سيگار يا بازرس ويژة ايالات متحده امريکا براي بازسازي افغانستان با پخش گزارشي  مي‌گويد که فساد گسترده در نهادهاي دولتي افغانستان، پشتيباني جامعة جهاني را به اين کشور کمرنگ ساخته‌است. اين نهاد مي گويد که بخش بزرگي از 110 ميليارد  دالر که ايالات متحده امريکا در 14 سال اخير در افغانستان کمک کرده است، ضايع شده‌اند. در گزارش آمده است که فساد گسترده در نهادهاي دولتي افغانستان باعث گسترش شورشگري طالبان شده است. فساد عامل اصلي هدر رفتن بخش بزرگي از اين پول‌ها است. فساد اداري به‌گونة مستقيم، اعتبار و مشروعيت حکومت افغانستان را با خطر روبه‌رو مي‌سازد؛ فساد اداري عناصر کليدي مردم افغانستان را بيگانه مي‌سازد؛ فساد اداري حکومت و نيروهاي امنيتي افغانستان را بي‌اعتبار مي‌سازد و پشتيباني جامعة جهاني را کمرنگ مي‌سازد.
اين نهاد حکومت ايالات متحده امريکا را نيز در گسترش فساد اداري در افغانستان سهيم مي‌داند و هشدار مي‌دهد که اگر با فساد اداري به ‌گونة جدي مبارزه نشود، اين کشور با خطر سقوط روب‌رو خواهد شد.
از نظر اين نهاد فساد اداري نظام‌مند، در همه بخش‌هاي افغانستان به شمول دادگاه‌ها، ارتش، پوليس، نظام بانکداري، بخش مالي و ديگر بخش‌هاي حياتي افغانستان رخنه کرده‌است.
حال اين پرسش ها مطرح مي شود که چرا حکومت افغانستان باهمه شعاري که مي دهد در مبارزه با فساد ناکام بوده است؟ چرا هنوز افغانستان به عنوان دومين کشور فاسد در جهان شناخته مي شود؟ در حالي که بسياري از ظرفيت ها و توانمندي هاي کشور به دليل فساد گسترده در ساختار دولتي از بين رفته و نظام را در سراشيبي سقوط قرار داده است؛ اما باز هم اراده واقعي براي مبارزه با فساد در دستگاه دولتي به مشاهده نمي رسد.
فساد اداري را مي توان به دو نوع فساد اداري کلان و فساد اداري خورد تقسيم نماييم.  فساد اداري خورد در اثر زياده خواهي کارمندان دولتي به دليل پايين بودن معاش انجام مي شود. به طور معمول حقوق و امتيازات مادي اين طيف براي تامين هزينه و مخارج خانواده کارمندان کافي نيست، آنان به ناچار از راه هاي غير قانوني براي افزايش درآمد خود اقدام مي کنند. فساد اداري در سطح بالا توسط مقامات عالي رتبه دولتي و بيشتر در بخش قرار دادها و استخدام ها صورت مي گيرد.
در افغانستان مبارزه بيشتر بر فساد اداري سطح پايين متمرکز بوده و کارمندان عادي را هدف قرار داده است؛ اما دانه درشت هاي فساد تا هنوز از تعقيب عدلي و قضايي مصؤن بوده اند.
پديده فساد اداري در افغانستان به مهم ترين خطر نابودي کشور و شوم ترين عامل از بين برنده اعتماد و همگرايي ملي تبديل شده است. از اين رهگذر سرمايه هاي هنگفت مردمي و ملي به جاي صرف در مسيرهاي سازنده و بنيادي، در راستاي خواستهاي شخصي و اخاذي هاي غير قانوني به مصرف مي رسد.
فساد به لحاظ پيامد و نتايج زيانبارش، امروزه در رديف تروريسم و مافياي موادمخدر در افغانستان قرار گرفته و در عمل نيز با اين دو پديده پيوند ناگسستني پيدا کرده است.
تروريسم، مافياي مواد مخدر و فساد سه محور تباهي و عقب ماني افغانستان به شمار مي رود که در تعامل با يکديگر بنياد يک نظم عقلاني و کارآ در کشور را ناممکن مي سازد. مصادق فساد اداري دامنه وسيعي از روابط و مناسبات غير قانوني را در بر مي گيرد که به عنوان يک نورم در ادارات افغانستان پذيرفته شده و تقريبا رسميت پيداکرده است.
فساد هيچگاهي در تاريخ اين کشور با اين ابعاد و حجم وجود نداشته است.
حکومت وحدت ملي که در آغاز، مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده بود، اکنون خود به عامل گسترش فساد تبديل شده است. دوام اين امر مي تواند افغانستان را به سوي نابودي و سقوط سوق دهد. اگر کشورهاي کمککننده به اين نتيجه برسند که دولت گامهاي عملي و منظم در مبارزه با فساد بر نمي دارد، آنگاه ادامه کمک براي افغانستان توجيه نخواهد داشت. لذا دولت هيچ راهي بجز تصفيه حساب با خاينين و غارتگران ندارد، تا وقتي که دولت نتواند جلو دزدي هاي کلان و خيانت هاي بزرگ را بگيرد، فساد در سرتاسر کشور بيداد خواهد کرد.