اهمیت قانون و اجرای قوانین در ایجاد امنیت، حفظ نظم و برقراری ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه بر کسی پوشیده نیست. قانون ضامن و حامی نظم سیاسی در جامعه بوده و معیار تنظیم روابط سالم و عادلانه میان دولت و مردم از یک سو و احاد جامعه از سوی دیگر می باشد. نظم، امنیت، احساس آرامش فیزیکی و روانی یک جامعه به دو مسأله مهم بستگی دارد، یکی تصویب قوانین خوب و عادلانه. دو اجرای صحیح و درست قوانین برهمه افراد جامعه به صورت یکسان و بدون اعمال تبعیض.

تصویب قوانین در افغانستان از سابقه زیادی برخوردار نیست، با آن هم قوانین اغلب از سوی شاه و به نفع دستگاه حکومتی تصویب و به صورت یکجانبه بر مردم اعمال می گردید. یکی از ویژگیهای مهم قوانین این است که قوانین باید از سوی همه اقشار، اصناف و طیف های سیاسی و اجتماعی مورد پذیرش قرار گیرد. به هر اندازه که قوانین و بخصوص قانون اساسی بتواند چارچوب روابط و حقوق و وظایف متقابل میان دولت و ملت را به صورت عینی و مطلوبتر تعیین کند و به عنوان منشور ملی خواست ها، مطالبات و الزامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان را بازتاب دهند، شأن و منزلت آن در جامعه بالا رفته و اعضای جامعه خودشان را در برابر قوانین مسؤل می دانند. اگر متن حقوقی و قانونی ازسوی مردم و یا بخش های جامعه مورد پذیرش و احترام قرار نگیرد و به عنوان منشور معتبر شناخته نشود، در این صورت قوانین در برابر بحران های اجتماعی و سیاسی آسیب پذیر می شود و در پی آن وحدت و همبستگی ملی خدشه دار می گردد و مناسبات منطقی و معقول و مبتنی بر نیازمندی ها و همکاری های متقابل میان دولت و مردم برهم می خورد.

فلسفه دولتداری بر این نکته استوار است که دولت اقتدار سیاسی را در اختیار می گیرد و از این طریق امنیت، نظم و قانون را در جامعه تأمین و تطبیق می نماید، در مقابل مردم نیز از سیاست ها و برنامه های دولت حمایت می کند و به اطاعت از قوانین گردن می نهند.

در افغانستان چون قوانین از سوی حکومت های نامشروع، استبدادی و انحصاری تصویب می شد و با زور بر مردم تطبیق می گردید، عدالت در قوانین در نظر گرفته نمی شد، بنابراین قوانین همیشه با طرد و نفی و مقاومت آشکار و پنهان از سوی مردم مواجه بوده است.

در فاز جدید سیاسی، البته تغییرات اساسی و بنیادی به لحاظ شکلی و محتوایی در قانون اساسی و متعاقب آن در برخی قوانین دیگر پدید آمد. در رویکرد جدید، وحدت، همبستگی، عدالت و مشارکت اجتماعی در محور قوانین قرار می گیرد و حقوق شهروندی با تمام مصادق آن مورد توجه واقع می شود. بنابراین ما در این دوره بر یک مشکل تا حدودی فایق آمده ایم و آن بعد شکلی و محتوایی قانون است، اما مشکل ما در بخش اجرای عادلانه و یکسان قوانین، تقریبا به همان حالت گذشته باقی مانده است.

در حالی که در متن قانون اساسی علاوه بر موارد کلی به گونه خاص تأکید گردیده که همه مردم در برابر قانون مساوی اند و قانون بر همه به طور یکسان تطبیق می شود؛ اما عوامل گوناگون سبب شده که این مواد قانونی مورد غفلت قرار گیرد. امروزه طیف هایی هستند که خود را بالاتر از قانون می پندارند و این حلقات همواره از دایره اجرا و تطبیق قوانین بیرون می مانند. روند فرار از قانون نه تنها در سال های گذشته سیر نزولی نداشته که با تأسف مسیر صعودی خود را با سرعت تمام پیموده است. فرهنگ گریز و معافیت از قانون اکنون بر تمام کارکردهای قانون به عنوان منشور الزام آور ملی، سایه افگنده و مناسبات مردم با دولت را آسیب پذیر ساخته و بر نا امنی و فساد دامن زده است. پس تا زمانی که قانون بر زورمندان و منصب داران تطبیق نشود و نهادهای عدلی و قضایی اصل عدالت را در تطبیق و اجرای قوانین در نظر نگیرد، صرف تصویب قوانین خوب نمی تواند راهگشا باشد و امنیت، ثبات و توسعه را برای مردم به ارمغان آورد.