ديروز سخنان يکي از مسؤلان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به شدت تکانم داد. سخنان اين مقام سازمان ملل از يک طرف خشم و نفرت انسان را نسبت به دولتمردان خاين و فاسد افغانستان بر مي انگيزد و از سوي ديگر سبب شرمندگي شهروندان با وجدان افغاني مي گردد.
اين مقام سازمان ملل از فساد گسترده و بي رويه در نهادهاي دولتي افغانستان به ‌شدت انتقاد کرد و براي ريشه کن کردن فساد از ادارات دولتي اعلام آمادگي کرد.
او که درهنگام سخنراني از شدت خشم قلمش را شکست، گفت که در مدت چندين سال متأسفانه هيچ وزير و حتا معاون وزير فعلي يا پيشين به دليل دست داشتن در فساد به دادگاه کشانده نشده است.
او افزود تا حال شش هزار مقام دولتي دارايي‌هاي خود را ثبت کرده‌اند، اما هيچ کسي صحت و سقم آن را بررسي نکرده است.
حکومت افغانستان قانون دسترسي به اطلاعات را تصويب کرده، ولي در عمل اگر فردي براي گرفتن اطلاعات به يک اداره حکومتي برود، ماموران او را مسخره و از اداره بيرون خواهد کرد.
وي اعلام کرد که جامعه بين‌المللي و سازمان ملل حاضر است که پول‌هاي سياهي را که برخي از مقام‌هاي حکومتي و افراد پرنفوذ در بانک‌هاي خارجي ذخيره کرده‌اند، به کشور بازگرداند و در محاکمه کشاندن خود آنها نيز با دولت افغانستان همکاري کند.
فساد به لحاظ پيامد و نتايج زيانبارش، امروزه در رديف تروريسم و مافياي موادمخدر در افغانستان قرار گرفته و در عمل نيز با اين دو پديده پيوند ناگسستني پيدا کرده است.
تروريسم، مافياي مواد مخدر و فساد سه محور تباهي و عقب ماني افغانستان به شمار مي رود که در تعامل با يکديگر بنياد يک نظم عقلاني و کارآ در کشور را ناممکن مي سازد. فساد اداري تنها به رشوه دهي و رشوه ستاني محدود نمي شود، مصادق فساد اداري دامنه وسيعي از روابط و مناسبات غير قانوني را در بر مي گيرد که به عنوان يک نورم در ادارات افغانستان پذيرفته شده و تقريبا رسميت پيداکرده است.
حکومت وحدت ملي مبارزه با فساد را در اولويت کاري خود قرار داده بود و از سه فرمان اول رييس جمهور يکش مربوط به فساد اداري بود که به بازگشايي پرونده کابل بانک انجاميد.
تشکيل کميته تدارکات ملي و ايجاد کميسيون مشترک نظارت و ارزيابي از مبارزه فساد اداري و تشکيل دادگاه ويژه مبارزه فساد از مهمترين کارهاي حکومت وحدت ملي در راستاي مبارزه با فساد اداري به شمار مي رود. اما متأسفانه چنين اقداماتي در عمل نه تنها در جهت کاهش فساد مؤثر واقع نشده که به آن عمق و گستره بيشتري بخشيده است. بخش عمده فساد در روند استخدام کارمندان دولتي؛ عقد قراردادها،غصب زمين و جايدادهاي دولتي، مواد مخدر، قاچاق، معادن، بانک‌ها قابل مشاهده است که حکومت تا هنوز در هيچ يک از اين بخش ها کار در خور توجهي انجام داده نتوانسته است. مهم اين است که در فساد هاي کلان پاي بسياري از مقامات عالي رتبه دولتي دخيل اند که حکومت توان تحقيق و به محکمه کشاندن آنها را ندارد.
امروزه افغانستان در رديف سوم کشورهاي فاسد جهان قرار گرفته و نام افغانستان با تروريسم، مواد مخدر و فساد در دنيا گره خورده است. افغانستان به همين خاطر يکي از بدنام ترين حکومت هاي جهان را دارا مي باشد. در حالي که اغلب مردم افغانستان گرسنه هستند، دولتمردان آن سالانه چندين بار در بهترين کشورهاي دنيا سفر تفريحي مي روند و از گران قيمت ترين فروشگاهها خريد مي کنند و در بهترين هوتل ها اقامت مي گزينند. حکومت وحدت ملي که در آغاز، مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده بود، اکنون خود به عامل گسترش فساد تبديل شده است. دوام اين امر مي تواند افغانستان را به سوي نابودي و سقوط سوق دهد. اگر کشورهاي کمک‌کننده به اين نتيجه برسند که دولت گام‌هاي عملي و منظم در مبارزه با فساد بر نمي دارد، آنگاه ادامه کمک براي افغانستان توجيه نخواهد داشت. اکنون افغانستان از وضعيت استثنايي حمايت جامعه جهاني برخوردار است، ولي اگر اين کشور به تعهداتش در برابر جهان عمل نکنند، ممکن است در آينده از ميزان کمک هاي بين المللي کاسته شود.