با فرمان اشرف غني، 13 تن از اعضاي کميسيون هاي انتخابات و شکايات انتخاباتي قبلي به عنوان مشاور رياست جمهوري منصوب شدند.
فرمان رياست جمهوري چنين صراحت دارد: «به تأسي از حکم فقره (13) ماده (64) قانون اساسي افغانستان و به منظور استفاده از تجارب و اندوخته هاي اهل خبره در ساحات مربوط، ايزاد سيزده بست خارج رتبه و تعيين اعضاي قبلي کميسيون هاي مستقل انتخابات و شکايات انتخاباتي طبق جدول منضمه در آن بست ها به حيث مشاورين رئيس جمهوري ا.ا با حفظ حقوق و امتيازات فعلي اداري و امنيتي الي تعيين شان به وظايف جديد منظور است.» و بدين ترتيب 13 تن به عنوان مشاور در امور حقوقي، سياسي و منطقوي، بين المللي، اجتماعي، حقوق زنان، اصلاح اداره، اجتماعي و فرهنگي، معدن، تقويت دموکراسي، عدلي و قضايي، مبارزه با فساد اداري،  حقوق بشر، حکومتداري محلي منصوب شدند. اما، فقره 13ماده 64 قانون اساسي در مورد صلاحيت ها و وظايف رئيس جمهوري اين است: «تعيين ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس وامنيت ملي ومامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون».
صدور چنين فرمانهايي از روساي جمهوري افغانستان در گذشته بي مانند نبوده است. دولتمردان افغانستان معمولا به صدور فرمان هايي اين چنين عادت داشته اند، اما متن اين فرمان به صورت جالب و تامل برانگيزي «تضاد» در امور حکومتداري را به نمايش مي گذارد. در متن فرمان صريحا گفته شده که «به منظور استفاده از تجارب و اندوخته هاي اهل خبره در ساحات مربوط» 13 بست مشاوريت در تشکيل رياست جمهوري زياد شده است، در حالي که براي ساحاتي که در فرمان ذکر شده و براي آنها مشاور گرفته شده است، در بسياري از موارد بيشتر از يک وزارت خانه و ده ها مشاور در دولت افغانستان کار مي کنند و معاش و امتيازات دارند. به عنوان نمونه، آيا به يک مشاور ديگر در امور حقوقي با وجود چندين وزارت و کميسيون و بورد و ستره محکمه و لوي سارنوالي که مجموعه مشاوران شان به ده ها تن مي رسد، نياز است؟
از سوي ديگر، کميسيون انتخابات و سمع شکايات انتخاباتي قبلي، يک انتخابات جنجال برانگيز را برگزار کرده و به پايان رسانيده اند. برآمد اين انتخابات دولت وحدت ملي با چالش هاي حقوقي، قانوني، سياسي، اجتماعي و ...   است. حد اقل کاري که دولت بايد در مورد اين کميسيون مي کرد، بررسي کارنامه کميسيون هاي انتخابات و شکايات انتخابات بود. اين عمل دولت، پيام واضحي به اعضاي کميسيون هاي انتخابات و شکايات انتخاباتي جديد است که آنان را معاف از هر گونه مجازات و مکافات مي داند.
فرمان چنين صراحت دارد که اين افراد به هر صورت در وظايف ديگري گماشته خواهند شد. يعني اين افراد بدون توجه به کارکردها و نتايج کارهاي شان هميشه در يک پست دولتي با معاشات و امتيازات بالا برمردم افغانستان تحميل مي شوند. با وجود آنکه براي پيدا کردن يک شغل دولتي در بست يک، دو، سه و حتا بست هاي 4 و 5، بايد انواع امتحان، ارزيابي، مدارک تحصيلي، سابقه کاري و... به دولت ارايه داد و هزاران شهروند تحصيل کرده و مجرب و متعهد صف کشيده اند و هزاران تن ديگر به دليل بي کاري و نااميدي از وضعيت جاري اقتصادي و سياسي مجبور به مهاجرت شده اند.