در گزارش تازه شفافيت بين الملل وضعيت افغانستان از نظر فساد اداري نسبت به سالهاي قبل بهبود يافته است اما گفته شده است که وضعيت کشور از نظر سلامت اداري و اقتصادي هنوز نامطلوب است. بهبود اندک در زمينه‌ي کاهش فساد اداري اميدوار کننده و اما ناکافي است.

فساد اداري يکي از جدي ترين چالش هاي حکومت وحدت ملي به شمار مي رود. پيروزي در امر مبارزه با فساد اداري، نيازمند اراده جدي رهبران حکومت است. آنها همواره تاکيد کرده اند که در اين راستا متعهد هستند و بصورت جدي مبارزه مي کنند، اما در عمل موفقيت چنداني در اين راستا وجود نداشته است.

حکومت افغانستان براي جلب کمک هاي جامعه جهاني، پيش از کنفرانس بروکسل و وارسا، مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد اداري را ايجاد کرد و کمک هاي جامعه جهاني براي پنج سال ديگر ادامه يافت. هدف از ايجاد اين مرکز بررسي پرونده هاي فساد مقامات بلند رتبه ي دولتي شامل وزيران و واليان، گفته شد؛ اما اين مرکز تا کنون هيچ پرونده ي بزرگ فساد اداري را بررسي نکرده است و تنها چند پرونده کوچک فساد مربوط مامورين پايين رتبه دولتي را بررسي کرده است که به باور شهروندان کشور بيشتر حالت نمايشي دارد.

فساد در افغانستان بصورت سيستماتيک و شبکه اي گسترش يافت و بخش هاي مختلف ادارات دولتي را آلوده ساخت. شبکه هاي فساد در درون نظام نفوذ کردند و اين کار مبارزه با فساد اداري را دشوار ساخت. فساد سيستماتيک نه تنها بخش اداري دولت افغانستان را فلج کرد، بلکه امنيت و اقتصاد کشور را نيز متاثر ساخت.

فساد در قراردادهاي نهادهاي امنيتي و قرادادهاي پروژه هاي بزرگ انکشافي، از عمده ترين موارد فساد در کشور به شمار مي رود. فساد در قراردادهاي نهادهاي امنيتي باعث شد که تجهيزات با کيفيت و امکانات لازم براي نيروهاي امنيتي کشور تهيه نگردد و حتي در بسياري مواقع معاش آنها در زمان معين آن پرداخت نگردد. همچنان فساد در قرادادهاي پروژه هاي بزرگ انکشافي، باعث شده است که پروژه ها با کيفيت پايين و غيرمعياري اجرا گردد و در زمان معين آن به بهره برداري سپرده نشود و در نتيجه از موثريت لازم براي توسعه و انکشاف کشور برخوردار نباشند.

شفاف سازي قراردادهاي نهادهاي امنيتي و پروژه هاي انکشافي و بررسي پرونده هاي بزرگ فساد اداري از ضرورت هاي حکومت افغانستان در راستاي مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد اداري بدون بررسي پرونده هاي بزرگ فساد و به دادگاه کشاندن عاملين آنها، نمي تواند براي شهروندان افغانستان قابل قبول باشد و رضايت آنها را به دست آورد. پرونده هاي بزرگ فساد اداري بايد از آرشيف لوي سارنوالي و نهادهاي مبارزه با فساد بيرون آورده شود و به بررسي گرفته شود تا در نتيجه ي آن شبکه هاي فساد نابود گردد و ادارات افغانستان از شر آنها نجات يابد.

از سوي ديگر اصلاحات بنيادي در سيستم اداري کشور نيز يک نياز جدي است. سيستم اداري کشور کهنه و فساد زا است و باعث شده است که دور زدن قانون براي مامورين دولتي ساده گردد. اصلاحات در اين زمينه و تلاش براي ايجاد حکومت داري الکترونيکي، مي تواند به کاهش فساد اداري کمک فراوان بکند و راههاي ارتکاب فساد اداري را محدودتر و دشوارتر سازد.

نهادهاي بين المللي و کمک کننده به افغانستان نيز بايد نظارت جدي بر عملکرد حکومت داشته باشند و تعهد حکومت در راستاي مبارزه با فساد اداري را مورد ارزيابي قرار دهند. آنها بايد مطمئن شوند که کمک هاي شان در راستاي منافع و شکل دهي آينده ي بهتر براي مردم افغانستان به مصرف مي رسد و به جيب شبکه هاي فساد نمي رود.
مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت براي بهبود وضعيت زندگي آنها تلاش جدي کند و آينده ي بهتر را براي کشور و شهروندان رقم بزند. اما بدون مبارزه جدي با فساد اداري نمي توان به آينده ي بهتر دست يافت. زيرا فساد تمام زيرساخت هاي را که منجر به بهبود زندگي در آينده مي گردد، از بين مي برد و کاروان انکشاف و توسعه ي کشور را از مسيرش منحرف مي کند.