صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رابطه تنگاتنگ جنگ و فساد

-

اکنون فساد در افغانستان به يک معضل کلان و لاينحل تبديل شده است. اين پديده در افغانستان با جنگ و اقتصاد مافيايي گره خورده است. بنابراين راهکارهاي مبارزه با آن هم بايستي همراه با مبارزه با تروريسم، کشت و قاچاق مواد مخدر و کنترل استخراج معادن، در نظر گرفته شود. مطالعه، بررسي، استدلال و  موضع گيري در باره فساد، بدون در نظر داشت دو بازوي قدرتمند آن يعني تروريسم و مافياي مواد مخدر ، ناقص و يک مغالطه گمراه کننده خواهد بود. ما زماني مي توانيم در مبارزه با فساد مؤفق باشيم که تمام ريشه ها، عوامل و زمينه هاي که فساد اداري را به وجود مي آورند و آن را گسترش مي دهند و در برابر قوانين و مجريان قانون از آن حمايت مي کنند و روند مبارزه با فساد را با کندي و توقف همراه مي سازند، مورد بررسي قرار دهيم. امروزه بسياري از جنگ ها مستقيما با فساد ارتباط دارد.
يک و نيم دهه است که حکومت و جامعه جهاني، حد اقل مبارزه با برخي ابعاد فساد اداري را مورد توجه قرار داده است. شش سال است که فساد به عنوان بزرگترين مانع توسعه و آباداني افغانستان شناخته شده و مبارزه با آن در اولويت سياست هاي دولتي قرار گرفته و فشار هاي جامعه جهاني بر حکومت افغانستان نيز به همين دليل افزايش يافته است.
جامعه جهاني درک کرده اند که با وجود فساد در افغانستان، کمک هاي جامعه جهاني هيچ بهبودي را در انکشاف و توسعه افغانستان رو نما نخواهد کرد و هيچ تغيير مثبتي را در زندگي مردم فقير و بي بضاعت اين کشور به وجود نخواهد آورد. از همين رو در کنفرانس توکيو، کمک هاي آينده خود را مشروط بر تعهد حکومت افغانستان به مبارزه با فساد اداري کردند. در اين کنفرانس بر خلاف کنفرانس هاي بين المللي قبلي در باره افغانستان، جامعه جهاني در چند مورد مشخص، از جمله مبارزه با فساد اداري از حکومت افغانستان تعهد گرفت. در پي اين تعهد کميسيون نظارت بر تطبيق تعهدات حکومت و جامعه جهاني تشکيل شد؛ اما پس از گذشت چندين سال و تشکيل دهها کميسيون در راستاي مبارزه با فساد و تحميل هزينه هاي کلان مالي، نه حکومت قبلي و نه حکومت فعلي توفيق چنداني در اين راستا کمايي نکرده اند.
حکومت قبلي که از ابتداء مبارزه با فساد را در توان خود نمي دانست و يا به دليل اين که خودش در آن دخيل بود، اراده جدي براي مبارزه با فساد نشان نداد و همه چيز به شکل فورماليستي و صرف براي اقناع جامعه جهاني صورت مي گرفت. اما در حکومت وحدت ملي با توجه و تمرکز عمومي در باره فساد، سران حکومت وحدت ملي وعده هاي جدي در راستاي مبارزه با فساد داده بودند. از همين رو پس از روي کار آمدن حکومت وحدت ملي، رييس جمهور دومين فرمان خود را در مورد مبارزه با فساد اداري صادر کرد و پرونده کابل بانک را دوباره به جريان انداخت و نظارت بر جريان کارهاي اداري بيشتر شد. اين اقدامات اميدواري هاي زيادي را در ميان مردم به وجود آورده بود و اين که شايد حکومت بتواند بر هيولاي فساد در افغانستان فايق آمده و يک اداره کارآمد و پر دستاوردي را در اين کشور بنيانگذاري کند، اما اين توقع و انتظار بسيار زود در لابلاي رقابت هاي سياسي و کش و گيرهاي درون حکومتي، برباد رفت و ادارات افغانستان در فقدان مديران قوي و دلسوز، بيشتر در حالت سردرگمي و بلاتکليفي قرار گرفت. اين وضعيت در عين حالي که آشفتگي سياسي را در کشور بيشتر کرد و به يأس و نااميدي دامن زد، زمينه استفاده جويي و عدم پاسخگويي را در ادارات دولتي فراهم نمود.
اکنون دو سال تمام از عمر حکومت وحدت ملي مي گذرد. دو سال زمان کمي براي داوري و قضاوت منصفانه در باره حکومت وحدت ملي نمي باشد. در اين دو سال رابطه فساد، جنگ، مواد مخدر و معادن، بيشتر از پيش محکمتر و عميق تر گرديده است. تعامل ويرانگر ميان اين پديده ها است که امروزه دوام جنگ و ناکامي مبارزه با مواد مخدر و فساد را در پي آورده است.

 

دیدگاه شما