صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بامیان؛ یک گام به سوی عدالت و آبادی

-

روز گذشته رئيس جمهوري با جمعي از مقامات عالي رتبه دولتي به باميان رفت و چندين پروژه را افتتاح کرد. افتتاح اين پروژه ها براي باميان و مناطق مرکزي که سالهاي زيادي  در انتظار توجه دولت مرکزي بوده اند، با اهميت است. اين اقدامات را مي توان آغاز يک حرکت براي توجه مناطق مرکزي دانست، حرکتي اميدوار کننده که در اولين قدم بي عدالتي و فقر را هدف قرار دهد.
باميان از محروم ترين مناطق افغانستان است. ولايتي که با وجود داشتن ظرفيت هاي بلند اقتصادي و جلب سرمايه، تا کنون کمتر مورد توجه و لطف دولت مرکزي قرار گرفته است. محروميت و همچنان صبر و تحمل ساکنان مناطق مرکزي کشور مثال زدني است. به همين دليل نيز، دو تيم برنده انتخابات رياست جمهوري که دولت وحدت ملي را تشکيل داده اند، در زمان کمپاين انتخاباتي شان وعده هاي جدي و قابل توجهي به مردم باميان و ديگر مناطق مرکزي کشور داده اند. يکي از شعارهاي رئيس جمهوري شکستاندن ديوارهاي زندان طبيعت مناطق مرکزي و خارج شدن اين مناطق از حصر طبعيت بود. حالا پس از دو سال از سران دولت وحدت ملي به باميان برگشتند و با افتتاح چندين پروژه مهم اعلان کردند که شکستاندن زندان طبيعت مناطق مرکزي را آغاز نموده اند.
براي مردم مناطق مرکزي و هر جاي ديگر افغانستان، افتتاح حتا يک پروژه که بتواند حلقه اي از زنجير حصار طبيعت، مشکلات و بدبختي هاي شهروندان کشور را کم سازد، گام مثبتي است، اما بايد توجه داشت که حجم مشکلات مردم افغانستان به خصوص مناطق مرکزي کشور بيشتر و ريشه اي تر از اين هاست. دولتمردان حکومت وحدت ملي بايد ثابت سازند، روندي را که آغاز کرده اند را ادامه خواهند داد و ريشه هاي فقر، بي عدالتي و تبعيض و حصار طبعيت را خواهند شکست.
يکي از اساسي ترين کارهايي که هميشه ادامه داشته و سبب شده تا مناطقي مثل مناطق مرکزي کشور در فقر مطلق بمانند، سهم مناطق مختلف کشور در بودجه ملي است. به زودي بحث بودجه ملي براي سال آينده مالي کشور در مباحث اقتصادي و سياسي کشور طرح خواهد شد. هر ساله بودجه ملي، به شوراي ملي فرستاده مي شود، اما به دلايلي از جمله غير متوازن بودن و عدم توزيع عادلانه ثروت و منابع کشور، هفته ها از تصويب باز مي ماند.
همه مناطق، اقوام و شهروندان کشور خود را در بودجه ملي، پروژه ها و امکانات ملي مي بينند، تقسيم ولايت ها به درجه يک و دو و سه که نتيجه اش محروميت و بي عدالتي در کشور است، سبب شده تا ذهنيت برنامه ريزان اقتصادي، سياسي و اجتماعي در کشور به ولايات مختلف با ديده متفاوت بنگرند.
ادامه کار و توجه به نيازمندي هاي ولايات محروم کشور بايد در بودجه ملي و اختصاص پروژه ها و تخصيص منابع ملي براي همه ولايات به صورت کاملا عادلانه، ديده شود. بودجه ملي به عنوان يک سند ملي که اولويت هاي ملي را در تخصيص منابع و توزيع سرمايه هاي ملي در نظر مي گيرد، بايد به اولويت هاي مناطق محروم کشور از جمله مناطق مرکزي را در نظر بگيرد. مناطق مرکزي افغانستان از مسايل اصولي رنج مي برند. اين مناطق سهم شايسته اي از بودجه ملي، ثروت ها و منابع ملي نداشته اند. حضور نيروي انساني از اين ولايات در چوکات دولت کم است، واحدهاي اداري در اين ولايات ناعادلانه تقسيم شده اند، سهمي شايسته اي در پروسه هاي ملي به آنها داده نمي شود و در تصميم گيري هاي بزرگ ملي به آنها توجه لازم نمي شود و حصارهاي تاريخي و طبيعي تا هنوز شکسته نشده است.
اين اميدواري وجود دارد که جديت دولت در تامين عدالت اجتماعي، رسيدگي به اولويت هاي مناطق مختلف کشور، مسايل اقتصادي و تلاش هاي دولت مردان براي اجراي برنامه هاي ملي که کشور را به سوي رشد و توسعه اقتصادي سوق دهد، محدود به زماني که حکومت موظف به پاسخ دهي به جامعه جهاني و يا کشورهاي کمک دهنده هست، نباشد.

دیدگاه شما