مشکل زمين و مالکيت زمين در افغانستان قصه دراز و تاريخي دارد. از حاکميت پادشاهان که زمين هاي مردم را به دلخواه مي ستاندند و مي سپردند تا حکومت هاي کمونيستي که زمين هاي مالکان گرفته و به ديگران توزيع مي نمودند، تا حکومت مجاهدين و بعد از آنها که غاصبان، زمين هاي دولتي و شخصي را مي گرفتند و بر سر آنها شهرک، بلند منزل، مارکيت و قصر مي ساختند. هيچ يک از دولت هاي افغانستان نيز با اين موضوع به جديت و به صورت قانوني برخورد نکرده اند. در حالي که دادگاه ها و محاکم افغانستان مملو از قضايا و دعاوي مالکيت اراضي است، و مردم افغانستان به شدت با تبعات اين موضوع درگير هستند، اما کاري که عملا براي رهايي از اين بحران مفيد باشد، روي دست گرفته نشده است. معضل زمين در افغانستان را از اينکه  80 درصد ملکيت ها در دهات و 70 درصد ملکيت ها در شهرها غير رسمي است مي توان درک کرد و دريافت که اين معضل چه تاثيرات مخربي بر نظم اجتماعي، رشد اقتصادي، تامين امنيت، فاصله ميان دولت و مردم، بيکاري و عوايد ملي داشته است.
بحث زمين در افغانستان، به عنوان يک بحث ملي و از اولويت هاي دولت وحدت ملي مطرح شد. اين بحث اکنون وارد عمل شده و دولت تصميم گرفته است تا زمين هاي کشور را از حالت بي سرنوشتي بيرون کرده و داراي اسناد قانوني بسازد. اين طرح در صورت عملي شدن به يکي از بزرگترين مشکلات افغانستان که مطمينا ريشه بسياري از مشکلات ديگر از جمله فساد اداري، ناامني و بي ثباتي است، پايان خواهد بخشيد.  در چند سال گذشته، تصوير ناخوشايندي از ساخته شدن نواحي غير پلاني که با رشوه ستاني نواحي شاروالي و حوزه هاي پوليس همراه بود، چهره زشتي از حقيقت پنهان فساد اداري کلان در دولت افغانستان را به نمايش گذاشت. اين امر از يک سو از شکل گيري شهرهاي معياري و مطابق با استندردهاي ملي جلوگيري کرد و از سوي ديگر باعث به وجود آمدن مافياي زمين در کشور شد که نتيجه آن را در قالب ده ها شهرک غير قانوني در کشور مي توان مشاهده کرد.
ملکيت زمين و مشکلات مربوط به اسناد مالکيت در افغانستان بحث غصب زمين را به شدت مطرح ساخته است. غصب زمين در حکومت دو دوره رياست جمهوري گذشته شدت بيشتري يافت،  از يک سو، موج جديدي از مهاجرين به کشور بازگشتند و از سوي ديگر با ورود موسسات و انجوهاي خارجي به افغانستان قيمت هاي منازل و دفاتر سير صعودي به خود گرفتند که غصب زمين را بيشتر شدت بخشيد. در عين حال، ضعف دولت مرکزي همزمان با فساد اداري گسترده و مشکلات باقي مانده از نزديک به سي سال جنگ، توان دولت را در مبارزه با پديد غصب زمين کمتر ساخت. البته نبود اراده لازم مبني بر مبارزه با فساد اداري را نيز نمي توان از ديده دور انگاشت.
موضوع ديگري که بايد در اين بحث مورد نظر داشت، تثبيت حاکميت دولت است. به هر ميزاني که دولت افغانستان زمين ها و اراضي کشور را داراي شناسنامه و سند بسازد به همان ميزان حاکميت کشور تثبيت شده و استحکام خواهد يافت. همان گونه که در حالت فعلي دولت در بسياري از ولسوالي هاي نزديک نيز نمي تواند به ارايه خدمات رفاهي بپردازد و يا از غصب زمين هاي دولتي جلوگيري نمايد.
دولت افغانستان بايد از مرحله کارهاي شعاري و تبليغاتي بيرون شود و زمينه هاي اساسي رشد و پيشرفت در افغانستان را پايه گذاري نمايد.
نکته قابل ذکر در پايان اين است که همکاري و همت مردم شرط اساسي موفقيت تمام پروسه ها و پروژه هاي ملي است. بدون همکاري و حمايت مردم هيچ پروسه اي به پايان نخواهد رسيد. تنها حمايت و همکاري مردم و جامعه مدني و نهادهاي ديگر است که مي تواند چنين پروسه اي را با موفقيت همراه سازد.