مجلس نمايندگان افغانستان در روزهاي گذشته اعلان کرده بود که اگر حکومت نامزد وزراي جديد را معرفي کند، آنها حاضر هستند که رخصتي زمستاني شان را به تعويق بيندازند. اما ديروز نمايندگان مجلس بعد از ارائه گزارش يکساله ي شان به رخصتي زمستاني رفتند و تا 45 روز ديگر در رخصتي خواهند بود.
احتمالا نمايندگان مجلس به اين نتيجه رسيده اند که حکومت به اين زودي نامزد وزراي جديد را بجاي هفت وزير سلب صلاحيت شده، معرفي نمي کند و به همين خاطر علي رغم اعلان قبلي شان، به رخصتي زمستاني رفتند.
با راجع شدن موضوع سلب صلاحيت وزرا به دادگاه عالي، گمانه زني ها بر اين بود که حکومت وحدت ملي مي خواهد وقت کشي کند و موضوع سلب صلاحيت وزرا  را تا رفتن نمايندگان مجلس به رخصتي زمستاني شان، مشخص نسازد تا به اين صورت زمان بيشتري براي تصميم گيري و رايزني در اين باره داشته باشد.
مجلس نمايندگان در هفته هاي آخر ماه عقرب، 16 وزير کابينه را که بودجه انکشافي شان را کمتر از هفتاد فيصد مصرف کرده بودند، استيضاح کرد و هفت وزير را سلب صلاحيت نمود. حکومت دليل استيضاح وزرا  را ناموجه خواند، وزراي سلب صلاحيت شده را به عنوان سرپرست ابقا کرد و اين موضوع را به دادگاه عالي فرستاد تا در اين باره تصميم بگيرد.
انتظار مي رفت که دادگاه عالي کشور نظرش را در مورد سلب صلاحيت وزاري کابينه به زودي اعلان کند و اين موضوع روشن گردد. اما اکنون که  نزديک به سه ماه از اين موضوع مي گذرد، هنوز دادگاه عالي تصميم اش را در اين باره اعلان نکرده است. با رفتن مجلس نمايندگان به رخصتي زمستاني، سرنوشت هفت وزير سلب صلاحيت شده همچنان نامعلوم باقي ماند و تا برگشت نمايندگان از تعطيلات زمستاني، هفت وزارت بصورت غيرقانوني توسط سرپرستان اداره خواهد شد.
مطابق قانون ادارات دولتي نمي تواند بيشتر از يک ماه توسط سرپرست ها اداره شود. در مدت يک ماه حکومت بايد شخص جديدي در راس اداره مربوطه بگمارد، اما اين حکم قانون بارها از سوي حکومت قبلي و حکومت وحدت ملي نقض شده است و سرپرستان بيشتر از يک ماه و حتي يک سال در راس ادارات مهم دولتي باقي مانده اند و بجاي آنها شخص جديدي بصورت رسمي و قانوني معرفي نگرديده است.
نقض قانون در مورد سرپرست ها از سوي حکومت متاسفانه به يک رويه ي ناميمون حکومت داري تبديل شده است. اما معلوم نيست که چرا دادگاه عالي کشور تصميم اش را در مورد وزراي سلب صلاحيت شده اعلان نمي کند و در اين مورد تعلل مي کند، آيا دادگاه عالي در اين مورد با حکومت همداستان است و مي خواهد اين موضوع بيشتر طول بکشد تا حکومت زمان بيشتر در اختيار داشته باشد؟
دادگاه عالي به عنوان يک نهاد مستقل بايد نظرش را بصورت صريح و مطابق قوانين کشور و به زودترين فرصت اعلان مي کرد، اما تعلل اين نهاد باعث شده است که اين گمانه زني بوجود بيايد که دادگاه عالي نيز در اين مورد سياسي عمل مي کند و تعهدي به تصميم گيري مطابق قوانين نافذه ي کشور ندارد.
تجربه ي سالهاي گذشته نشان داده است که سرپرست ها در اداره تحت مديريت شان عملکرد موثر نداشته اند؛ به دليل اينکه صلاحيت هاي قانوني آنها محدود مي شود و آنها بصورت رسمي و قانوني نمي توانند درباره بسياري از موضوعات مهم اداره‌ي شان تصميم بگيرند. همچنان سرپرست بودن وزرا باعث شده است که زمينه ي فساد بيشتر گردد و بسياري از زيردستان از سرپرست بودن وزير سوء استفاه کنند.
متاسفانه حکومت وحدت ملي و دادگاه عالي کشور سرنوشت هفت وزير سلب صلاحيت شده را پيش از رخصتي زمستاني مجلس نمايندگان مشخص نکرد. اين کار نشانگر اين است که حکومت وحدت ملي هنوز اراده جدي براي اجراي قانون و پايان دادن به موضوع سرپرستي ندارد. اما سئوال اساسي اين است که دادگاه عالي چه زماني نظرش را در اين مورد اعلان خواهد کرد و آيا در اين مورد غيرسياسي و مطابق قوانين عمل خواهد کرد؟