خبر اول: محکمة ابتدايي مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري، در دومين جلسه اش، يک سارنوال نظامي را به جرم دريافت رشوت به دو سال و شش ماه زندان محکوم کرد. تورن جنرال عبدالحي جرئت کارمند ارشد سارنوالي نظامي، متهم است که براي رهايي يک افسر نظم عامه که به جرم ترک وظيفه و حمل غير قانوني اسلحه زنداني شده بود، اقدام کرده است. اين جنرال سارنوالي نظامي، يک ماه قبل بالفعل با 50 هزار افغاني رشوت بازداشت شده است.
خبر دوم: ادارة مبارزه با فساد ادارى، مى گويد که نام برخى مقامات بلندپاية دولتى که تاکنون دارايي هاي شان را به ثبت نرسانده اند، به زودى افشا مى گردد.
خبر سوم: سال 1393 دفتر بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان (سيگار) از احتمال هدر رفتن 750 ميليون دالر کمک آمريکا به معارف افغانستان ابراز نگراني کرد و در مورد جعل شمار معلمان و موجوديت «مکاتب خيالي» در اين کشور هشدار داد.
مقايسه خبر اول با خبرهاي دوم و سوم، فساد حاکم بر ادارات افغانستان تحت نام مبارزه با فساد اداري را نشان مي دهد. در حالي که پرونده هاي بزرگي چون کابل بانک، سربازان خيالي، معلمان خيالي، اختلاس در قراردادهاي وزارت خانه هاي مختلف کشور در دفاتر سارنوالان و قضات کشور خاک مي خورند، مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري، چندين ماه وقت خود را براي مبارزه با يک متهم به دريافت پنجاه هزار افغاني رشوت اختصاص داده و با خبري ساختن آن تلاش دارد تا به مردم بفهماند که اين مرکز و دولت افغانستان سخت در تلاش براي ريشه کن ساختن فساد اداري هستند. يا، در حالي که هزاران جريب زمين دولتي از سوي مقامات مختلف غصب مي شوند، بسياري از مقامات، از روساي جمهوري گذشته گرفته تا وزرا، بعد از ترک وظيفه شان، سرمايه اي چند صد برابر آنچه در ابتدا داشته را با خود برده اند، اداره مبارزه با فساد اداري تهديد کرده که مقاماتي که دارايي هاي شان را به ثبت نرسانده اند، ليست شان افشا مي شود.
آنچه از چنين اعمال و رفتارهاي مقامات و ادارات فهميده مي شود، غير عملي بودن و بي مبنا بودن راه ها و راهکارهاي مبارزه با فساد اداري است. اولين پيام آشکار دستگيري يک متهم به اخذ پنجاه هزار رشوت، و آزادي متهم به پنجاه ميليون رشوت، اين است که حکومت قصد مبارزه با فساد در سطوح کلان را ندارد. دوسيه هايي با مبالغ ده ها ميليون دالري وجود دارد که بايد رسيدگي شود. اولين دوسيه قضيه کابل بانک است که هنوز هم به پايان نرسيده است. قضاياي معلمان و سربازان و کلينيک هاي خيالي نيز به قوت خود باقي مانده است. مسايلي مانند غصب زمين هاي دولتي، و... همچنان مسکوت باقي مانده اند. تفاوت سرمايه بسياري از وزرا، وکلا، روئساي ادارات دولتي قبل و بعد از اشغال وظيفه حيرت آور است، و دولت بعد از دو سال کار هنوز هم در ثبت دارايي هاي مقامات خود درمانده است.
يکي از مصاديق فساد اداري فربه سازي ادارات دولتي است. علاوه بر سارنوالي که قانونا موظف به پيگيري دوسيه هاي فساد اداري هستند، چندين اداره در عرض هم با نام مبارزه با فساد اداري کار مي کنند. هر کدام اين ادارات ميليونها افغاني مخارج و معاشات دارند، که بر بودجه دولت سنگيني مي کند. اگر مبارزه اي با فساد اداري در کار باشد، قبل از هر چيزي بايد اين ادارات بررسي و بازبيني شوند و مسئولان آنها در صورتي که به وظايف شان عمل نکرده اند، بايد به محکمه سپرده شوند و ادارات ناکارآمد منحل شوند.
دولت افغانستان براي مبارزه عملي با فساد اداري بايد به شعار زدگي و تلاش براي فريب اذهان عامه به عنوان موانع اصلي مبارزه با فساد اداري بنگرد و با ادارات و مقاماتي که به چنين کارهايي اقدام مي کنند، مبارزه کند.