صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۶

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکومت، راهکارها و چالش های مبارزه با فساد

-

پديده فساد در افغانستان به يک معضل جدي و لاينحل تبديل شده است. پديده خطرناک فساد از يک سو کارکرد ادارات را زير سؤال برده و پايگاه اجتماعي حکومت را متزلزل ساخته است و از سوي ديگر اعتماد جامعه جهاني را نسبت به حکومت افغانستان کاهش داده و دوام حمايت ها و کمک هاي بين المللي را با ترديد و ابهام روبرو مي سازد.
فساد پديده نوين و از کارويژه هاي حکومت وحدت ملي به شمار نمي آيد. از آغاز تشکيل نظام نوين سياسي در سال 2001 تا کنون اين پديده وجود داشته و به صورت سيستماتيک عمق و گسترش پيدا کرده است. در حال حاضر تارهاي عنکبوتي فساد تمام ادارات دولتي را فرا گرفته است. هيچ اداره اي را نمي توان سراغ گرفت که عاري از فساد باشد و حلقه هاي فاسد در درون آن رخنه نکرده باشد. بنابراين فساد ميراثي است که از حکومت هاي گذشته به ارث رسيده و حکومت فعلي را با چالش ها و تنگناهاي جدي مواجه کرده است.
ضرورت اصلاح نظام اداري و تقويت حس اعتماد ميان دولت و شهروندان از يک سو و جلب حمايت جامعه جهاني از روندهاي سياسي در افغانستان از سوي ديگر، سران حکومت را مجبور مي سازد تا رويکردهاي روشن و شفافي را در راستاي مبارزه با فساد روي دست بگيرند.
متأسفانه برخي ازعواملي که در گذشته به گسترش ابعاد فساد در ادارات دولتي کمک نمود، نبود عزم و اراده جدي از سوي حکومت، ترويج فرهنگ معافيت و عدم استراتژي کارآمد براي محو فساد بود.
حکومت قبلي براي راضي نگهداشتن رهبران و نخبگان سياسي، سياست امتيازدهي را در پيش گرفته بود و با پخش پول و توزيع مناصب مهم دولتي، حلقه هاي خاصي را بر گلوگاه هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي مسلط نمود. ادامه اين سياست به فربه سازي حلقات مافيايي قدرت انجاميد و سيطره و نظارت حکومت را بر روند امورات اداري تضعيف کرد.
اکنون اين پرسش مطرح است که حکومت وحدت ملي چه راهکارها و رويکردهاي متفاوت تري نسبت به حکومت قبلي در پيش گرفته است، تا شهروندان کشور نسبت به آينده اميدوارتر گردد؟ آيا حکومت عزم واراده جدي براي مبارزه بافساد دارد؟ آيا حکومت مي تواند مهره هاي درشت فساد را به محاکمه بکشاند؟ چنانچه حکومت با مقاومت حلقه هاي مقتدر فساد در درون نظام مواجه گردد، از چه ابزاري براي کنترل و قناعت دادن آنها بهره خواهد برد؟
اين پرسش ها و سؤالات ديگري که دراين راستا مطرح مي شود، سياست ها و شعارهاي کلي حکومت را در مبارزه فساد کمرنگ مي سازد. بيشتر از شش سال است که حکومت سياست مبارزه با فساد را در اولويت کاري خود قرار داده و چندين نهاد و کميسيون را براي مبارزه با فساد ايجاد کرد، اما اين کميسيون ها نه تنها در کاهش فساد در ادارات مؤثر واقع نشد که ابعاد فساد را پيچيده تر و گسترده تر و روند مبارزه با آن را دشوارتر کرد.
بايد گفت که رويکرد حکومت فعلي نسبت به کاهش فساد روشن تر وشفاف تر بوده و عزم و اراده آن نيز قوي تر مي باشد، اما با اين حال روند اين مبارزه تا هنوز بسيار کند بوده و دستاورد لازم و مورد انتظار را به دنبال نداشته است.
پر واضح است که حجم سنگين فساد در سطوح بالاي دولتي صورت مي گيرد و از آنجا به مؤسسات و نهادهاي ديگر سرايت مي کند. تا زماني که منابع فساد در سطوح بالاي دولتي از بين برده نشود، تشديد مبارزه در سطوح پايين تر کارساز و راهگشا نخواهد بود.مسأله مهم ديگر برخورد گزينشي در مبارزه با فساد است. برخي ازافراد قدرتمند که به اختلاس کلان و سؤ استفاده از قدرت متهم مي باشند، هرگز مورد توجه نهادهاي مبارزه با فساد قرار نمي گيرد؛ ولي برخي افراد ديگري که از پشتوانه هاي سياسي قوي برخوردار نيستند، به آساني مورد اتهام قرار گرفته و به سارنوالي و محکمه معرفي مي شوند. برخورد دوگانه در مبارزه با فساد اعتماد مردم را بيشتر نسبت به حکومت خدشه دار مي سازد.

دیدگاه شما