مبارزه با فساد يکي از تعهدات حکومت افغانستان در برابر جامعه جهاني است که بايستي به آن عمل کند. تأکيد جامعه جهاني بر مبارزه با فساد اداري و مشروط کردن ادامه کمک ها بر آن، حکومت وحدت ملي را مجبور مي سازد تا راهکارها و راهبردهاي مشخصي را براي مبارزه با فساد اداري در افغانستان در نظر بگيرد. حکومت وحدت ملي بايد ثابت کند که در دوسال گذشته اراده جدي براي مبارزه بافساد داشته است.
سران حکومت وحدت ملي در زمان کمپاين انتخاباتي به مردم وعده داده بودند که با فساد در ادارات دولتي مبارزه مي کنند و خويشخوري، رشوه خواري و پارتي بازي را از ادارات ريشه کن مي سازند. بر اساس همين وعده ها حکومت وحدت ملي  در روزهاي آغازين کاري خود، حرکت هاي سمبوليکي را در جهت مبارزه با فساد به راه انداخت و رييس جمهور در دومين فرمان خود دستور بازگشايي و بازنگري پرونده کابل بانک را صادر کرد. اين اقدامات اميدواري هاي زيادي را در ميان مردم به وجود آورد و سطح بي اعتمادي ميان مردم و حکومت را تا حدي زيادي تنزل داد؛ ولي اين روند به زودي متوقف شد و سران حکومت به جاي رسيدگي به مسايل مهم ملي به رقابت هاي سياسي و جنگ بر سر تقسيم قدرت مشغول گرديدند. در دو سال گذشته موضوعات ملي در گرداب رقابت ها و کشمکش هاي سياسي به فراموشي سپرده شد و تا هنوز هم اين رقابت ها و کش و گيرها جريان دارد. اين اختلافات دروني حکومت علاوه بر اين که بر روند تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي حکومتي تأثير منفي گذاشته و آن را با توقف و کندي مواجه کرده، ضرر و زيان غير قابل جبراني را بر امنيت، اقتصاد، سياست و حس اعتماد ميان مردم و دولت وارد کرده است.
در هفته ها و ماههاي اخير که حکومت به شدت مصروف تدوين پيشنهادها و دستاوردهاي حکومت به نشست بروکسل مي باشد، گفتمان ملي بر محور سه بحث عمده شکل گرفته است: اول، امنيت. دوم، مبارزه با فساد. سوم، توجيه ناکامي هاي حکومت در عمل به تعهداتش در برابر جامعه جهاني و در نتيجه درخواست ادامه کمک ها براي حمايت از برنامه هاي حکومت در راستاي تطبيق ارزشهاي دموکراسي و حقوق بشر، مبارزه با فساد اداري و ايجاد حکومتداري خوب.
به همين دليل شوراي عالي مبارزه با فساد اداري با اختيارات گسترده ايجاد مي گردد و سياست مبارزه با غصب زمين و تلاش براي برگرداندن زمين هاي غصب شده دولتي در مطبوعات و رسانه ها برجسته مي شود. شدت ناامني ها در برخي ولايت ها و از جمله کندز، هلمند، ننگرهار، بغلان و غزني نيز گاهي به کنفرانس بروکسل ارتباط داده مي شود.
اين که حکومت با ارايه برنامه ها و شمارش دستاوردهاي خود تا چه حد مي تواند حمايت بين المللي را از افغانستان جلب کند، معلوم نيست؛ اما بايد دانست که جامعه جهاني و کشورهاي کمک کننده به افغانستان، با اين که به ضعف ها و کارکردهاي ناقص حکومت وحدت ملي واقف اند، باز هم نمي توانند افغانستان را به حال خودش رها کرده و از تلاش هاي يک و نيم دهه خود در اين کشور صرف نظر نمايند.  از اينرو ممکن است کشورهاي عضو نشست بروکسل از نيروهاي امنيتي در افغانستان اعلام حمايت کند و از برنامه هاي انکشافي و سياست هاي صلح جويانه حکومت پشتيباني کنند و تعهدات خود را بر ادامه کمک هاي اقتصادي تکرار نمايند، اما اين اعلام حمايت به معناي رضايت جامعه جهاني از کارکردهاي حکومت وحدت ملي نخواهد بود؛ بلکه دليل دوام حمايت ها و کمک ها مجبوريت هايي اند که در حال حاضر جامعه جهاني به آن مواجه مي باشند. کشورهاي کمک کننده مي دانند که با قطع کمک ها، افغانستان باردگر به لانه تروريسم بين المللي تبديل مي شود و به اين صورت امنيت منطقه و جهان با خطر روبرو مي شود. از اينرو اعضاي نشست بروکسل ترجيح خواهند داد تا به منظور جلوگيري از رشد و گسترش تروريسم در منطقه، حکومت هرچند ضعيف و ناکاراي افغانستان را براي سال هاي آينده مورد حمايت قرار دهند.