افغانستان همواره در سياست خارجي خود ناکام بوده و نتوانسته در مواقع حساس از منافع جمعي و عمومي دفاع کند. سياستگذاران ما در مواجهه با سياستمداران تحصيلکرده و با تجربه کشورهاي ديگر معمولا ضعيف ظاهر شده اند و به همين دليل تصميمات آنها مشکلات بسياري را براي مردم افغانستان در طولاني مدت به وجود آورده است.
بزرگترين مشکل افغانستان با همسايه ها يکي اختلافات مرزي و ديگري اختلافات بر سر منابع آبي و چگونگي استفاده و بهره برداري از آب هاي رو زميني است. در هر دو مورد اين حکومت افغانستان بوده که با مقامات کشورهاي همسايه مذاکره کرده و اسنادي را در اين عرصه به امضا رسانده اند. حال سال هاست که مردم افغانستان تاوان سياست ها و توافقنامه هاي سياست سازان نا لايق خود را مي پردازند.
خط ديورند حاصل يک توافقنامه سياسي با يک کشور خارجي است که در ازاي امتيازات مادي و سياسي با شاهان آن روز به امضا رسيده است؛ اما امروز مردم افغانستان است که از محصول تلخ و زهر آلود توافقنامه هاي سياسي آنها زجر مي کشند. درباره استفاده قانوني از آب هاي رو زميني نيز افغانستان نتوانسته يک سياست معقول را بر مبناي منافع علياي ملي در پيش بگيرند. در اين مورد نيز سياست سازان ما، افغانستان را در چاله هاي انداخته که سال هاست در پي بيرون از آنها تلاش مي کند.
دليل ضعف سياست خارجي ما يکي اين مسأله است که در دستگاه سياست خارجي کشور، افراد توانمند و برجسته و شايسته قرار نگرفته و اين دستگاه مانند ارگان هاي مهم ديگر در اختيار و انحصار قوم و تبار حاکم بوده و ديگران حق ورود به درون اين حصار ضخيم و بلند را نداشته اند. مسأله دومي که در اين امر دخيل بوده اين است که حکومت هاي گذشته از مشروعيت مردمي و قانوني برخوردار نبودند. حکومت ها اغلب با زور، توطيه و فريب زمام امور کشور را در دست گرفته و از طريق نظامي سلطه خود را در سطح کشور گسترش داده اند. عدم مشروعيت نظام هاي سياسي سبب شد که از يک طرف مردم با اين نظام ها سر آشتي نداشته باشند و از سوي ديگر حکومت ها، به سوي مردم با بدبيني و بدگماني نگاه کنند. اين بدبيني و بي اعتمادي دوجانبه باعث مي شد که حکومت هميشه از مردم ترس داشته باشد و نگران شورش ها و قيام هاي آنها عليه حکومت باشد.
نگراني هاي فوق اقتضا مي کرد که حکومت ها در پي تقويت نظامي و تسليحاتي خود برايد و کوشش کند تاپايه هاي قدرت خود را در مناطق مختلف مستحکم سازد. از سوي ديگر حکومت هاي افغانستان با اقتصاد ضعيفي که داشتند، توان خريد سلاح و تجهيزات نظامي را نداشتند، بنابراين مجبور بودند تا از طريق وابستگي سياسي و دادن اختيارات بيشتر به حاکمان کشورهاي خارجي در افغانستان و حتا معامله بر تماميت ارضي افغانستان، نيازهاي تسليحاتي خود را برآورده سازند.
اين سياست ها اگرچه در کوتاه مدت توانست حکومت ها را از سقوط نجات دهد و سلطه و سيطره ظالمانه و نا مشروع آنها را در کشور دوام بخشد؛ اما در دراز مدت منافع مردم افغانستان را به خطر انداخته و مناسبات افغانستان و همسايگان را در غبار دشمني و بي اعتمادي قرار داده است.
سياست خارجي کشورها؛ اولا مبتني بر منافع ملي کشورهاست و هر کشور با توجه به منافع خود، سياست هايش را در سطح منطقه و جهان سمت و سو مي بخشد؛ ثانيا برد سياست خارجي امروزه تنها بر دانش سياسي استوار نمي باشد، بلکه مؤفقيت سياست خارجي زماني ممکن مي شود که اين سياست ها با پتانسيل ها و توانايي هاي داخلي همساز باشد.
چيزي که در يک و نيم دهه گذشته در کشور در بعد سياست خارجي شاهد بوديم؛ يکي انفعال و عدم ابتکار در سياست خارجي کشور است و ديگري نا همخواني سياست ها و رويکردها با ظرفيت ها و توانايي هاي ملي است. اگر امروز کشورهاي خارجي در غيبت افغانستان در رابطه با صلح و امنيت اين کشور تصميم مي گيرند، ناشي از همين دو پديده است.