بودجه سال 1396 به ولسي جرگه فرستاده شده است. اما بودجه ملي هر ساله براي تصويب در پارلمان با مشکلات و جنجال هايي روبرو است. امسال علاوه بر مشکلات سال هاي گذشته، با جنجال هاي جديدي نير روبرو است. پس از استيضاح وزرا در هفته ها گذشته و سلب صلاحيت شماري از وزرا، حکومت موضوع را به ستره محکمه راجع ساخته و وزراي سلب صلاحيت شده همچنان به کارشان ادامه مي دهند. در مقابل پارلمان نيز به طور پي در پي از دولت مي خواهد تا وزراي جديد را به پارلمان براي کسب راي اعتماد معرفي نمايد. به احتمال زياد رويارويي قوه مقننه و اجرائيه با اعلام نظر ستره محکه به مرحله جدي تري خواهد رسيد. تا هنوز ستره محکمه نظر خود را اعلام نکرده است، ولي پيش بيني مي شود که ستره محکمه با دلايلي که در دست دارد به نفع قوه مجريه راي دهد.
علاوه بر اينها، اگر ستره محکمه به نفع دولت راي دهد، مطمينا پارلمان به دنبال اهرم هاي فشار بر دولت خواهد گشت. و آنگونه که گفته شده، يکي از  اهرم هاي فشار پارلمان، رد بودجه ملي سال آينده است. دولت افغانستان درحال حاضر زير فشار زيادي قرار دارد. جنگ از سويي و مشکلات اقتصادي از سوي ديگر بر دولت فشار وارد مي کنند. علاوه بر اينها اگر پارلمان بودجه ملي را تصويب نکند، دولت نيز بايد به دنبال راه حل هاي جديدي بگردد. راه حل بعدي دولت مشخص نيست. آيا دولت به فکر گذر از اين وضعيت و کنار گذاشتن وزراي سلب صلاحيت شده خواهد بود. و يا حربه ها و بسته هاي تشويقي جديدي را جستجو خواهد کرد تا براي تهديد و تشويق پارلمان به کار ببندد.
احتمال ديگر اين است که ستره محکمه به نفع پارلمان راي دهد. و يا به نحوي راه مصالحه و مذاکره باز بگذارد و حکم قطعي صادر ننمايد. در چنين حالتي سوء ظن هايي که در برخي محافل سياسي اظهار مي شد مبني بر اينکه دست هاي پنهاني براي کنار زدن شماري از افراد کابينه و باز کردن جاي براي ورود افراد ديگر در کار است، بيشتر مي شود. شماري از گروه ها و حلقه هاي سياسي دولت را متهم مي ساختند که دولت براي باز کردن راه ورود افراد و احزاب سياسي جديد،  برخي از اعضاي کابينه را قرباني کرده است.
اما در نهايت، قرباني اين جنجال ها، مردم و منافع ملي خواهد بود. بودجه ملي هر ساله با مشکلاتي مواجه بوده و هست. نبود توازن در بودجه ملي به وضوح در هر سال تکرار شده است. اولويت هاي اعلام شده دولت و پروژه هاي مهمي سالهاي سال است که در بودجه ملي کنار زده مي شوند و به بهانه هايي به سالهاي بعد موکول مي شوند. نبود عدالت نيز در همه طرح هاي بودجه در سالهاي گذشته وجود داشته و اقدام عملي براي تامين عدالت در توزيع سرمايه و منابع به طور مساوي براي همه شهروندان کشور صورت نگرفته است.
پارلمان نيز هر ساله به نحوي با قضيه کنار آمده است که در نهايت کاري براي تامين عدالت و توازن انجام نشده است. پارلمان معمولا با کمي چانه زني با حکومت و تعديل چند پروژه تن به تصويب بودجه ملي مي دهد. اما آنچه امسال مطرح است، اين است که بودجه ملي نبايد به عنوان وجه المعامله ميان دو قوه مقننه و مجريه قرار گيرد. نه پارلمان حق  دارد از بودجه ملي اهرم فشاري براي دولت بسازد و نه دولت حق دارد تا بودجه را به نحوي به عنوان وجه المعامله در مقابل پارلمان بگذارد.
بهتر است وکلا در فضايي کاملا آرام و بدور از جنجال هاي سياسي فعلي به بررسي تخصصي بودجه ملي وبا در نظرداشت منافع ملي بپردازند. و نگذارند تا مسايل ديگر در تصويب بودجه ملي داخل شود.