صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ضرورت تقویت فرهنگ قانون گرایی

-

سالها جنگ باعث شده است که قانون گرايي در افغانستان نهادينه نگردد و قانون گريزي به يک امر عادي تبديل شود. فقدان قانون گرايي باعث گرديده است که عدالت تطبيق نگردد و بسياري از قضاياي حقوقي و جنايي بصورت عادلانه رسيدگي نگردد.

در دهه هاي گذشته مطالبات شهروندي و سياسي به دليل نبود يک ساختار سياسي قانونمند، از راههاي نظامي دنبال شده است و حتي تا اکنون که حکومت ساختار قانونمند دارد و نهادهاي قانوني موجود است، بسياري ها باورمندبه استفاده از روش هاي نظامي براي رسيدن به مطالبات سياسي  است و آن را ساده ترين راه رسيدن به هدف مي دانند. گروه طالبان و ساير گروه هاي تروريستي از نمونه هاي بارز اين امر هستند. اما تجربه هاي تاريخي ما نشان مي دهد که درگيري هاي نظامي و فقدان قانون در جامعه، بيشتر از اينکه منجر به تامين عدالت و برابري اجتماعي گردد و راههاي رسيدن به مطالبات سياسي را آسان کند، منجر به ويراني کشور و زيربناهاي اقتصادي و فرهنگي گرديده است و شکاف هاي اجتماعي و نابرابري را افزايش داده است.

در يک و نيم دهه گذشته حکومت افغانستان تلاش کرده است که قانون گرايي در کشور بوجود بيايد و فرهنگ معافيت از مجازات و قانون گريزي پايان يابد، اما چالش هاي سياسي و اجتماعي باعث شده است که اين فرهنگ نهادينه نگردد و باورمندي به قانون و رفتار قانونمند در درون نظام و جامعه افغانستان تقويت نگردد.

نهادينه سازي  فرهنگ قانون گرايي و تقويت آن يکي از ضرورت هاي اساسي دولت و مردم افغانستان است. اين فرهنگ زماني بوجود مي آيد که در گام نخست مقامات بلند پايه حکومتي باورمند به رفتار قانوني و پيروي از قانون گردند و عبور از قانون را خط قرمز شان بدانند.

همچنان نهادهاي تحقيقي و قضايي کشور بايد جايگاه واقعي شان را به دست بياورند و احکام آنها بايد توسط نهادهاي ذيربط تطبيق گردد. بدون تطبيق قانون و حکم نهادهاي تحقيقي و قضايي، جلو قانون گريزي گرفته نخواهد شد و مردم افغانستان به اين نهادها باور و اعتماد نخواهند کرد و فرهنگ قانون گرايي در کشور تقويت نخواهد شد.
وضعيت سياسي کشور اقتضا مي کند که باورمندي به قانون به يک اولويت براي حکومت و مردم افغانستان تبديل شود و به فرهنگ معافيت از مجازات به طور کلي پايان داده شود. ما اکنون راه بهتري از پيروي از قانون و اعاده حقوق خود از مجراهاي قانوني نداريم، به اين لحاظ لازم است که همگان تلاش ورزند که قانون گرايي در کشور تقويت گردد و قانون گريزي و فرهنگ معافيت از مجازات پايان يابد.

تقويت قانون گرايي مي تواند در بهبود ثبات و امنيت کشور موثر باشد و شکاف هاي اجتماعي را کاهش دهد. در اين اواخر مسايل حقوقي مرتبط با محافظان معاون اول رياست جمهوري، نگراني ها را در مورد تطبيق قانون و رسيدگي عادلانه به اين پرونده بوجود آورده بود. از سوي ديگر اين نگراني نيز وجود داشت که اين مسئله تنش هاي سياسي و اجتماعي را در افغانستان افزايش دهد و باعث شود که حکومت افغانستان در راستاي تطبيق قانون با چالش هاي بيشتري مواجه شود. اما ديروز وزارت داخله اعلان کرد که هفت تن از محافظان جنرال دوستم براي تحقيق به لوي سارنوالي حاضر شده اند و از ين قضيه از مجراهاي قانوني اش پيگيري خواهد شد.

حضور محافظان جنرال دوستم در لوي سارنوالي، نمايانگر بوجود آمدن عقلانيت سياسي در جامعه افغانستان است. اين کار علاوه بر اينکه تنش هاي سياسي را پايان خواهد داد، فرهنگ قانون گرايي را در کشور نيز تقويت خواهد کرد و اميدواري ها را در مودر رسيدگي عادلانه به اين پرونده افزايش داده است.

رفتار جنرال دوستم به دليل جايگاه سياسي و اجتماعي اش براي مردم افغانستان با اهميت است و همواره در مرکز توجه قرار دارد. تن دادن معاون اول رياست جمهوري کشور به روند قانوني پيگيري پرونده، مي تواند منجر به باورمندي مردم افغانستان به قانون و نهادهاي عدلي و قضايي کشور گردد.

دیدگاه شما