صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سایه تبعیض و اختلاف بر بودجه ملی

-

بودجه سال 1396 در حالي به پارلمان پيشنهاد شده است که تنش ها ميان مجلس نمايندگان به اوج خود رسيده است. مجلس به بهانه مصرف نشدن بودجه انکشافي از سوي وزارتخانه ها، شانزده وزير را استيضاح کرد و به هفت تن آنها رأي عدم اعتماد داد. رييس جمهور در روزهاي آغازين برنامه استيضاح از نمايندگان مجلس خواست که به روند استيضاح پايان دهند؛ اما نمايندگان به استيضاح وزراء ادامه دادند. حکومت استيضاح وزراء را مغشوش دانست و وزراء از حضور در جلسه پارلمان خود داري کردند. نمايندگان مجلس به صورت غيابي در باره آنها تصميم گرفتند. حکومت در آخرين اقدام مسأله استيضاح را به ستره محکمه ارجاع داد تا اين ارگان در پرتو قانون نسبت به اين مسأله وضاحت دهد.
اين اقدام حکومت با واکنش تند و شديد نمايندگان مجلس مواجه شد و آنها حکومت را متهم به دخالت در تصميمات قانوني مجلس و تلاش براي تقابل مجلس با قوه قضاييه کرد و هشدار داد، چنانچه به فيصله مجلس احترام گذاشته نشود، مجلس از تصويب بودجه سال 1396 خود داري خواهد کرد. البته هنوز ستره محکمه نظر خود را در اين مورد اعلام نکرده است و اگر ستره محکمه استيضاح وزراء را به رسميت نشناسد، در آن صورت موضوع اختلاف ميان ولسي جرگه و حکومت پيچيده تر خواهد شد.
ديروز مشرانو جرگه پس از روزها بحث و بررسي، بودجه پيشنهادي حکومت را، البته ضميمه چند پيشنهاد اصلاحي، تصويب کرد. حال اين پرسش به وجود مي آيد که مجلس نمايندگان موضوع بودجه را چه زماني در آجندا خواهد گرفت؟ آيا نمايندگان مجلس به صورت بيطرفانه اين موضوع را مورد بحث قرار خواهند داد و يا از موضوع بودجه به عنوان اهرم فشار بر حکومت استفاده خواهند کرد و تنش به وجود آمده در پي مسأله استيضاح، بر تصميمات ولسي جرگه در باره بودجه سال آينده سايه خواهد افگند؟
صرف نظر از اين که تصويب بودجه تحت تأثير مسأله رد صلاحيت وزراء قرار بگيرد يا نه؛ تهيه بودجه سال از سوي حکومت و بخصوص وزارت ماليه همه ساله با اشکالات جدي همراه بوده است. انکشاف متوازن يک اصلي است که در قانون اساسي افغانستان مورد توجه قرار گرفته است، اما اين اصل در مقام اجرا به کلي ناديده گرفته مي شود. بودجه ملي مثل ساير مسايل، بيشتر تحت تأثير فساد، سلايق شخصي، ناگزيري هاي امنيتي و در نظر داشت مسايل سمتي و قومي بوده و کمتر توازن و انکشاف سراسري کشور در آن مد نظر قرار گرفته است.
در تعدادي از ولسوالي هاي امن در پانزده سال گذشته حتا يک پروژه کلان به مورد اجراء گذاشته نشده است؛ اما در همين مدت تعدادي از ولسوالي هاهمه ساله از پروژه هاي زيربنايي برخوردار گرديده است. مقايسه ولسوالي ها و مناطق از لحاظ ميزان اختصاص بودجه ملي نشان مي دهد که تا هنوز در مصرف بودجه حق بسياري از شهرونداني که همواره از حکومت حمايت کرده و در تمامي پروسه هاي ملي سهم ارزنده و فعال داشته، ناديده گرفته شده است. اين تفاوت نمايانگر اين مسأله است که رسوبات نگاه هاي تبعيض آميز تا هنوز در بالاترين سطح تصميم گيري دولتي وجود داشته و يکي از بزرگترين و مهمترين موضوع ملي را تحت تأثير قرار داده است.
مجلس نمايندگان چنانچه خودشان را به همه مردم افغانستان متعلق مي دانند و از قاطبه ملت نمايندگي مي کنند، بايد در رابطه با بودجه ملي، اصل توازن و عدالت را محور تصميمات خود قرار دهند. دستاورد مصرف بودجه بايد به همه شهروندان افغانستان برگردد و همه حق دارند به صورت عادلانه از امکانات دولتي بهره مند گردند. در نظام فعلي با اين که تغييرات اساسي در زمينه حقوق شهروندي رونما گرديده؛ اما اين تغييرات کافي نيست. در افغانستان به دور از شعار و هياهو بايد اصل برابري و برادري افغان ها به عنوان يک اصل خدشه ناپذير در تمامي عرصه ها به رسميت شناخته شود و در عمل بايد اين اصل تثبيت شود که: « هيچ افغان از افغان ديگر برتر نيست و هيچ افغان از افغان ديگر کمتر نيست.» 

دیدگاه شما