اين يک واقعيت است که در دو سال حکومت وحدت ملي اوضاع کشور نه تنها بهبود نيافته که از بسياري جهات بدتر هم شده است. اين سخن رييس جمهور را در آغازين روزهاي انتخاب ايشان به عنوان رييس جمهور، فراموش نمي کنم که با قاطعيت تمام اعلام داشت، مردم حالا براي تبريکي نيايند، پس از شش ماه براي امتحان بيايند. وي اضافه کرد که اگر در آن وقت نمره قبولي نياورم، حاضرم استعفاء کنم. شش ماه گذشت؛ اما رييس جمهور در امتحان حاضر نشد، در يکمين سالگي عمر حکومت وحدت ملي، رييس جمهور خود اعتراف کرد که در برخي موارد نمره قبولي نگرفته است. اين البته قضاوت خودش بود؛ اما از نظر مردم حکومت در دو سال گذشته در بسياري موارد کارنامه قابل قبولي نداشته است.
حکومت وحدت ملي تنها در دو عرصه کارنامه هاي نسبتا قابل قبولي از خود ارايه داده است: 1- جلب حمايت جامعه جهاني و دوام کمک هاي بين المللي. 2-  شفافيت نسبي در سياست هاي منطقه اي و مبارزه با تروريسم.
سياست خارجي افغانستان در زمان حکومت قبلي، مبهم و چند پهلو بود و اصولا سياست خارجي به معناي واقعي کلمه وجود نداشت. سياست ها و موضع گيري ها بر مبناي سلايق شخصي و حب و بغض هاي آني گرفته مي شد و از هيچگونه ثبات و دوامي برخوردار نبود. برداشت مردم از سياست خارجي حکومت اين بود که مبناي سياست هاي حکومت را بيشتر منافع شخصي تشکيل مي دهد تا منافع ملي. سياست کجدار و مريز حکومت، روند همکاري هاي منطقه اي و بين المللي را با آسيب هاي جدي مواجه کرد و اعتماد جامعه بين المللي به افغانستان را به عنوان يک همکار استراتژيک و قابل اطمينان از بين برد. بي اعتمادي موجود در روابط افغانستان و کشورهاي حمايت کننده، آينده کمک ها و حمايت هاي بين المللي از افغانستان را با دشواري ها و نگراني هاي جدي همراه کرده بود.
جامعه جهاني معتقد بود که کمک هاي آنها به افغانستان به دليل حاکميت فساد و حکومتداري ضعيف، مؤثر نيست و حجم عظيم اين کمک ها در چرخه فساد و روابط مافيايي قدرت به هدر مي رود. اين کشورها تأکيد مي کردند، تا زماني که حکومت اراده جدي براي مبارزه با فساد نداشته باشد و با عوامل فساد بدون کدام ملاحظه برخورد قضايي صورت نگيرد، عدالت، امنيت، انکشاف و توسعه متوازن و همه جانبه در اين کشور ممکن نمي گردد.
حکومت وحدت ملي با تغييرات و اصلاحاتي که در سياست خارجي  به وجود آورد، توانست؛ اولا، سياست خارجي را از حالت انفعالي و از سيطره علايق و سلايق فردي خارج سازد؛ ثانيا، آن را از فراز و فرودهاي زيانبار و غير منطقي نجات دهد.
رويکرد حکومت وحدت ملي نسبت به سياست خارجي، شفافيت نسبي را در مناسبات اين کشور با کشورهاي مختلف منطقه و جهان به وجود آورد و به اين ترتيب توانست تعريف جديدي از سياست خارجي اين کشور ارايه دهد. همين شفافيت و ثبات در سياست خارجي سبب ترميم اعتماد آسيب ديده کشورهاي جهان براي حمايت از افغانستان گرديد. پس از آن کشورهاي حمايت کننده نه تنها حمايت شان را از افغانستان اعلام داشتند که رويکردهاي مثبت تري را نسبت به گذشته در برابر افغانستان در پيش گرفتند.
در سياست هاي منطقه اي و مبارزه با تروريسم نيز تغييرات اساسي به وجود آمد. پيش از اين ما تعريف درستي از دوست و دشمن نداشتيم و به اين دليل سياست هاي ما هم در عرصه مبارزه با گروه هاي مختلف در داخل کشور مبهم بود و هم نسبت به حاميان اين گروه ها در بيرون از کشور.
ولي در عرصه هاي ديگر از جمله امنيت، اقتصاد، تجارت، سياست و مبارزه با فساد، از کمترين دستاورد برخوردار بوده است. حال پس از دو سال بجاي اين که حکومت بيايد براي مردم حساب پس دهد، ضعف ها و ناکارآيي هاي خود را بيشتر بر ملا مي سازد و تشويش ها و نگراني هاي مردم را نسبت به آينده شدت مي بخشد. سران حکومت بايد بدانند که اين رسم حکومتداري خوب نيست. فرار از مسؤليت است.