سلب صلاحيت چندين وزير از سوي پارلمان در ماه گذشته، حکومت و پارلمان را در مقابل هم قرار داد. وزراي سلب صلاحيت هنوز به عنوان سرپرست به کارشان ادامه مي دهند، و حکومت نيز منتظر اظهار نظر ستره محکمه در قبال اين موضوع مي باشد. تا هنوز حکومت و پارلمان هيچ يک از موضع شان کوتاه نيامده اند و منتظر اظهار نظر ستره محکمه هستند. به نظر مي رسد ستره محکمه هنوز هم نتوانسته نظر خود را ابراز کند.
بن بست به وجود آمده در مورد کابينه در اين روزها تحت الشعاع مسايل حاد و جنجال برانگيز ديگري قرار گرفته است، اما ادامه اين وضعيت براي حکومت و پارلمان سخت و غير قابل تحمل خواهد بود. هر دو طرف يکديگر را به نقض قانون و منافع ملي کشور متهم مي کنند و خواستار توجه طرف مقابل به خواست شان مي شوند. در گذشته نيز کابينه دوره هاي طولاني و فرساينده سرپرستي را تجربه کرده است.
ستره محکمه که اکنون توجه ها را به خود جلب کرده، بايد نظر خود را در اسرع وقت اعلان نمايد. در شرايط فعلي که افغانستان از بحران مشروعيت در موارد زيادي رنج مي برد، ابراز نظر ستره محکمه شديدا نياز است. نظر ستره محکمه هر چه که باشد، چه به نفع حکومت و چه به نفع پارلمان، اما يک موضوع جنجالي را که در تاريخ افغانستان بي سابقه نبوده را روشن مي کند. روشن شدن اين موضوع براي مردم افغانستان شديدا حساس است. در حقيقت سه قوه در يک آزمون بزرگ قرار گرفته اند. اول اينکه قوه قضائيه راي و نظر خود را ابراز کند، و دوم که قوه مقننه و اجرائيه که چگونه با نظر راي قوه قضائيه برخورد خواهند کرد.
سکوت قوه قضائيه هر چند با رايزني هاي پشت پرده همراه باشد، اما کاري از پيش نخواهد برد و بر ميزان مشکل خواهد افزود. اين سکوت يک دوره تعليق و بي سرنوشتي و بي توجهي به کار و اداره امور کشور را در پي دارد. بسياري از وزارت هايي که با سرپرست ها اداره مي شوند، نسبت به کارشان انگيزه سابق را ندارند و منتظر معلوم شدن وضعيت شان مي باشند. در مقابل مردم و ديگر ادارات نيز با ديد ديگري به اين گونه ادارات مي بنند، مضاف بر اينکه پارلمان همه اين ادارات را کاملا غير قانوني مي خواند.
وضعيت عمومي کشور هرگز ادامه اين وضعيت را بر نمي تابد. اوضاع امنيتي با وجود تعدد گزارش هايي که از نفوذ و گسترش فعاليت هاي گروه هاي تروريستي از جمله داعش در مناطق مختلف حکايت دارد، جايي براي تعلل و اهمال باقي نمي گذارد. اختلافات سياسي بي تاثير در گسترش ناامني ها نبوده و نيست. حکومت بيش از اندازه درگير در اختلافات سياسي ميان خود قرار داشته و از پرداختن عملي به تهديدهاي اساسي که بنيانهاي حکومت را هدف قرار داده غافل مانده است.
از سوي ديگر حکومت افغانستان اگر نتواند به تعهدات خود در قبال جامعه جهاني عملي نمايد، ادامه کمک ها که منوط به برآورده شدن شرايطي از جمله مبارزه جدي با فساد اداري است، رو به کاهش خواهد رفت، که ادامه چنين وضعيتي هرگز به نفع افغانستان نخواهد بود. حکومت بيش از آنکه بتواند به اولويت هاي خود برسد، به درگيري هاي ميان خود مشغول است. بديهي است که توان و قدرت حکومت رو به ضعف رفته و مخالفان قدرت بيشتري خواهند يافت.
براي اکنون، قضاوت به دست ستره محکمه است. آنچه اين نهاد حکم مي دهد، تعيين کننده است. هر چند که به احتمال زياد حکم ستره محکمه آغاز يک دوره اختلافات و جنجال هاي شديد ديگر ميان دو نهاد اجرائيه و مقننه خواهد بود.