اين روزها به هفته قانون اساسي نام گذاري شده تا به خاطر مصادف شدن با سالگرد تصويب قانون اساسي کشور فرصتي فراهم گردد که نهادهاي دولتي و غير دولتي اعم از جامعه مدني، نهادهاي آکادميک، اجتماعي، فرهنگي و سياسي به بررسي چگونگي عمل به قانون اساسي و همين گونه خود قانون اساسي بپردازند.
دو اصل قابل قبول در مورد قانون اساسي کشور وجود دارد، يکي اينکه قانون اساسي افغانستان يکي از مدرن ترين و پيشرفته ترين قوانين در سطح منطقه است و دوم اينکه عمل به قانون اساسي افغانستان بسيار ضعيف بوده و اکثر نهادهاي دولتي و غير دولتي به نحوي به نقض قانون اساسي کشور پرداخته اند. نقض قانون توسط هر يک از قواي سه گانه انکار ناپذير است و تاسف بار اين است که در مواردي نقض قانون سيستماتيک بوده است.
قانون اساسي بعد از به تصويب رسيدن نياز به عمل و تطبيق دارد که وظيفه قوه مجريه است و همين گونه قوانين ديگر بايد در مطابقت با قانون اساسي ساخته شوند که وظيفه ستره محکمه است و در نهايت در موارد خاص تفسير قانون اساسي به عهده کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي است. قوه مجريه در عمل به اين قانون و حفاظت از قانون اساسي کوتاهي هاي بسياري داشته است و همين گونه بقيه قوا هر کدام در نقض قانون اساسي سهمي داشته اند.
يکي از عواملي که قانون اساسي در تطبيق و عمل با مشکل مواجه بوده، روحيه قانون گريزي حاکم بر جامعه افغانستان است. ذهنيت حاکم بر جامعه افغانستان تا هنوز هم درگير و محصور در اقوام و قبايل است که در بسياري از امور جامعه نمود دارد. جغرافيا، قدرت، ثروت، حکومت، و... به نحوي ميان اقوام تقسيم شده است. با آنکه حدود نيم قرن است که افغانستان صاحب قانون اساسي است، اما همواره اين روحيه قانون گريزي بر جامعه افغانستان حاکم بوده است. نبود روحيه کار بر اساس منافع جمعي و عدم درک منافع عمومي و جمعي از سوي بسياري از بازيگران سياست و اجتماع افغانستان زمينه را طوري فراهم کرده تا بسياري از افراد قانون را با منافع خود بسنجند، نه خود را با قانون.
البته نگفته نبايد گذاشت که هر قانوني پس از تصويب و توشيح نياز به تعديل دارد. قانون اساسي افغانستان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اگر وضعيت نابسامان سياسي و امنيتي براي دولت هاي افغانستان اجازه مي داد، قانون اساسي مي بايست مورد بازبيني و تعديل قرار مي گرفت تا کاستي هايي که دارد از بين برده مي شد و هر چه بيشتر از نقص ها مبرا مي گشت.
دولت هاي افغانستان بعد از اين قانون اساسي چندان ضعيف بوده اند که نتوانسته اند براي بسياري از امور و مفاهيم مهم کشور تعريف درست و روشني ارايه کنند،‌نظير آنچه در مورد مخالفان و دشمنان کشور مي بينيم،‌ تنها سندي که مي تواند همه امور مبهم تا حدودي روشن سازد، همين قانون اساسي کشور است. قانون اساسي در همه موارد از جمله صلح با گروه هاي مسلح مخالف، تقسيم قدرت ميان گروه هاي بر سر اقتدار،‌ چانه زني هاي سياسي،‌ سياست هاي خارجي و داخلي احکام روشني دارد که بايد به دقت مورد عمل و اجرا قرار گيرد.
دولت افغانستان در هفته اي که بدين مناسبت به هفته قانون اساسي نام گذار شده، به جاي برگزاري محافل و مراسم هاي مجلل و پرخرج که فقط بيت المال را خالي مي کند،‌ به بررسي ميزان عمل به قانون اساسي بايد توجه کند و گزارش عمل و نقض به قانون اساسي را به مردم بدهد.