وقتي بحث امنيت مطرح مي شود، يک مفهوم سازنده، مطلوب، مفيد و راهگشا از آن مراد مي‌گردد که تحکيم پايه‌هاي نظام و اقتدار و مشروعيت حاکميت و ثبات و دوام نظم و قانون در جامعه به آن مرتبط مي‌گردد.
در اهميت و ضرورت امنيت در جامعه جدال و اختلافي وجود ندارد؛ همه حکومت‌ها براي تأمين امنيت به‌عنوان اساس توسعه و پايداري نظام و زمينه‌ساز رفاه و آسايش عمومي، سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. اما پرسش اصلي و اساسي اينجاست که چرا سرمايه‌گذاري‌ها، خط مشي‌ها، راهکارها و راهبردهاي امنيتي در کشور ما کارآيي و اثربخشي لازم را ندارد و چرا موضوع امنيت همواره چالش اساسي در نظام امنيتي و سياستگذاري‌هاي عمومي کشور به حساب مي‌آيد و عليرغم همه آمادگي‌ها و ساز و کارها، ديوار امنيت از استحکام لازم برخوردار نمي‌شود.
حوادث اخير و‌ پيآپي که از اول سال آغاز شد و با درگيري‌ها و حملات انتحاري و انفجاري ديگر در کابل و ولايت هاي ديگر ادامه يافت، برجسته‌ترين نمونهء ناکارآيي سياستگذاري‌هاي امنيتي در افغانستان مي باشد؛ اما اين که ريشهء اين ناکامي‌ها و نارسايي‌ها در کجا است؟ پيش بيني آن کمي دشوار به‌نظر مي رسد؛ ولي به‌صورت کلي مي‌توان از چند عامل در اين زمينه نام برد:
پديدهء ناامني و هر سياستگذاري ناکام و ناموفقي که در عرصه‌هاي مختلف اداري، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مشاهده مي‌شود، نشأت يافته از يکسري تنگناها و پيچ و خم‌هاي ارزشي و ساختاري است که فرايند تصميم‌گيري و سياستگذاري را در نظام اداري کشور با مانع روبرو ساخته اند.
نارسايي‌هاي ارزشي، سمت و سوي سياستگذاري‌ها، برنامه ريزي‌ها و راهکارها را به بيراهه مي‌کشاند و موجب ناکارآيي حکومت، گسست اجتماع و ايجاد بحران در روند دموکراتيزه کردن کشور و نهادينه سازي ارزش‌هاي نوين بر مبناي عقلانيت و خردپذيري مي‌گردد.
دخل و تصرف در عوامل فرهنگي در همه جوامع و به خصوص جوامع توسعه نيافته در کوتاه مدت امکان پذير نيست و لذا هرگونه تغيير بايستي با برنامه‌ريزي دقيق و سنجيده و در درازمدت همراه گردد. در اين فرايند حد اقل سه موضوع به حيث عوامل تسهيل کننده در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها مطرح مي‌شود: 1- مشارکت سياسي 2- توسعه و تقويت نهادهاي مدني و دموکراتيک 3- رشد طبقه متوسط (صنعت کاران، تجاران، بازاريان و ..)
نارسايي کشور در اين زمينه اولاً به عدم توافق در مفاهيم ارزشي چون اسلام، عدالت، آزادي، برابري و ... بر مي‌گردد که روي تعريف و تعيين مصاديق آن اختلاف نظر جدي وجود دارد. ثانياً به ساز و کارهايي بر مي‌گردد که بستر تحقق توافق عمومي را در قلمروي جغرافيايي فراهم مي‌سازد.
نارسايي‌هاي ساختاري، فرسودگي نظام اداري را در پي مي‌آورد و با فرسودگي نظام اداري، انتظارات عمومي از دولت بر آورده نمي‌شود و در کارکرد سيستم اداري اختلال ايجاد مي‌گردد و ميزان حمايت شهروندان از حکومت کاهش مي‌يابد. از اين رو تا نظام اداري اصلاح نگردد و عناصر ناکارآمد، مخرب و مضر از بدنهء نظام برچيده نشود، تأمين امنيت و رفاه و آسايش مردم تصور واهي خواهد بود.
از سوي ديگر نبود امنيت و ثبات در يک کشور گسترش فساد اداري را نيز به وجود مي آورد. براين اساس ادامهء ناآرامي ها و خشونت ها در افغانستان سبب گرديده که زمينهء مناسبي براي فساد اداري به وجود آيد و عوامل فساد انگيز در ادارات دولتي با خيال آرام به فساد شان و نيزارتباط با مافياي فساد را ادامه دهند. در دنياي امروز ثبات و امنيت يکي از محوري ترين ارکان اقتدار در هر کشوري به شمار مي رود، به همين دليل کشوري که از ثبات بيشتر برخوردار با شد در سطح بين المللي نيزاز اقتدار و قدرت بيشتري برخورداراست، و قتي از اعتبار بيشتري برخور دار بود مسير پيشرفت و توسعه را به سرعت طي مي کند، زيرا سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي بستگي تام وتمام به ثبات و امنيت دارد. در کشوري داراي امنيت و ثبات سيل سرمايه ها و اعتبارات خارجي سرازير مي گردد و نيز در سايه ثبات و آرامش دانش علمي و تخصصي نسل جوان کشور بالا مي رود و با بالا رفتن ميزان تخصص و افزايش افراد متخصص، توسعه پايدار به وجود مي آيد.