افغانستان نزديک به چهاردهه جنگ، خشونت و ناهمپذيري سياسي و اجتماعي را پشت سرگذاشته است. غلبه رويکرد خشونت آميز و ناهمپذيرانه در افغانستان، جز ويراني، تباهي، کشتارهاي جمعي، کوچ اجباري و نابودي بنيادهاي اجتماعي و زيربناهاي اقتصادي نتيجه و ثمره اي ديگري به دنبال نداشته است.
فاز جديد سياسي که بر پايه هاي اصل دموکراسي، تکثرگرايي، عدالت و برابري شکل گرفته است، حاکميت نظام هاي استبدادي و انحصارگرا را منتفي دانسته و تشکيل نظام سياسي را بر مبناي آراي مردم امکان پذير مي داند. دولت مشروعيتش را از خواست و آراي همگاني کمايي مي کند و بدون در نظرداشت خواست و رضايت مردم، ساختار سياسي، مشروعيت قانوني و مردمي خود را از دست مي دهد.
قانون اساسي کشور بر اساس اصول فوق تدوين و تصويب شده و اصل آزادي و برابري که در قالب آنها مشارکت عادلانه اقوام، گروه ها و طيف هاي اجتماعي تسهيل گردد، در قانون پيش بيني شده است. اين قانون اساسي از سوي دو کميته تدوين و تدقيق قانون اساسي تهيه شده و متن آن در اختيار همه مردم افغانستان قرار گرفته و نظرات، پيشنهادات و انتقادات مردم مدنظر قرار گرفته و در آخر به لويه جرگه قانون اساسي پيشکش گرديد و بيش از يک هفته در باره مواد قانون اساسي بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در نهايت با اکثريت آراء به تصويب رسيد.
بنابراين قانون اساسي فعلي مبتني بر خواست ها و نيازهاي مردم افغانستان و ارزش هاي ملي و بين المللي مي باشد و از سوي مردم افغانستان پذيرفته شده است. پس تا زماني که در اين قانون تغيير و تعديل نيامده باشد، براي همه شهروندان افغانستان لازم الاجراء بوده و هيچ فرد و گروهي به بهانه اين که با اين قانون يا برخي مواد آن موافق نيست، نمي تواند از آن تخطي کند.
در يک و نيم دهه گذشته تغييرات زيادي در افکار، انديشه ها و ايده هاي مردم افغانستان پديد آمده است. مهاجرت، رشد نسل جديد تحصيل کرده و خودآگاهي مردم از تحولات سياسي و اجتماعي کشور، سبب گرديد که چشم انداز جديد فکري در ميان اقشار و گروه هاي مختلف سياسي و اجتماعي شکل بگيرد و نوع جديدي از تعاملات اجتماعي را در ميان شهروندان کشور رواج دهد.
امروز فضاي سياسي کشور نسبت به دهه هفتاد تفاوت چشمگير و ماهوي پيدا کرده و بسياري از ارزش ها و هنجارهاي سياسي و اجتماعي جاي خود را به باورهاي جديد داده است. مردم از فضاي خشونت آميز خسته شده اند و مي خواهند اين بار در فضاي برادري و اخوت اسلامي نفس بکشند و با مشارکت هم مسيرهاي توسعه و ثبات پايدار را براي کشور جستجو نمايند. از اينرو هر ايده و حرکتي که به گونه مستقيم و غير مستقيم به ترويج خشونت و تشديد عصبيت هاي جاهلانه قومي بينجامد، با واکنش هاي مردم روبرو گرديده و زمينه پذيرش اجتماعي خود را از دست مي دهد.مردم افغانستان امروز به امنيت فيزيکي و رواني نياز دارند و اين امنيت تنها در پرتو همپذيري و ايجاد فضاي برادري در ميان اقشار مختلف اجتماعي امکان پذير مي گردد و هر پديده اي که به روحيه همپذيري اجتماعي لطمه وارد کند و اخوت و برادري را ميان اعضاي جامعه کمرنگ سازد از نظر مردم منتفي و خطرناک تلقي مي شود و در برابر آن واکنش نشان مي دهند.حکومت وحدت ملي در يک مقطع دشوار سياسي بر مبناي توافقنامه سياسي شکل گرفته است. اين حکومت به دلايل مختلف از سوي مردم افغانستان پذيرفته شد و اين پذيرش در کنار انتخابات مي تواند مشروعيت مردمي حکومت فعلي را توجيه کند. پس اين حکومت تا پايان موعد مقرر در قانون اساسي از مشروعيت برخوردار بوده و دليلي براي تغيير ساختار آن احساس نمي شود.
مسأله مهم اين است که رهبران و سياست مداران کشور با توجه به فضاي جديد سياسي و با توجه به دستاوردها و ارزش هاي جديد ملي در ارتباط با مسايل اساسي کشور موضع گيري نمايند و نگراني هاي مردم را در شرايط حساس و شکننده کنوني تشديد نکنند.