صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گسست سیاسی و ساختارشکننده امنیتی

-

در حالي که اوضاع امنيتي روز به روز رو به وخامت مي رود. ولسوالي ها يکي پس از ديگري سقوط مي کند، مراکز برخي ولايات در معرض تهديد جدي قرار مي گيرد، راههاي مواصلاتي و شاهراه ها براي مسافران بي گناه امن نيستند و حملات تروريستي بر محلات غير نظامي، تظاهرات مدني، مراکز علمي و تحصيلي جان ده ها تن از نخبگان کشور را مي گيرند، فقر و بيکاري زندگي را بر مردم عادي تنگ و تلخ ساخته است، تشنجات و اختلافات سياسي ميان رهبران حکومت وحدت ملي بيشتر شهروندان را در چهارسوي سردرگمي و سرگرداني قرار مي دهند.
امروز سياست ها و تا کتيک هاي جنگي مشخصي در برابر هراس افگنان وجود ندارد. ابهامات و پرسش هاي زيادي در رابطه با واقعيت هاي جنگ در افغانستان وجود دارد که تا هنوز از سوي حکومت پاسخ داده نشده است. اکنون نيروهاي امنيتي به خوبي مسؤليت هاي خود را در جبهات جنگ درک نمي کنند. سقوط سؤال برانگيز مناطق و ولسوالي هاي مهم و استراتژيک، آنهم بدون مقاومت لازم از سوي نيروهاي امنيتي، نگاه مردم را نسبت به عمق سياست ها و ساختارهاي موجود امنيتي با شک و ترديد مواجه ساخته است. چرا در شرايطي که نيروهاي امنيتي در خطوط مقدم جبهات جنگ از کمبود امکانات، تسليحات و تجهيزات نظامي شکايت دارند، تعدادي از تانک ها، رنجرها و نفربرهاي پوليس همراه با اسلحه و مهمات به دست نيروهاي هراس افگن قرار مي گيرد و آنها را قادر مي سازد تا روزها و هفته هاي ديگر در برابر حکومت بجنگند و فضاي تبليغاتي خوبي را براي خود در افغانستان ايجاد نمايند.
فقدان هماهنگي لازم ميان نيروهاي امنيتي، کاهش انگيزه هاي رزمي در ميان بخشي از نيروها، عملکردهاي مشکوک و پرسش برانگيز برخي از فرماندهان جنگي، اعتماد مردم را نسبت به حکومت و سياست هاي امنيتي کشور از بين برده است.
وقتي گسست ها و اختلاف هاي سياسي رهبران حکومت وحدت ملي و ناکارايي ساختار سياسي در جلب رضايت شهروندان کشور به اين همه مشکلات افزوده مي شود، ديگر تمام تکيه گاهها و پشتوانه هاي سياسي و امنيتي مردم متزلزل و غير قابل اطمينان مي گردد.
در جايي که نظام مسؤل و پاسخگو وجود دارد، شهروندان تمامي خواست ها، تقاضاها و نيازمندي هاي خود را از راه هاي قانوني به گوش دولت مي رسانند و دولت مطالبات و نيازمندي هاي شهروندان را در قالب سياست هاي ملي مورد غور و بررسي قرار مي دهد و برآيند آن را به گونه واضح و شفاف به اطلاع عموم مي رساند و قناعت و رضايت شهروندان را به دست مي آورد، اما در افغانستان روند پاسخگويي حکومت به شهروندان معيوب و پيچيده بوده و حکومت در بسياري حالات خود را ملزم به جوابگويي در برابر مردم نمي داند. همين حس خودبيني و تفرعن، سران حکومت را در حصار بلند، ضخيم و فولادي تفکرات خودخواهانه شان قرار داده و ارتباط منطقي و معقول آنها را با توده هاي مردم با مانع و مشکل روبرو کرده است.
امروز مردم به شدت از مشکلات اقتصادي رنج مي برند. از تأمين مخارج زندگي شان ناتوان مي باشند. امروز زندگي براي مردم يک شانس به حساب مي آيد و هر لحظه حيات مردم در خطر واقعي قرار مي گيرد؛ اما شهروندان اين مشکلات را به لحاظ منطقي و قانوني با چه نهاد و يا شخصي در ميان بگذارند و از چه کسي بايد انتظار رفع مشکلات را داشته باشند؟ معلوم است که حکومت در برابر مردم مسؤل و پاسخگو است و وظيفه دارد که چالش هاي مهم فراروي مردم را بردارد و يک زندگي امن همراه با رفاه نسبي را براي همه شهروندان به گونه برابر فراهم نمايد. ولي در افغانستان مردم چنين انتظاري را از حکومت به کلي از دست داده اند. مردم معتقدند که سران حکومت وقتي مشکلات خودشان را حل نمي توانند، چطور مي توانند به مشکلات ساير مردم رسيدگي کنند. سران حکومت مجبوراند در شرايط فعلي اولويت ها را بررسي کرده و مطابق اولويت هاي ملي سياست ها و رويکردهاي خود را عيار سازند. مصروف شدن سران حکومت به خواست هاي شخصي، تمرکز آنها را از مسايل مهم ملي دور مي سازد.

دیدگاه شما