بالاخره و پس از ماهها تأخير، کميته گزينش اعضاي نهادهاي انتخاباتي روز بيستم عقرب فهرست 21 نفري را براي گزينش هفت عضو کميسيون مستقل انتخابات و فهرست 15 نفري را براي گزينش پنج عضو کميسيون رسيدگي به شکايات انتخاباتي به رييس جمهور ارائه داد و رييس جمهور پس از مصاحبه حضوري با نامزدهاي عضويت در کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتي در ديدار با شماري از رهبران سياسي بر اهميت جنبه‌هاي جرمي تخلفات انتخاباتي تاکيد کرد و ازعدم مداخله حکومت در کار نهادهاي انتخاباتي اطمينان داد.
يکي از مشکلاتي که هميشه نهادهاي مهم ملي از آن رنج مي برند، مداخلات غير قانوني مقامات بلند پايه دولتي در کار آنها است. در بخش استخدام و تعيين کارمندان دولتي و در تصميم گيري ها و سياستگذاري ها مداخله مقامات حکومتي در امور نهادهاي دولتي بسيار برجسته بوده است. يکي از مهمترين چالشي که انتخابات گذشته رياست جمهوري را به بدنامي و فساد کشاند، مداخله حکومت در کار و تصميم گيري هاي کميسيون هاي انتخاباتي بود. اگرچه اين کميسيون ها به لحاظ قانوني مستقل اند و هيچ کس حق مداخله در کارهاي آنها را ندارد؛ اما در عمل متأسفانه اين کميسيون هاي به اصطلاح مستقل بيشترين وابستگي را به حکومت داشته اند.
رييس جمهور با توجه به همين مشکل در جلسه مشورتي با رهبران سياسي تأکيد کرده است که حکومت در کار نهادهاي انتخاباتي دخالت نمي کند. البته اين يک حرف است که بايد در عمل پياده شود و رييس جمهور بايد قادر باشد که جلو مداخله تمام مقامات حکومتي را به امورات انتخاباتي بگيرد. حال سؤال اين است که آيا رييس جمهور از عهده چنين کاري برامده خواهد توانست؟
تجربه نشان داده که جلوگيري از اين امر در افغانستان کاري ساده اي نيست. مقامات حکومتي از تصميمات رييس جمهور اطاعت نمي کنند، مسايل قومي و وابستگي هاي اتنيکي و گروهي و دهها پديده ديگر، براي آنها بسيار مهمتر از قانون و دستورات رييس جمهور مي باشد. در اين جلسه رييس جمهور روي جرمي بودن تخلفات انتخاباتي تأکيد کرده است و آن را براي جلوگيري از تخلفات انتخاباتي مؤثر دانسته است؛ اما عيب کار اينجا است که وقتي پاي مقامات در ميان باشد، ديگر مسايل جرمي تحت تعقيب قرار نمي گيرد و کان لم يکن پنداشته مي شود.
ما امروز در ابعاد ديگر با صدها مورد ارتکاب جرم از سوي مقامات مواجه هستيم؛ اما اين جرايم نه پيگيري مي شوند و نه عاملان آنها شناسايي و مجازات مي شوند. قانون در افغانستان تنها سر مردم عادي و افراد بي پشتوانه تطبيق مي شود، افراد زورمند و داراي پشتوانه هاي سياسي نه مورد پيگرد قرار مي گيرند و نه نهادهاي عدلي و قضايي قدرت جلب، تحقيق و محاکمه آنها را دارند.
روند مبارزه با فساد اگر متوقف مي ماند، مهمترين دليلش دست داشتن مقامات بلند پايه حکومتي در فساد است. از اينرو پرونده هايي که در آن به گونه پاي مقامات در ميان باشد، هرگز مورد رسيدگي قرار نمي گيرند. پس گفته مي توانيم که نبايد زياد به وعده هاي سران حکومت اميدوار بود. مشکلات اين کشور فراتر از آن است که رييس جمهور و رييس اجراييه بتوانند آنها را حل کنند. در بسياري از موارد اراده براي حل مشکل از سوي سران حکومتي وجود ندارد، در بعضي موارد اختلافات دروني حکومت سبب توقف تلاش هاي اصلاح گرايانه مي گردد و در مواردي ديگر، اشخاص و گروه هاي زورمند مانع پيشرفت در کارهاي قانوني مي شود.
مشکل اين است که در افغانستان فرهنگ قانون گريزي و خيانت به يک   اصل پذيرفته شده تبديل شده است. معافيت هاي قانوني و امتياز دادن هاي بدون دليل به اشخاص و گروه ها سبب گرديده که اين اصل فراگيرتر گردد. حکومت مجبور است براي اجتناب از مخالفت ها بسياري از مسايل غير قانوني را ناديده بگيرد و به بسياري از پديده هاي غير قانوني گردن بنهد.
انتخابات مهمترين اصل نظام هاي دموکراتيک است. دموکراسي بدون انتخابات معنا پيدا نمي کند. از اينرو انتظار اين است که حکومت براي تمثيل دموکراسي در کشور به مسايل انتخابات بر مبناي قانون اهميت دهد؛ اما متأسفانه مقامات از اين امر مهم نيز استفاده ابزاري نموده و از اين پروسه ملي به نفع خود بهره مي برند.