فساد اقتصادي،  فساد سياسي، فساد اعتقادي، فساد اخلاقي، فساد اجتماعي و فساد اداري همه انواع فساد هستند.
اختلاس، رشوت دادن و رشوت گرفتن، حيف و ميل سرمايه هاي ملي و اموال مردم، عدم توازن در توزيع منابع و سرمايه هاي ملي، باند بازي، سمت گرايي، تبعيض، حزب گرايي، خويش خواري، فريب، تزوير، استفاده از روابط غير قانوني براي پيشبرد امور، سوء استفاده از موقف اجتماعي، اداري، سياسي و...، ساختن شبکه اي از روابط غيررسمي به جاي روابط رسمي و روشن، پنهان کاري در امور رسمي، و... نيز از جمله مصاديق فساد هستند.
فساد در افغانستان چنان گسترده، پيچيده و فراگير است، که اکثر اقداماتي که براي مبارزه با فساد در اين کشور انجام مي شود، از يک نگاه خود در مصاديق فساد قرار مي گيرند. به عنوان مثال؛ رئيس جمهوري مي خواهد با فساد مبارزه کند، براي اين کار يک کميسيون براي مبارزه با فساد اداري مي سازد، در حالي که قبلا نيز کميسيوني بوده و هنوز هم وجود دارد، آيا واقعا اين يک فساد ديگر افزون بر فسادهاي سابق نيست؟ سئوال اينجاست که آيا کميسيون سابق ناکارآمد بوده؟ يا کارمندان آن کار نکرده اند؟ عيب و نقص در جايي ديگري بوده است؟ به هر صورت کميسيون گذشته بايد بررسي شود و تکليف کارمندان و تشکيلات و بودجه آن بايد روشن شود، تا کميسيون جديد با ساختار و ترکيب جديد و کاملا متفاوت از قبلي ساخته شود.
نمونه ديگر، عزل و نصب هاي کارمندان عالي رتبه دولتي را اگر در نظر بگيريم. به عنوان نمونه، معيار انتصاب واليان چيست؟ معيار انتصاب سفرا در نمايندگي هاي سياسي افغانستان در خارج از کشور چيست؟ معيار ترکيب قومي در ادارات دولتي چيست؟ معيار توزيع مدال هاي دولتي چيست؟ و صدها معيار ديگر بر اي صدها مورد ديگر چيست؟
کمتر موردي را مي توان يافت که تمام يک پروسه بر اساس معيارهاي تعريف شده انجام شود. مثلا در انتصاب واليان کدام معيار را مي توان يافت که نقض نشود؟ در انتصاب سفرا نيز کدام معيار را مي توان يافت که هيچ گاه نشکسته باشد؟
يا مثلا در مورد خدمات شهري و کار شهرداري ها در کشور، ده ها هزار منزل مسکوني در ساحات غير پلاني ساخته شده اند، در حالي که همين کارمندان و مديران شهرداري و نواحي آن حاضر و ناظر بوده اند. به طور قطع مي توان گفت که هر منزل مسکوني يا مارکيت و هوتل و ... که خلاف نقشه شاروالي ساخته شده است، بر اثر يک عمل غير قانوني صورت گرفته است. چرا تا هنوز دوسيه اي براي اين ماموران بلند رتبه شاروالي و ... ساخته نشده و محاکمه اي صورت نگرفته و اگر مواردي بوده، برخورد سياسي در قضايا بيشتر از برخورد عادلانه و قانوني در آن بوده است.
به طور قطع مي توان گفت که فساد تمامي زيربناهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي کشور را فرا گرفته است. مبارزه با فساد در نبود استراتژي واضح و روشن، نبود برنامه عمل شفاف، نبود قاطعيت و جديت هرگز ممکن نيست.
مبارزه با فساد بدون گزارش دهي امکان ندارد. فساد بدون امکان بررسي و تحقيق بي طر فانه و واقع گرايانه امکان ندارد. مثلا اين ادعا که در نحوه جديد کار کميته ملي تدارکات ده ها ميليون دالر صرفه جويي شده است يک ادعا است. اين ادعا مي طلبد که تحقيق شود تا صحت و سقم اين ادعا مشخص شود. اين ادعا که عزل و نصب ها کاملا مطابق قانون بوده است، در قدم اول بايد گزارش شفاف و روشن داده شود، و پس از آن زمينه تحقيق آن فراهم شود. تا ديده شود که مثلا اداره امور رياست جمهوري چقدر مطابق قوانين و معيارها استخدام کرده است و يا وزارت دفاع و داخله چگونه بر اساس لياقت و قانون رتبه هاي نظامي را توزيع کرده است.
لذا شعار دادن کار آساني است، اما عمل کردن و ثابت ساختن کاري خيلي دشوار است. و در بسا موارد شعارهاي مبارزه با فساد خود جزئي از مصاديق فساد قرار مي گيرند.