صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشکلات تهیه، تصویب و مصرف بودجه

-

بحث بودجه يکي از جنجالي ترين و چالش برانگيز ترين برنامه هاي ملي است که همه ساله با انتقادات نمايندگان پارلمان، کارشناسان و مردم مواجه مي شود. در بودجه ساليان گذشته اغلب توازن در نظر گرفته نمي شد و در تخصيص بودجه به ولايات، اصل عدالت به فراموشي سپرده مي شد و حجم زيادتر بودجه به ولايت ها و پروژه هاي خاص صورت مي گرفت که تعداد اندکي از آن منتفع مي شدند.
حد اقل توقع در مصرف بودجه ملي اين است که از مزاياي آن همه مردم افغانستان بدون در نظر داشت مليت، قوم، سمت و زبان بهره مند شوند. توزيع بودجه به گونه اي عادلانه و با توجه به اولويت ها و ظرفيت هاي اقتصادي در تحکيم وحدت ملي و رشد اقتصادي کمک مي کند.
به دليل همين نقايصي که در تنظيم بودجه سال معمولا مشاهده مي شود، طرح بودجه براي چندمين بار از سوي مجلس رد شده و براي اصلاح و تعديل به وزارت ماليه بازگردانده مي شود. البته جالب اين است که در نهايت بودجه بدون آوردن اصلاحات به تصويب پارلمان مي رسد. اين امر سبب برداشت هاي منفي نسبت به نمايندگان پارلمان گرديده و گمانه هاي باج ستاني و رسيدن به منافع شخصي نمايندگان را از اين مسأله برجسته ساخته است. به اين دليل وقتي دولت خواست ها و انتظارات شخصي نمايندگان را در نظر گرفت، طرح بودجه بدون بحث و اختلاف نظر جدي از سوي نمايندگان به تصويب مي رسد. متأسفانه اداره و نهاد نظارت کننده اي نيز وجود ندارد تا از افتادن بودجه به گرداب تصميمات فساد انگيز جلوگيري نمايد.
از سال هاي گذشته تا حال ما با دو مشکل عمده در تخصيص و مصرف بودجه مواجه بوده ايم. پروژه هايي که اغلب به دلايل ناامني معطل مي مانند و به مرحله تطبيق و اجرا نمي رسند. پروژه هايي که پس از مدتي از سوي مخالفان مسلح تخريب مي شوند و يا بدون استفاده باقي مي مانند و پروژه هايي که در ليست پروژه هاي خيالي قرار مي گيرند و بودجه آنها توسط چند نفر غارت مي شوند.
مسأله دوم مصرف نشدن بودجه تا پايان سال بودجوي است. در سال هاي قبل که بودجه سال جديد در آخر سال قبلي هجري به پارلمان فرستاده مي شد، در اثر تعلل، اختلاف نظر، جناح بندي هاي دروني مجلس و روند رد و اصلاح، تصويب بودجه تا اواخر روزهاي فصل بهار به تأخير مي افتاد و اين امر با توجه به کمبود ظرفيت، تحصيل دير هنگام پول از دونرهاي خارجي و سرد سير بودن اکثر مناطق افغانستان، سبب مي گرديد که بسياري از پروژه هاي ملي مورد تطبيق قرار نگيرند. در نتيجه بسياري از فرصت هاي ملي از دست مي رفت و روند بازسازي و انکشاف تا سال ها به تعويق مي افتاد.
اما پس از آن که سال مالي کشور از اول سال هجري به آغازسال ميلادي تغيير پيدا کرد، بازهم مشکل تعلل و بي توجهي نمايندگان در تصويب سريع تر بودجه و چشمداشت هاي غير قانوني آنها، تصويب آن را تا ماهها به تأخير مي انداخت.
اکنون علاوه بر حل مشکل وقت، مسأله وصول بودجه نيز حل شده است. يعني با آغاز کار پروژه ها از سوي وزارت خانه هاي سکتوري، بودجه آن با سهولت بيشتر در اختيار آن اداره قرار مي گيرد. بنابراين توقع مي رود که وزارتخانه ها، با آغاز سال جديد هجري و گرم شدن هوا کار تطبيق پروژه ها را شروع کنند تا اين پروژه ها حد اکثر تا ماه عقرب به اتمام برسد. ولي برخلاف انتظار امسال نيز اکثر وزارتخانه ها تنها توانسته کمتر از پنجاه در صد بودجه خود را به مصرف برسانند. مصرف نشدن بودجه با توجه به حل مشکلات پول و وقت، به هيچ وجه قابل توجيه نيست.
کم کاري، بي مسؤليتي و نبود ظرفيت از فاکتورهايي اند که مي شود مصرف نشدن بودجه را به آنها نسبت داد؛ اما فاکتورهاي ياد شده در اصل به يک مشکل عميق و جدي ديگر ارتباط مي گيرد و آن پديده مخرب فساد است. فساد، فساد، فساد.

دیدگاه شما