بر مبناي ارزش هاي دموکراسي تدوين گرديد و اين انکشاف هر چند اندک براي مردمي که قرن ها در سايه جهل، ستم و استبداد زندگي کرده بودند و از ابتدايي ترين حقوق انساني خود محروم بودند، يک پيشرفت چشمگير و ارزنده به حساب مي آمد، به همين دليل از نظام دموکراسي بيشتر کساني استقبال کردند که بيشترين محروميت را کشيده بودند.
طيف ها و کتله هاي ستم ديده سعي کردند از اين روزنه هرچند کوچک، افق هاي زندگي آينده خود را بهتر و روشنتر سازند. توجه هزاره ها به بنيادهاي توسعه در کشور از جمله معارف، تحصيلات عالي، اقتصاد، دولتداري و مشارکت فعال در تمامي پروسه هاي ملي از جمله انتخابات، بيشتر در همين مقوله قابل تحليل مي باشد.
متأسفانه اگر رفتار مدني مردم هزاره را با رفتار سياسي حکومت در برابر اين مردم به سنجش بگيريم به اين نتيجه مي رسيم که حکومت برخلاف تعهدش به انکشاف متوازن و رعايت اصل برابري که در قانون اساسي گنجانيده شده است، حقوق مسلم اين کتله اجتماعي را در همه عرصه ها ناديده گرفته است. از ميلياردها دالر کمک هاي بين المللي به افغانستان و تطبيق هزاران پروژه خورد و بزرگ در سراسر کشور، اما سهم مناطق هزاره نشين از اين کمک ها چه بوده است؟ با آن که مناطق مرکزي به لحاظ امنيت از امن ترين مناطق و از لحاظ سياسي آگاه ترين و مدني ترين مردم اين سرزمين به حساب مي آمد؛ ولي پروژه ها به اين مناطق اختصاص پيدا نکرد.
امروزه اين مردم به اين درک رسيده اند که عليرغم اعتراض ها، گفتگوها و حتا وعده هاي سران حکومت، حقوق آنها مورد توجه قرار نمي گيرد. تظاهرات در کنار گفتگوها، خود نشان تعهد اين مردم به منافع ملي و پايبندي آنها به ارزش هاي دموکراتيک است. اميدوارم حکومت با درايت و صداقت و برمبناي مسؤليت هاي ملي اش به تقاضاهاي شهروندان پاسخ دهد.

دیدگاه شما