يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي سياسي و امنيتي در افغانستان، نبود آمار درست و فقدان سرشماري نفوس است. بسياري از تنش‌هاي قومي و سياسي و نيز بسياري از مشکلات امنيتي ناشي از عدم احصاييه درست است. چون اکنون دقيقا معلوم نيست که شهروندان کشور چه کساني و چند ميليون نفر هستند و در کجا زندگي مي‌کنند. در وضعيت کنوني به راحتي شهروندان کشورهاي همسايه و يا ديگر کشورها مي‌توانند تذکره تابعيت افغانستان را به دست آورند و به عنوان شهروند کشور دست به فعاليت‌هاي تخريبي و تروريستي بزنند. هم‌چنين هستند کساني که همزمان داراي چند تذکره تابعيت باشند و از اين طريق دست به تخلف‌هاي انتخاباتي و امنيتي بزنند.

توزيع تذکره الکترونيکي مي‌توانست بسياري از مشکلاتي را که در پروسه‌هاي انتخاباتي و هم‌چنين امنيتي وجود دارد، حل کند. اما متاسفانه در سال‌هاي گذشته اين موضوع به نحوي در دايره باطل سياست زدگي و منازعات گير افتاد و تا کنون عملا کار آغاز توزيع تذکره‌هاي الکترونيکي شروع نگرديده است. نخستين چالش در بحث‌هاي تند مجلس نمايندگان به وجود آمد و تا حکومت وحدت ملي کشيده شد.

مهم‌ترين اختلاف ميان کتله‌هاي سياسي و قومي، بر سر درج کلمه «افغان» به عنوان مليت تمام مردم افغانستان در تذکره‌هاي جديد بود. تعدادي موافق درج اين کلمه در تذکره‌هاي جديد هستند و تعدادي نيز مخالف آن. تا جايي که از مباحث و گفتگوهاي هر دو طرف در عرصه‌هاي عمومي به دست مي‌آيد، اين است که اين مشکل يک مشکل سياسي است نه يک چالش حقوقي.

به هر صورت علي‌رغم مصارف گزاف در سال‌هاي گذشته در زمينه استخدام و تربيت منابع بشري براي انجام کار توزيع تذکره‌هاي الکترونيکي، فراهم سازي برخي از مقدمات کار، اقدام عملي در اين راستا صورت نگرفت و فرصت‌ها هم چنان سوخت. اکنون افغانستان است، با ميليون شهروند با تذکره‌هاي کتابچه اي و يا يک ورقه که به راحتي قابل جعل و هر گونه سوء استفاده است. اگر در حکومت گذشته تصميم و اراده جدي براي توزيع تذکره‌هاي الکترونيکي وجود مي‌داشت و اين کار صورت مي‌گرفت، ما اکنون نه شاهد بحران انتخاباتي بوديم و نه تاخير چند ساله در انتخابات ولسي جرگه. هم‌چنين بسياري از مشکلات امنيتي و جنايي را نيز امروز نمي داشتيم.

اکنون به نظر مي‌رسد رهبران حکومت وحدت ملي پس از مذاکرات و مجادلات زياد به توافق مهمي در زمينه توزيع تذکره الکترونيکي دست يافته اند. اين موضوع را دفتر مطبوعاتي معاون دوم رياست جمهوري افغانستان در صفحه فيسبوک خود نوشته است. بر اساس گفته‌هاي برخي از منابع در حکومت، رييس جمهور غني تا اواخر همين هفته و پيش از اتمام تعطيلي زمستاني مجلس نمايندگان، قانون تعديل شده ثبت احوال و نفوس را طي يک فرمان تقنيني توشيح خواهد کرد و پس از توشيح اقدامات عملي در زمينه توزيع تذکره الکترونيکي شروع خواهد شد.
در طرح تعديل ماده 6 قانون ثبت احوال و نفوس که در سال گذشته در کميته قوانين کابينه مورد تاييد قرار گرفته است، علاوه بر درج کلمه افغان به عنوان مليت تمام مردم افغانستان، نام قوم هر فرد نيز ذکر خواهد گرديد. اين گزينه، تنها وجه الجمعي است که به نظر مي‌رسد همگان به آن تن داده اند و حاضر شده اند تا از کارشکني‌ها در روند توزيع تذکره الکترونيکي دست بردارند.

هر چند هنوز مشکلات تخنيکي زيادي فراروي توزيع تذکره الکترونيکي وجود دارد و بدون ترديد طي سال‌ها بايد اين کار صورت گيرد، ولي نفس تصميم در مورد آغاز به کار توزيع تذکره‌هاي جديد، يک گام مهم و مثبت در راستاي حل مشکلات اساسي مردم افغانستان است. توزيع تذکره الکترونيکي سبب خواهد شد تا آمار دقيق و روشن از ميزان نفوس تمام مردم افغانستان و هم‌چنين ميزان نفوس هر قوم به دست خواهد آمد. اين امر هم مي تواند زمينه مشارکت عادلانه در فرصت‌ها را به وجود آورد و هم بسياري از مشکلات را کاهش دهد. بشارت به توزيع تذکره الکترونيکي هم‌چنين مي تواند براي مردمي که خسته از جنگ و رخدادهاي تلخ امنيتي هستند، اميد تازه‌اي خلق کند. نفس باور عمومي به يک گام مثبت از سوي دولت، دلگرمي و وفاق اجتماعي را تقويت کرده و مردم را به سمت و سوي اميد سوق مي‌دهد.