مسأله غير حاضري و غيبت نمايندگان مشکل هميشگي پارلمان بوده و در بسا مورد سبب کندي روند قانونگذاري، به دليل به حد نصاب نرسيدن اعضاي مجلس، گرديده است. غيبت متواتر نمايندگان از يک طرف به حيثيت و اعتبار پارلمان افغانستان لطمه وارد مي کند و از سوي ديگر سبب تعويق کارهاي پارلمان و تأخير در تصويب قوانين مي گردد که افغانستان به شدت به آن قوانين نياز دارد. علاوه بر آن هر عضو پارلمان از مردم افغانستان نمايندگي مي کند و وظايف و مسؤليت هايي را در برابر مردم افغانستان به عهده دارد. غيبت نمايندگان از مجلس، مانع انجام درست مسؤليت هاي شان گرديده و حيثيت نمايندگي آنها را در پارلمان زير سؤال مي برد.

امروز اين مسأله به يک طنز تلخ بدل شده است که نمايندگان مجلس تنها در مجالس رأي اعتماد به اعضاي کابينه و نيز جلسات استيضاح و استجواب وزراء، به دلايل منافع شخصي و مادي حضور پر رنگ دارند و در ساير موارد نمايندگان خود را ملزم به حضور در پارلمان نمي دانند.

اگرچه در سالهاي گذشته نيز پارلمان و بخصوص مجلس نمايندگان موضوع غيبت اعضاي پارلمان را مورد بحث قرار داده بود و تدابيري را براي جلوگيري از غيبت طولاني مدت وکلاء در نظر گرفته بود و در اين خصوص در طرز العمل داخلي ولسي جرگه نيز تدابيري پيش بيني شده است، اما اين تدابير هيچگاه صورت عملي به خود نگرفت و در نتيجه جلو غيبت وکلاء نيز گرفته نشد.

حالا مجلس نمايندگان بر مبناي حکم تقنيني رييس جمهور، سال هفتم خود را مي گذراند و بدون شک تصميم در مورد غيبت وکلاء هر چند لازم و ضروري هم باشد، اما دير هنگام و با تأخير گرفته شده است. مردم انتظار داشتند که هيأت اداري پارلمان سالها قبل از اين، در اين باره تصميم جدي مي گرفتند و از بار منفي آن جلوگيري مي کردند. مجلس نمايندگان ديروز عضويت 4 عضو خود را به دليل غيرحاضري بيش از 20 روز به تعليق درآورده است. معاش و امتياز آنها قطع و از حضور در اجلاس کنوني شورا محروم گرديده است.
ولي رعايت چند نکته در تصميم نمايندگان لازم و ضروري مي باشد:

1- اصل عدالت، همانطوري که در قانون اساسي تذکر داده شده است، همه مردم افغانستان در برابر قانون يکسان اند و قانون به گونه برابر بر همه تطبيق مي شود. در برخورد با نمايندگان مجلس نيز بايد اصل عدالت و عموميت در نظر گرفته شود و نمايندگان بايد نسبت به همه برخورد يکسان داشته باشند. تبعيض و برخوردهاي دوگانه در برابر نمايندگان مي تواند عواقب بس خطرناکتري را براي کشور در بر داشته باشد.

2- اگرچه چگونگي برخورد با نمايندگاني که غيبت طولاني مدت دارند، در طرز العمل داخلي ولسي جرگه تصريح شده است، اما اين طرز العمل در مدت هفت سال گذشته در عمل پياده نشده است. بنابراين تطبيق ناگهاني و شتابزده آن در مورد برخي وکلاء ممکن است پرسش هايي را در مورد تصميم پارلمان به وجود آورد.

براي شفافيت بهتر در تصميم ولسي جرگه، بايستي تمام جنبه ها مد نظر قرار مي گرفت. اعضاي ولسي جرگه مي توانستند قبل از به تعليق درآوردن وظايف نمايندگان، صبر مي کردند تا حد اقل يکماه از تاريخ مصوبه مي گذشت، چنانچه در اين يک ماه يک يا چند عضو مجلس به مصوبه ولسي جرگه اعتنا نمي کردند، آن وقت نمايندگان مي توانستند بدون کدام حرف در باره تعليق وظايف نمايندگان غايب فيصله مي کردند. حال هنوز يک هفته از فيصله ولسي جرگه نگذشته است؛ پس نمايندگاني که وظايف شان به تعليق درآمده، فرصت جبران کم کاري ها و غيبت هاي شان را نداشته اند. ثانيا بايد بررسي دقيق صورت گيرد که آيا تنها همين چهار وکيل بيش از 20 روز غيبت متواتر داشته اند يا نمايندگان ديگري هم بوده اند. آيا اصل عدالت و شفافيت در اين تصميم رعايت گرديده يا نه؟ اين موضوع از آنجا برجسته مي شود که پيش از اين ولسي جرگه نام هاي تعداد بيشتري وکلاء را گرفته بودند که به مدت طولاني در جلسات ولسي جرگه حاضر نشده اند.