حکومت وحدت ملي از مشروعيت ضعيف قانوني برخوردار مي باشد. حکومت ها در نتيجه انتخابات به وجود مي آيند. انتخابات فرايند گردش نخبگان را آسانتر مي سازد و از استبداد و تمرکز قدرت جلوگيري مي کند. فلسفه يک انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف اين است که برنده و بازنده داشته باشد و روند انتخابات گام به گام مطابق با قانون اساسي و انتخابات به پيش برود. ولي انتخابات سوم رياست جمهوري به جنجال هاي سياسي انجاميد و کشور را تا مرز درگيري هاي خونين داخلي سوق داد.
در انتخابات رياست جمهوري برنده و بازنده آن اعلام نشد و حکومت مصلحتي بر مبناي توافقنامه سياسي ميان دو تيم انتخاباتي شکل گرفت.
پس در ايجاد حکومت وحدت ملي قانون اساسي و قانون انتخابات ناديده گرفته شد و اين انتخابات بر بنياد قانون اساسي و انتخابات تشکيل نگرديد. توافقنامه سياسي مبناي قانوني ندارد و در هيچ جاي قانون و تحت هيچ شرايطي چنين توافقنامه اي پيش بيني نشده است. اصل مسأله اين است که آيا انتخابات درست بوده يا نه؟ اگر درست بوده بايد برنده و بازنده داشته باشد و تيم برنده حکومت را در دست بگيرد. اگر درست نبوده و سطح تقلب در آن چشمگير بوده، پس بايد انتخابات باطل اعلام مي شد.
تقسيم 50- 50 قدرت ميان دوتيم رقيب از اصل با قوانين رسمي کشور مغايرت دارد، اما اين که چرا تقسيم قدرت مساوي ميان دوتيم انتخاباتي با مخالفت هاي عمومي روبرو نگرديد واعتراضات گسترده را در کشور دامن نزد، دليلش در نظر گرفتن مصالح بالاتر بود که به ثبات و پايداري نظام سياسي در کشور ارتباط مي گرفت.
خطر سقوط نظام و شروع فصل تازه اي از ناامني، اغتشاش و جنگ، مردم را مجبور کرد تا از توافقنامه سياسي استقبال کنند و سلطه حکومت توافقي را بپذيرند.
گرچند مقامات بلندپايه حکومتي، که از پوست و گوشت و حتا استخوان مردم فقير و گرسنه، کاخ هاي بلند و مفشن ساخته و فرش و سفره شان را از خون هزاران نفري رنگين مي کنند که در رويدادهاي مختلف در اين کشور کشته مي شوند، نمي توانند وضعيت فلاکت بار اين مردم را درک کنند؛ اما بايد گفته شود که امروز مردم در غفلت دولتمداران با فجايع فقر، گرسنگي، بيکاري و ناامني دست و پنجه نرم مي کنند. مردم همه روزه در خانه ها، قريه ها و مسيرهاي رفت و آمدشان کشته مي شوند. مردم قدرت تأمين نيازمندي هاي اوليه شان را ندارند. آرامش رواني خانواده ها برهم ريخته و زندگي به تمام معنا به يک جهنم تبديل شده است. با اين حال مردم از حکومت مي خواهند که با اختلافات شان بيش از اين آنان را به تباهي و نابودي نکشانند.
اختلافات سران حکومت وحدت ملي تا هنوز تاوان ها و خسارت هاي جبران ناپذيري را بر زندگي، اقتصاد و امنيت مردم وارد کرده و امنيت شغلي آنها را به مخاطره انداخته است. اين حکومت نه براي مردم امنيت آورده توانست و نه وضعيت مشقت بار زندگي آنان را به لحاظ اقتصادي بهبود بخشيد، پس حداقل انتظار اين است که نظم نيم بند موجود را حفظ کرده و بيش از اين سبب تباهي و سرگرداني مردم نگردند.
امروز مردم افغانستان علاوه بر شبکه هاي تروريستي با مافياي قاچاق مواد مخدر، فساد اداري و ناکارآيي هاي سياسي دست به گريبان مي باشند. همه روزه اين مردم جان مي دهند، اموال و سرمايه شان در رويدادهاي مختلف از بين مي روند و شغل و کار و بارشان با خطر روبرو مي شوند و در مسير پيشرفت شان دهها چالش و مانع ايجاد مي شود. پس حکومت کجاست؟ آيا تأمين امنيت جاني، مالي و شغلي شهروندان وظيفه دولت نيست؟ پس چرا دولت در انجام وظايف و مسؤليت هاي خود کوتاهي مي کند؟
سران حکومت بايد بدانند که مردم امروز آگاهانه تصميم مي گيرند و ممکن است بسياري از کاستي ها را به خاطر مصالح بالاتر ناديده بگيرند، اما اگر مقامات خود مصالح و منافع عمومي را قرباني منفعت هاي شخصي و گروهي کنند، ممکن است افغانستان با رويدادهاي ناخواسته و غير قابل کنترلي روبرو گردد.