صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس و ضرورت رعایت حقوق مردم

-

در کشوري که ارزش هاي دموکراسي هنوز نهادينه نشده و رعايت قوانين به فرهنگ عام رفتار اجتماعي تبديل نشده است، نقش نيروهاي امنيتي در کل و نيروهاي پوليس بخصوص علاوه بر تأمين امنيت، در تقويت فرهنگ قانونپذيري و ارتقاي سطح اعتماد اجتماعي به نظام سياسي بسيار مؤثر و رهگشا مي باشد.

با همه مشکلاتي که در اين بخش وجود دارد، نيروهاي پوليس به صورت شبانه روزي در راستاي انجام وظايف و مسؤليت هاي ملي شان تلاش مي کنند. نا امني هاي گسترده، ضعيف بودن حاکميت قانون و رواج فرهنگ زورمداري در جامعه، سبب مي شود که روزانه تا دهها پرسنل پوليس در حوادث مختلف جان شان را از دست بدهند. بنابراين از خود گذشتگي و فداکاري اين نيروها براي دفاع از قانون و تأمين بهتر نظم و امنيت جامعه و صيانت از حقوق شهروندي مردم ستودني و قابل ارج و امتنان مي باشد. اما در کنار اين فداکاري ها، نارسايي هاي جدي و آشکار نيز در دستگاههاي امنيتي و از جمله پوليس وجود دارد. اين نارسايي ها به وضوح در روابط مردم و پوليس اثر گذاشته و از اعتماد مردم نسبت به پوليس کاسته و شکايت ها و انتقادات زيادي را در پي آورده است.

يکي از موضوعات مهم و اساسي در رابطه با نيروهاي امنيتي اين است که اين نيروها بايد ملي باشند. يعني جدا از اين که نيروها به کدام طيف، طبقه و کتله اجتماعي تعلق دارند، عمل و رفتار شان بايد ملي و در چوکات قانون باشد.

دوم پوليس بايد نمود عيني از جامعه افغانستان باشد با ترکيب متنوع قومي و سمتي. ساختار فراگير و متنوع پوليس اولا حس اعتماد اقشار مختلف مردم افغانستان را نسبت به اين نهاد افزايش مي دهد، از سوي ديگر سهم شهروندان کشور را در دفاع از ارزش هاي قانوني و ملي برجسته مي سازد.

سوم پوليس بايد غير سياسي باشد. پوليس نهادي است مربوط به همه افغانستان و کارکرد آن نيز فراگير بوده و به همه مردم افغانستان صرف نظر از اين که به کدام قوم و جريان سياسي وابستگي دارد، ارتباط مي گيرد. وابستگي سياسي نيروهاي پوليس به احزاب، بدون شک به کارکردهاي ملي اين نيروها آسيب وارد مي کند و نقش سازنده و بيطرفانه اين نيروها را در انجام وظايف شان خدشه دار مي سازد.

مسأله چهارم، نوع برخورد اين نيروها با شهروندان کشور است. در بسا موارد اين نيروها يا به دليل نا آگاهي از قانون و يا بي توجهي نسبت به آن در روابط خود با شهروندان دچار افراط و تفريط مي شوند و صريحا به جاي تطبيق و اجراي قانون، آن را نقض مي کنند. پوليس بايد حقوق اساسي مردم و حريم خصوصي افراد را جدا مد نظر قرار داده و از توهين و هتک حرمت اشخاص بپرهيزند. حقوق شهروندان در گذشته کمتر از سوي نيروهاي پوليس رعايت گرديده و به اين دليل حيثيت و اعتبار و آبروي برخي اشخاص از سوي اين نيروها صدمه ديده است.

اظهارات روز پنجشنبه معاون دوم رياست جمهوري خطاب به نيروهاي پوليس که گفت پوليس موظف است که نه تنها مانع حقوق و آزادي هاي مردم نشود، بلکه در چارچوب قانون، با تأمين کردن امنيت عمومي شهروندان، زمينه استفاده از حقوق اساسي و شهروندي افراد را فراهم نمايد، ناشي از همين اهميت است.

وى تأکيد کرد که در کنار تأمين نظم عامه، تأمين عدالت و حاکميت قانون براي شهروندان از اهميت مهمي برخوردار است که پوليس ملي بايد آن را تأمين نمايد. وى پوليس، سارنوال، وکيل مدافع و قاضي را چهار رکن بهم  پيوسته خواند که بايد هر کدام نقش خود را به صورت درست و دقيق انجام دهند و گر نه عدالت تأمين نمي شود و قانون تطبيق نمي گردد.

وي تاکيد کرد که پوليس از لحاظ ساختارى بايد ملى و غير سياسى شود و غير سياسي ساختن پوليس و نيروهاي امنيتي، اولين شرط موفقيت و پيروزي نيروهاي امنيتي است.
بنابراين در جريان آموزش هاي مسلکي پوليس، آگاهي آنها از قوانين و نوع برخورد آنها با شهروندان و نظارت بر کارکرد پوليس از اصول اساسي است که بايد مورد توجه مسؤلان اين نهاد قرار بگيرد.

دیدگاه شما