انفجارهاي پياپي و همزمان در ولايت هاي مختلف افغانستان نشان مي دهد که کنترل حکومت بر اوضاع امنيتي کاهش پيدا کرده و هراس افگنان با فکر آرام مي توانند اهداف شان را شناسايي و مورد حمله قرار دهند. در پانزده سال گذشته کمتر زماني بوده که شهروندان کشور با خيال آرام خوابيده باشند و يا با اطمينان خاطر از خانه بيرون شده باشند.  سايه مرگ هميشه به صورت دشمن نامريي مردم ما را تعقيب کرده و چه بسا به نيستي و نابودي کشانيده است.
مسؤلان حکومتي همواره وعده داده اند که امنيت شهروندان را بهبود مي بخشند؛ اما نه تنها اين وعده ها جامه عمل نپوشيده که ناامني چون اژدهاي دوسر زندگي و حيات مردم را به مخاطره انداخته است.
نزديک دوسال است که گروه هاي کوچک و بزرگ تروريستي فعاليت شان را در مناطق مختلف کشور سازمان داده اند. اين گروه ها توانسته اند مناطق بيشتري را تحت کنترل آورد و به انواع واقسام گوناگون مانور نظامي داد.
ناامني نيز همواره با فراز و نشيب زيادي برخوردار بوده است. گاه با شدت تمام اوضاع کشور را وخيم ساخته و جان انسان هاي زيادي را گرفته است. ولي گاه کمي آرامتر شده و در آمار تلفات نظامي و غيرنظامي کاهش به عمل آمده است. امسال مردم افغانستان سال خوبي را تجربه نکردند. حملات نظامي، پروسه گروگانگيري، ماين هاي کنار جاده و موجي از انفجار و انتحار، روز به روز زندگي را بر مردم تلخ و غير قابل تحمل ساخته اند.
حمله تروريستي 2 اسد شوک عظيمي را در سراسر کشور پديد آورد و صدها خانواده را داغدار کرد. اما هنوز خون شهداي 2 اسد نخشکيده که حادثه تروريستي ديگر در چوک کوته سنگي رخ مي دهد. اين سلسله ترورها فضا را بيشتر براي مردم افغانستان تنگ مي سازد و آنها را نسبت به آينده زندگي نااميدتر مي کنند. اما اين که چرا حکومت در عرصه تأمين امنيت ناکام مي باشد، بايد چند مسأله را مورد بررسي قرار دهيم:
اول- علت ناامني ها بايد جستجو شود و راه حل هاي معقول و قابل قبول براي کاهش ناامني پيشنهاد گردد.
دوم- تهديدات امنيتي لزوما از طرف کدام شخص و نهاد صورت مي گيرد و شناسايي منبع معتبر و مقتدر خطرات امنيتي راه مقابله با تهديدات را آسان تر مي سازد.
سوم- ابزار ها و امکانات خود را نسبت به حجم تهديدات امنيتي به سنجش بگيرد. حالا اين که مقامات حکومتي نمي تواند بر مشکل ناامني غلبه کند تا حدودي تقصير به گردن آنها است.
درافغانستان به چه معيار و ميزاني مراحل فوق مورد ملاحظه و عمل واقع مي شود؟ به چه ميزان کارگزاران  سياسي و مشاورين امنيتي و نيروهاي موظف و مسئول، متعهدند ابزارهاي علمي و عملي لازم را براي رفع تهديدها وشناخت آن ها به کارگيرند؟ به نظر مي رسد، کادرهاي امنيتي در افغانستان  به ميزان زيادي  نسبت به ساير ارگانهاي دولتي از کارايي و توانايي خوبي بهره مند باشد. هرچند که چالش هاي فراواني نيز دراين مسير وجود دارد. رفع اين موانع و  نارسايي ها مستلزم هماهنگي و همسويي ميان تمامي ارگان هاي مسئول است و در صورت هماهنگي و علمي گرايي شاهد افزايش توانمندي هاي امنيتي اين  کشور خواهيم بود. بدون ترديد ديد مردم افغانستان به سوي بهترين برنامه اجرايي در اين خصوص متمرکز خواهد شد.
امنيت به عنوان عامل تعيين کننده در سرنوشت کشور از اهميت فوق العاده برخوردار مي باشد و برعکس ناامني يک معضل بزرگ براي جوامع به حساب مي آيد. ناامني به نوبه خود پيامدهاي مخرب ديگري را نيزدر جامعه به دنبال مي آورد که مي توان در اين عرصه از فساد، قاچاق انسان ها، مفاسد مالي، فرقه هاي گمراه، تروريسم و رفتارهاي خشونت آميز نام برد. نابرابري درآمدها و ثروت، بيکاري، نااميدي از چشم انداز زندگي ، ابعادي از امنيت اجتماعي هستند که در نهايت امنيت و نظم عمومي را کاهش مي دهد. پس تا زماني که امنيت به وجود نيايد، انکشاف اقتصادي، عدالت، برابري و حاکميت قانون نيز صورت نخواهد گرفت. اين مفاهيم زماني معنا و مفهوم پيدامي کنند که بستر امنيتي آنها در کشور فراهم باشد.