بر مبناي ارزيابي تازه رفاه عامه افغانستان که ديروز 28 قوس منتشر شد، افغانستان در بخش‌هاي مختلفي چون معارف، صحت و دسترسي به خدمات اساسي پيشرفت‌هايي داشته؛ اما همزمان با پيشرفت‌ها، نابرابري‌ها نيز در سطح ولايات گسترش يافته است.
در اين ارزيابي آمده است که تفاوت‌هاي وسيع اجتماعي و اقتصادي در ولايات مختلف ديده شده که نشان مي‌دهد بايد پاليسي‌هايي براي فراهم سازي فرصت هاي مساوي روي دست گرفته شود.
افغانستان معمولا در سياست هاي توسعه اي خود با دو اشکال عمده روبرو بوده است:
1-            توازن و عدالت در سياست هاي توسعه اي ناديده گرفته شده است. سياستگذاري ها در بخش توسعه و بازسازي افغانستان همواره با سلايق افراد و اشخاص همراه بوده است. از اينرو برنامه هاي توسعوي در اين کشور هيچگاه به شکل متوازن و عادلانه پيش نرفته است. عدم توازن در بودجه انکشافي همه ساله مشهود مي باشد و تعدادي از ولايات کشور با آن که زمينه اجراي برنامه هاي توسعوي در آنها فراهم بوده است، اما کمترين سطح بودجه در برنامه هاي انکشافي اين ولايات اختصاص يافته است.
2-            زمينه و بستر اجراي پروژه هاي توسعه اي و مشارکت مردم در پروژه هاي توسعوي در نظر گرفته نشده است. امنيت يکي از عوامل اصلي توسعه به شمار مي آيد. امنيت زمينه اجراي برنامه هاي انکشافي را سهل تر مي سازد. در مناطقي که از امنيت برخوردار نباشد، پروژه هاي انکشافي با شکست و ناکامي مواجه مي شوند. بنابراين حکومت براي مؤثريت بيشتر برنامه هاي توسعه اي در کشور، بايد به فاکتور امنيت توجه کرده و بودجه ملي را در مناطق نا امن بيهوده به مصرف نرسانند.
در کنار امنيت توجه به مشارکت مردم در اجراي پروژه هاي توسعوي و حمايت از اين گونه برنامه ها نيز از عوامل با اهميت در مؤفقيت برنامه ها به حساب مي آيد. در صورتي که حکومت در برنامه هاي خود نقش مردم را ناديده بگيرد، بدون شک آن برنامه ها با موانع و چالش هاي گوناگون در مرحله اجرا و بهره برداري روبرو خواهد شد.
در افغانستان برعکس بيشترين توجه به مناطق ناامن صورت گرفته و بالاترين سطح بودجه براي انکشاف اين مناطق اختصاص يافته است. البته دلايل تخصيص بيشتر بودجه براي ولايت هاي ناامن، تشويق مردم آن مناطق به برنامه هاي انکشافي و جلب حمايت آنها از حکومت مرکزي عنوان مي شد؛ اما اين مسأله صرف جهت پنهان سازي اهداف خايينانه و غير ملي مقامات حکومتي مطرح مي گرديد. بودجه ولايت هاي ناامن، اغلب مورد حيف و ميل مقامات قرار مي گرفتند و از فوايد آن مردم آن مناطق منتفع نمي شدند. اگر امروز تحقيقات و ارزيابي ها نشان مي دهد که در مناطق نا امن طي سال هاي گذشته ميلياردها دالر پول اين مردم به نام صدها مکتب خيالي، مليون ها دانش آموز خيالي، هزاران معلم خيالي، کلينيک و شفاخانه خيالي، سرباز خيالي، شهيد و معلول و... خيالي به جيب حلقات و مقامات بلند پايه دولتي رفته است، به دليل همين سياست هاي غلط و غرض آلود توسعه و بازسازي در کشور بوده که متأسفانه يا از محدوده نظارت حکومت به دور بوده و يا به گونه اي با اغماض و چشم پوشي از سوي حکومت همراه گرديده است.
بنابراين لازم است که در برنامه هاي توسعه و مراحل اجراي آن، اول امنيت آن منطقه در نظر گرفته شود؛ ثانيا مردم منطقه بايد در جريان برنامه ريزي، مقدار بودجه، اجرا، نظارت و ارزيابي پروژه ها قرار داشته باشند. بي عدالتي و مراعات نشدن موازنه در برنامه هاي توسعه، سبب شده است که بسياري از مردم افغانستان احساس کنند که به گونه آشکار و پنهان از اين ناحيه مورد ستم قرار گرفته است. يکي از دلايل بي اعتمادي مردم به مقامات حکومتي به همين سياست هاي تبعيض آلود و مغرضانه در سطوح بالاي حکومت برمي گردد.
توسعه متوازن در دو عرصه بايد مد نظر گرفته شود: يکي اين که کشور بايد همگام و همزمان در عرصه هاي مختلف رشد داشته باشد. دوم اين که برنامه هاي توسعه به صورت متوازن براي همه مناطق و ولايات در نظر گرفته شود، تا همه شهروندان از مزاياي توسعه به گونه عادلانه بهره مند گردند.