وضعيت کشور را اگر بر معيار قانون و قانون گرايي به سنجش بگيريم مي بينيم که قانون در بالاترين سطح و در مهمترين مسايل ملي آشکارا نقض شده است. حکومت وحدت ملي بر مبناي قانون اساسي به وجود نيامده است. پارلمان به صورت غير قانوني کار مي کنند. پس قوانيني را که به تصويب مي رساند، غير قانوني است. شوراهاي ولسوالي تشکيل نشده است و... وقتي قوانين از سوي کساني که ناظر بر حسن اجراي قوانين و پاسدار قانون در اين کشور است، ناديده گرفته شود، اتنظار قانون پذيري از ديگران خطا و جهالت محض به حساب مي آيد. اين يک واقعيت است که مردم صدها سال را در بي قانوني زيسته و قانون به معناي واقعي کلمه يا وجود نداشته و يا ناعادلانه و تبعيض آميز بوده است. قانوني که که دست تعدادي را تا انجام بزرگترين جنايت ها و خيانت هاي ملي باز گذاشته و چنبره فعاليت عده اي ديگر را حتا از محدوده آزادي هاي شخصي و خانوادگي نيز تنگ تر کرده بود.
رفتارهاي فراقانوني و يا قانون شکنانه به قدري زياد بوده که حيثيت و وجهه قانون به عنوان يک سند مهم و مورد احترام عموم شهروندان کشور، آسيب ديده و از منظر اجتماعي اهميت خود را از دست داده بود.
پانزده سال است که در پرتو قانون اساسي جديد مي خواهيم قانون را مساويانه و برابر بر همه اعضاي جامعه تطبيق نماييم؛ پانزده سال است که مي خواهيم همه شهروندان در برابر قانون مساوي و برابر باشند و پانزده سال است که تلاش مي کنيم‪ در سايه يک نظام نسبتاً عادلانه و دموکراتيک رفتارهاي خود را قانونمند سازيم.
طبيعي است که مدت مزبور براي تغيير در هنجارها و رفتارهاي اجتماعي کافي نيست و اين امر نيازمند يک استراتژي دوامدار و اصلاح طلبانه اي است که بايد با عزم و اراده عمومي تقويت و نهادينه گردد.
بنا بر اين به سادگي مي توانيم نتيجه بگيريم که رسوبات فرهنگ سياسي گذشته در فضاي نا مطمئن و ناپايدار سياسي نه تنها از بين نرفته که بن مايه هاي آن تا اعماق لايه هاي جامعه نفوذ و رسوخ کرده و کارکرد همه شبکه هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. از اينرو گفته مي توانيم که نگراني هاي موجود در مورد پروسه انتخابات جدي است و چنانچه پيشاپيش تدابير احتياطي و نظارتي لازم در نظر گرفته نشود، ممکن است کل پروسه از لحاظ قانوني زير سوال برود.
پروسه هاي دموکراتيک و روند قانونمندسازي جامعه در افغانستان به دليل جديد بودن و مواجه بودن با خطرات و چالش هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي، بسيار آسيب پذير و شکننده مي باشد، و به همين دليل بايد نهايت دقت، احتياط و ظرافت سياسي و اجتماعي به کار گرفته شود، تا شيشه اعتماد مردم نسبت به دولت و کميسيون هاي مسؤول درز بر ندارد و اگرنه ترميم آن علاوه بر هزينه هاي سنگين مالي، مدت هاي طولاني ديگر ما را به عقب بر خواهد گرداند.
غليظ بودن مسايلي چون قوم گرايي، سمت گرايي و گروه گرايي و غلبه منافع شخصي بر منافع عمومي و گستره فساد در همه ادارات دولتي ، انواع تقلب، دخالت ها و دست اندازي ها را درپروسه انتخابات قطعي مي سازد.
در انتخابات رياست جمهوري بدنام ترين انتخابات دنيا را به نام خود رقم زديم. وسعت تقلب به حدي بود که صحت و سلامت انتخابات را زير سؤال برد و اختلافات اجتماعي را به اوج رساند. کميسيون هاي انتخاباتي که مي بايد از سلامت و عادلانه بودن انتخابات براي مردم اطمينان مي دادند؛ از سوي مردم متهم به جعل، تقلب و جانبداري از يکي از کانديدا گرديد.
به اين خاطر در توافقنامه سياسي حکومت، روي اصلاحات انتخاباتي به عنوان تضمين سلامت انتخابات آينده، تأکيد صورت گرفت. اما اين اصلاحات مدتي است که با بن بست مواجه شده است. پارلمان فرامين تقنيني رييس جمهور را رد کرده و به اين ترتيب راه اصلاحات را در عمل بسته است. آيا فرمان تقنيني جديد رييس جمهور اين بار معجزه خواهد کرد و از اين بن بست عبور خواهد داد؟