رويدادهاي تازه در ولايات هاي مختلف کشور  که سبب سقوط بخش هايي از مناطق و ولايات کشور شد، باري ديگر نگاه ها را متوجه نهادهاي امنيتي و مقامات محلي در اين ولايات کرد. ورود طالبان به کندز براي دومين بار، حملات سنگين و سهمگين طالبان بر ولايت هلمند و... موجي از خشم و نااميدي را در ميان مردم به وجود آورده است. کندز و هلمند تنها ولاياتي نيستند که در چنين وضعيتي قرار گرفته، مناطق مختلف ديگري نيز در تهديد جدي دشمنان قرار دارند.
موضوع حادي که در اين روزها در رسانه هاي گروهي و اجتماعي خبرساز شده، اتهام هاي مسئولان عليه يکديگر و کشانيدن موضوعات امنيتي و سياسي به سطح رسانه هاي گروهي و اجتماعي و مخلوط کردن آن با بحث هاي اختلاف برانگيز است. احتمالا کساني که تلاش مي کنند چنين موضوعاتي را دامن بزنند، قصد دارند تا در پشت پرده تنش هاي قومي و لساني پنهان شوند و از آبي که خود گل آلود کرده اند ماهي مقصودشان را بگيرند.
شکي در اين نيست که افغانستان، همان گونه که از نگاه امنيتي آسيب پذير است، از نگاه اجتماعي نيز در حالت نابساماني قرار دارد. بسيارند کساني که حساسيت هاي مختلف را دامن مي زنند تا بتوانند نقص ها و کاستي ها و اشتباهات خود را بپوشانند. اين حربه در بسا موارد در افغانستان براي عده اي مفيد واقع شده است.
اما مقامات عالي رتبه دولتي و خصوصا شخص رئيس جمهوري بايد، توجه داشته باشد که: سقوط يک منطقه، ولسوالي يا ولايت مسئله کم اهميتي نيست که بتوان به راحتي از آن گذشت. همه مقامات محلي که در يک منطقه و يا ولايت کار مي کنند، اعم از والي ، قوماندان امنيه، پوليس و... موظف به پاسخ دهي هستند. پيش از اين معمولا چنين مواردي با تشکيل کميسيون ها و اهمال کاري ها درنهايت کار و نتيجه کار به فراموشي سپرده مي شد.
ديگر اينکه طرح مسايل تفرقه انگيز به هر بهانه اي و از طرف هر کسي که باشد، بايد مورد پيگرد و توجه جدي قرار گيرد. کساني که مسايل تفرقه انگيز را دامن مي زنند و مطمين هستند که با چنين حربه فضاي سياسي و اجتماعي متشنج شده و گل مي شود، و آنگاه آنان با خيال راحت به مقصود خود مي رسند، بايد از سوي حکومت شناسايي شده و به پنجه قانون سپرده شوند. ايجاد تفرقه ميان مردم و اقوام در حال حاضر بدترين جرم است.
دولتمردان، براي رهايي از چنين وضعيتي بايد، فرهنگ تهمت و افترا به ديگران را از بين ببرند. کساني که ادعايي عليه کسي ديگري مي کند، بايد به صورت قانوني و حقوقي اثبات کند و در غير اين صورت بايد به عنوان يک مجرم تحت پيگرد قرار گيرد. دولت نبايد اجازه دهد که منسوبين دولتي به جاي کار و قبول مسئوليت به دنبال تهمت و افترا بستن به يکديگر باشند.
ادبيات سياسي افغانستان و خصوصا در رسانه هاي اجتماعي مملو از کينه و نفرت پراگني عليه اقوام و اشخاص است. در بسياري از موارد چنين جريان هايي مشخصا به دنبال تخريب روحيه وحدت ملي و استفاده هاي شخصي هستند. ضعف حکومت در مقابله با اين مشکل سبب قوت يافتن آن شده است. براي مردم افغانستان قابل قبول نيست که مقامات مسئول محلي پس از شکست در مقابل طالبان با طرح مسايل تفرقه انگيز، فاز ديگري براي شکست مردم و ترويج اختلافات را باز کنند.
در نهايت بايد گفت که مسايل کندز، هلمند و بسياري از مناطق ديگر کشور بايد با جديت مورد بررسي قرار گيرند و افراد مجرم شناسايي شده و به سزاي اعمالشان برسند. کندز و هلمند تجربه هاي سخت جنگ، مقاومت، همدلي و برادري در کشور هستند که بايد درست مديريت شوند و نبايد به توطيه گران اجازه داد تا ميان مردم افغانستان اختلاف بياندازند و بر پرونده خود سرپوش بگذارند.