صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان و روند پیچیده مبارزه با فساد

-

فساد در افغانستان به روند بسيار پيچيده اي تبديل شده است. از يک طرف تارهاي عنکبوتي فساد در تمام ادارات ريشه دوانيده و از طرف ديگر اين پديده با مافياي موادمخدر، تروريسم و غاصبان زمين ارتباط مستحکم برقرار کرده است.
پيچيدگي فساد و درهم تنيدگي آن با جرايم سازمان يافته و بزرگ ديگر، امکان مبارزه مؤثر و کارساز با فساد اداري را دشوار ساخته است. اين دشواري ها سبب شده که مبارزه با فساد در افغانستان در حد يک شعار باقي مانده و در عمل دستاورد مهمي در پي نداشته باشد.
در پانزده سال گذشته ميلياردها دالر کمک جامعه جهاني به افغانستان واريز شد؛ اما اين کمک ها به دليل حاکميت فساد در ادارات دولتي و مؤسسات خارجي به هدر رفت و به جاي مصرف در پروژه هاي بازسازي در حساب بانکي افراد واريز گرديده و دوباره به کشورهاي خارج منتقل شده است.
از مجموع کمک هاي جامعه جهاني در سال هاي گذشته کمتر از ده در صد آن در پروژه هاي بازسازي به مصرف رسيده و بيش از نود فيصد آن در چرخه فساد ناپديد شده است. از سال 2009 به اين طرف مسأله مبارزه با فساد و نظارت جدي تر از نحوه مصرف کمک ها در افغانستان مطرح شد و حکومت افغانستان در زمينه مبارزه جدي با فساد اداري از سوي جامعه جهاني تحت فشار قرار گرفت.
اراده جدي جامعه جهاني براي مبارزه با فساد در افغانستان در کنفرانس توکيو2 تبارز پيدا کرد. در اين کنفرانس کشورهاي کمک کننده ضمن اعلام تعهدات مالي خود براي بازسازي افغانستان، تأکيد کردند که اين کمک ها به شرط تعهد متقابل حکومت افغانستان به مبارزه با فساد، حمايت از ارزش هاي دموکراسي و حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان، داده خواهد شد.
افغانستان تعهدات فوق را پذيرفت. به اين خاطر بايد براي جلب و به دست آوردن کمک هاي جامعه جهاني تلاش هايي را روي دست مي گرفت و به کشورهاي کمک کننده نشان مي داد که حکومت براي محو فساد و حاکميت قانون و احترام به ارزش هاي دموکراسي به گونه جدي تلاش مي کند.
تشکيل بيشتر از ده کميسيون در زمينه فساد اداري بيانگر تقلاهاي بي نتيجه حکومت افغانستان در راستاي مبارزه با فساد اداري است.
تاهنوز اين کميسيون ها جز بالا بردن هزينه ها، کاري قابل توجهي در عرصه مبارزه با فساد انجام نداده است. نه از مقامات بلندپايه متهم به فساد، بازجويي صورت گرفته و نه پاي کدام مقام به دادگاه کشانده شده است و نه حتا تحت تعقيب بوده است.
اختلاس در کابل بانک يکي از بزرگترين و آشکارترين اختلاس ها در تاريخ بانکي کشور به شمار مي آيد. ورشکستگي کابل بانک در عين حالي که اعتبار بانکي افغانستان را از بين برد، سبب خسارات مستقيم و غير مستقيم مالي به افغانستان شد. حکومت پرونده کابل بانک را نيز جدي بررسي نکرد و پول اختلاس شده را به خزانه دولت برگشت داده نتوانست.
يکي از مسايلي که براي کاهش فساد اداري در افغانستان پيش بيني شده است، ثبت دارايي هاي مقامات بلندپايه حکومتي است. بر اساس اين مصوبه بايد حدود هزارو هفتصد تن از مقامات دولتي دارايي هاي خود را در اداره عالي مبارزه با فساد به ثبت برسانند.
اما اين اداره تا کنون همين روند را نيز با مؤفقيت به سرانجام نرسانده است. مشکل اين اداره در ثبت دارايي هاي مقامات، يکي اين است که نتوانسته مقامات را ملزم سازد که دارايي هاي خود را به ثبت برسانند. برخورد ضعيف و محافظه کارانه اداره عالي مبارزه با فساد، سبب گرديده تا بسياري از مقامات اين مهم را اصلا مورد توجه قرار ندهند. مشکل دوم اين است که بسياري از مقامات، اطلاعات غير واقعي از دارايي هاي خود را در اختيار اين اداره قرار داده اند واين اداره تا هنوز رهيافت هاي تفکيک معلومات واقعي و غير واقعي مقامات را مورد توجه قرار نداده است. لذا به نظر مي رسد که پروسه ثبت دارايي ها در افغانستان بيشتر يک حرکت سمبوليک و نمايشي مي باشد، تا يک اقدام واقعي و جدي براي کاهش فساد.

دیدگاه شما