حکومت وحدت ملي که متأسفانه خارج از چارچوب قانوني تشکيل شد، شکل يک شرکت سهامي را به خود گرفته که سهامداران آن براساس فيصدي شراکت خود، از امتيازات آن برخوردار مي شوند. همه ادارات ميان سهامداران حکومت تقسيم مي شوند. و ديگران از هرگونه امتياز، محروم مي باشند.
خويشخوري، سمت گرايي، قوم پرستي که مناسبات اجتماعي ما را در طول تاريخ تحت تأثير قرار داده بود، انتظار مي رفت که در حکومت وحدت ملي، با توجه به وعده هايي که کانديداي انتخابات به مردم داده بودند، رو به کاهش نهاده و عدالت نسبي در توزيع امکانات ملي براي همه شهروندان کشور رعايت گردد. پروسه استخدام کارمندان و کارکنان دولتي شفاف و قانونمند شود و اصل شايسته سالاري و تعهد ملي افراد مورد توجه قرار گيرد.
متأسفانه حکومت وحدت ملي فرصت هاي ملي را با رقابت هاي شخصي هدر دادند و از همين رو نتوانست به مطالبات مردم پاسخ درخور دهد. مردم علاوه بر برجسته شدن شکاف هاي قومي و زنده شدن فرهنگ منحط قبيله گرايي، از فقر و بيکاري نيز رنج مي برند. هزاران جوان تحصيل کرده به دليل فقدان پشتوانه هاي سياسي و قومي از استخدام در ادارات دولتي محروم مي شدند. افراد تنها از فلتر رهبران سياسي و مقامات دولتي مي توانستند براي خودشان کار پيدا کنند. اين مسأله وابستگي شديد افراد را به اشخاص و حلقات قدرتمند و صاحب نفوذ بيشتر مي نمود و فرهنگ دورويي، چاپلوسي و دروغگويي را در جامعه رواج داد.
حکومت بجاي اين که در فکر حل معضلات اجتماعي از راههاي منطقي و معقول باشد، روش معامله و اعطاي امتياز به رهبران سياسي را در بدل حمايت از کارکردهاي ضعيف حکومت در پيش گرفته است. کاري که در حکومت پيشين به يک روش هميشگي تبديل شده بود.
فشارهاي فقر، بيکاري و تحقير روز به روز روزگار را برمردم تنگ و تنگ تر مي نمود و در نهايت آنها را به فرار از کشور و تحمل بار سنگين مهاجرت وادار کرد. مهاجرت به خارج عليرغم تمامي خطرات و تهديداتي که در پي داشت، يگانه راه بيرون رفت از جهنم فقر و بيکاري در افغانستان محسوب مي شد. هزاران دانشجو درس و تحصيل را رهاکرد وراهي ديار بيگانه گرديدند. بابسته شدن مسيرهاي مهاجرت، بار دگر مشکلات زندگي و مشاهده اختلافات طبقاتي، لحظات تلخي را براي شهروندان اين سرزمين رقم زد. اکنون زندگي کردن به معناي واقعي کلمه، معنا و مفهوم خود را براي بسياري از شهروندان کشور از دست داده است. در صحبت با شهروندان، انسان در مي يابد که برخي از اشخاص به دليل يأس و نااميدي از آينده، مرگ را برزندگي نکبت بار کنوني ترجيح مي دهند.
متأسفانه حکومت نه تنها به اين دردها و رنج هاي مردم رسيدگي نمي کند که با انباشت ثروت و سرمايه و تقسيم آن در ميان اعضاي خانواده و قبيله، داغ دل کتله هاي بزرگ، اما محروم کشور را تازه تر و دردناک تر مي سازد.
امروزه منشأ بسياري از اعتراض ها و خشونت ها در کارکردهاي منفعت جويانه و تبعيض آلود مقامات حکومتي قابل جستجو و شناسايي مي باشد. وقتي حکومت در رابطه با نحوه انتقال قدرت، چگونگي مشارکت عادلانه شهروندان در حکومت و توزيع و يا مصرف امکانات ملي در برابر مردم پاسخگو نباشد، طبيعي است که مردم نيز چاره اي جز نافرماني از حکومت گزينه ديگري ندارند.
حادثه دلخراش 2 اسد اگر در کشورهاي ديگر اتفاق مي افتاد، بدون شک به سقوط نظام سياسي منجر مي شد و به ايجاد حکومت مؤقت و برگزاري انتخابات زود هنگام مي انجاميد، اما در افغانستان کشته شدن بيش از صد نفر از دانشجويان، فرهنگيان و نخبگان جامعه هيچ تغييري در روش و منش مقامات و رهبران سياسي به وجود نمي آورد. اين نشان مي دهد که ميان درد و نيازمندي هاي مردم و طمع حکومت و مقامات سياسي چه فاصله عميق و وحشتناکي به وجود آمده است. حکومت بايد از تحولات خونين کشورهاي عربي پند بگيرد. حکومت بايد بر مطالبات مردم متناسب با ظرفيت ها و توانمندي هايش رسيدگي کند. بي توجهي به خواست ها و نيازهاي مردم مي تواند عواقب وخيم و نگران کننده اي به دنبال داشته باشد.