مجلس نمايندگان، وزرايي را که هفتاد در صد بودجه خود را به مصرف نرسانده اند به مجلس فرا مي خواند تا در مورد مصرف نشدن بودجه آن وزارت توضيح دهند. نمايندگان هشدار داده اند؛ چنانچه توضيحات وزراء قناعت اعضاي مجلس نمايندگان را فراهم نياورند، مجلس موضوع استيضاح آنان را مورد بررسي قرار مي دهد. روز شنبه مجلس سه وزير کابينه را رد صلاحيت کرد و ديروز دو وزير ديگر کابينه از سوي نمايندگان رأي عدم اعتماد دريافت کردند. اگر اين روند ادامه پيدا کنند، مطمئنا در روزهاي آينده ما شاهد بر کناري وزراي بيشتري خواهيم بود.
موضوع مصرف نشدن بودجه يک معضل جدي است که از سال ها قبل تا کنون اين مشکل دامن گير کابينه دولت بوده و همه ساله بيشتر وزارتخانه ها تنها کمتر از پنجاه در صد بودجه خودشان را مصرف مي کنند؛ ولي اين نخستين باري است که مجلس نمايندگان به دليل مصرف نشدن بودجه وزراء را تا به استيضاح و سلب صلاحيت مي کشاند.
در سال جاري هفده وزارت نتوانسته هفتاد در صد بودجه شان را مصرف کنند. بنابراين پاي هفده وزير در پارلمان کشانده مي شود و معلوم نيست که از اين تعداد چند وزير خواهند توانست از زير تيغ استيضاح جان سالم بدر برند. با توجه به برکناري پنج وزير در دو روز گذشته مي توان نتيجه گرفت که ميزان سلب صلاحيت وزراء، افزايش چشمگيري پيدا خواهد کرد.
در قانون اساسي در کنار اين که به نمايندگان مجلس صلاحيت داده شده تا هريک از وزراء را استيضاح و سلب اعتماد کنند؛ اما اضافه کرده است که رأي عدم اعتماد ازوزير بايد صريح، مستقيم وبر اساس دلايل موجه باشد. پس اگر رأي عدم اعتماد صريح، مستقيم و مستدل نباشد، تصميم مجلس در برکناري وزراء با اشکال مواجه مي شود. با توجه به اين مسأله بايد اقدام مجلس نمايندگان مورد بررسي قرار گيرد. 
در مورد مصرف نشدن بودجه وزارتخانه ها نيز چند مسأله قابل يادآوري است:
1-            در پانزده سال گذشته همه ساله وزارتخانه ها با اين مشکل مواجه بوده اند. پس اين مشکل خاص امسال نبوده است و در سال هاي گذشته نيز اين نقص در وزارتخانه ها وجود داشته است.
2-            اين مشکل به يک فرد مربوط نمي شود. با برکناري يک وزير و جايگزيني آن با شخص ديگر، موضوع مصرف بودجه حل نمي شود. اشتباه است اگر بپنداريم که يک وزير هرچند لايق و شايسته بدون حل مشکلات اساسي ديگر در ادارات، بتواند بر اين مشکل فايق آيد. از اينرو انتظار مي رود که در سال هاي آينده نيز مشکل عدم مصرف بودجه وجود داشته باشد.
3-            در مصرف نشدن بودجه در افغانستان مي توان عوامل زيادي را رديف کرد: فساد، ناامني، وابستگي وزارت به بودجه هاي غير اختياري، عدم ظرفيت، ناهماهنگي ميان ادارات سکتوري، مشکلات دروني ادارات، ناهمسويي ها و ناسازگاري ها، تمرکز گرايي در تصميم گيري ها و محدود سازي قدرت عمل وزراء، پروسيجر پيچيده و زمانگير کميته تدارکات و... از جمله عواملي اند که به حسب موارد ممکن است در مصرف نشدن بودجه نقش داشته باشند.
بنابراين در استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزراء بايد مجموع اين مسايل مد نظر گرفته شود. صرف به خاطر اين که يک وزير نتوانسته بودجه اش را به مصرف برساند، نمي شود آن وزير را ناکارآمد دانست و به برکناريش حکم داد. مثلا؛ ما زماني مي توانيم وزير را مقصر بدانيم که اولا کارمندان وزارت بر اساس اصل شايسته سالاري، تخصص و لياقت فردي استخدام شده باشد، نه بر مبناي وابستگي به يک فرد زورمند. در افغانستان کارمندان با پارتي و زور در ادارات مقرر مي گردد و دراين روند آلوده متأسفانه نمايندگان بيشترين سهم و دخالت را دارند. در گذشته يکي از دلايل استيضاح و استجواب را همين مسأله تشکيل مي داد تا زمينه براي معامله، تقرر و ترفيع وابستگان نمايندگان در وزارتخانه ها فراهم شود. اضافه برآن، وزارت يک کار تيمي است که کارايي، مديريت، لياقت و تخصص تمامي کارمندان در تطبيق پلان وزارت مؤثر مي باشد؛ وقتي کارمندان سفارشي تعيين شود، کارايي آن بخش ها آسيب مي بيند و آن آسيب به تمامي بدنه وزارت سرايت مي کند و...