قانون گرايي و عمل به قوانين رسمي و کوشش براي تطبيق آن يکي از مسايل مهم در حاکميت نظم سياسي و اجتماعي به شمار مي رود. قانون اساسي برمبناي نيازمندي هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي يک کشور شکل مي گيرد و ناظر به توجيه قدرت و مشروعيت اقتدار مرکزي در جامعه است.
اگر قانون اساسي درجامعه رعايت نشود و دولتمردان، زورمندان، رهبران سياسي و نخبگان فرهنگي خود را ملزم به رعايت قانون اساسي ندانند؛ ديگر هيچ سنگي به سنگي ديگر بند نخواهد شد و هرج و مرج سراسر جامعه را فرا خواهد گرفت و نظم اجتماعي و سياسي برهم خواهد خورد.
در قانون اساسي افغانستان مهمترين مسأله بحث مهار قدرت سياسي و جلوگيري از تمرکز قدرت و ثروت به دست عده اي معدود مي باشد. اين مسأله از آنجا اهميت پيدا کرده که افغانستان تلخ ترين تجربيات را از ناحيه حکومت هاي مطلق گرا و توتاليتر داشته است.  مسأله دوم که خيلي در قانون اساسي روي آن تمرکز صورت گرفته موضوع عدالت است. بي عدالتي ها و بي سروساماني هاي تاريخي که قدرت، ثروت، امتيازات و امکانات ملي را در اختيار يک خاندان و يا قوم قرار مي داد و نسبت به کتله هاي ديگر ظلم و جفا روا مي داشت، سبب شد تا راهکارهايي در قانون اساسي براي توزيع عادلانه قدرت، ثروت و امکانات و امتيازات ملي پيش بيني شود و در پرتو آن تمام مردم افغانستان از فرصت هاي مساوي برخوردار گردند.
مسأله سوم که مورد تأکيد قرار گرفته موضوع حاکميت مردم است. در قانون اساسي اصل حاکميت ملي از آن مردم مي باشد و اين حاکميت از طريق نمايندگان مردم اعمال مي شود. رييس جمهور از طريق انتخابات و با رأي مردم برگزيده مي شود. پس رييس جمهور بايد در تمام تصميم گيري و سياستگذاري ها خواست و منافع مردم را در نظر بگيرد. نمايندگان پارلمان نيز با رأي مردم انتخاب مي شوند و بايد در راستاي منافع مردم کار کنند.
مسأله چهارم اصل حقوق شهروندي است که در فصل اول قانون اساسي به تفصيل موارد آن ذکر شده است. در اين فصل توجه بيشتر بر اصل رعايت حقوق انساني و شهروندي مردم افغانستان بدون در نظر گرفتن مسايل نژادي، قومي، مذهبي و گروهي است. در قانون اساسي همه مردم در برابر قانون يکسان اند و قانون برهمه شهروندان بدون در نظرداشت مقام و موقعيت و پشتوانه هاي قومي و سياسي يکسان اعمال مي گردد.
به هر حال در قانون اساسي با توجه به تجربيات تلخ تاريخي، راهکارهاي جديدي بر معيارهاي تجربه شده اي بين المللي سنجيده شده است. مردم افغانستان بايد از اين فرصت استفاده کنند و اين راهها را براي تقويت همپذيري، مشارکت سياسي، عدالت اجتماعي و استحکام پايه هاي نظام سياسي مي پيمودند؛ اما اين که پس از سيزده سال ما چقدر دراين زمينه ها پيشرفت داشته ايم و چقدر به مواد و ارزش هاي قانوني پايبندي نشان داده ايم، گزارش ها نشان مي دهد که متأسفانه تعدادي از مواد قانون اساسي تا کنون مورد تطبيق قرار نگرفته است و بسياري از مواد از سوي خود مقامات دولتي و رهبران سياسي و اجتماعي نقض شده است. قانون اساسي اغلب از سوي مقامات دولتي و صاحبان قدرت و ثروت نقض مي شود. اين افراد تطبيق قانون اساسي را چه بسا به ضرر فعاليت هاي غير قانوني شان مي دانند و به اين خاطر در مسير تطبيق قانون اساسي مانع ايجاد مي کنند. اين نشان مي دهد که قانون هنوز در جامعه ما مورد پذيرش قرار نگرفته و به حيث معيار رفتار و عمل احاد جامعه قرار نگرفته است.