اداره تدارکات ملي مي‌گويد بيش از صد شرکت خصوصي را به اتهام جعل کاري، شامل فهرست سياه پروسه داوطلبي‌ها کرده است و اضافه کرده است که از تضمينات اين شرکت‌ها حدود سه ميليون دالر وارد حساب دولت شده است. رييس اين اداره گفته است که در دوسال گذشته از مجموع 2460 قرارداد 2100 قرارداد را به ارزش بالغ بر 345 ميليارد افغاني منظور کرده است.
اين اداره مدعي است که با بررسي اين قراردادها بيش از 270 ميليون دالر صرفه جويي شده و از حيف و ميل مبالغ هنگفتي جلوگيري گرديده است.
اگرچه فساد در تمام دستگاه ها و بخش هاي دولتي ريشه دوانده و هيچ اداره اي از آسيب هاي اين پديده شوم در امان نمانده است؛ اما بخش قراردادهاي بزرگ در وزارتخانه ها يک منبع مهم فساد در کشور به شمار مي آيد. تا کنون متأسفانه به دليل نبود اراده جدي در حکومت و عدم سيستم نظارتي دقيق در بخش قراردادها، مبالغ هنگفتي از سرمايه هاي ملي در چرخه فساد قرار مي گرفت و توسط اشخاص زورمند حيف و ميل مي شد.
در يک و نيم دهه گذشته ميلياردها دالر از سوي جامعه جهاني به افغانستان کمک شد. بدون شک اگر از همان آغاز يک ميکانيزم قوي و مؤثر براي مصرف کمک ها به وجود مي آمد، امروز افغانستان به خود کفايي مي رسيد و شهروندان افغانستان در تنگناهاي فقر و بيکاري گرفتار نمي شدند و با خطر انداختن جان شان راه کشورهاي خارج را بر نمي گزيدند.
نبود يک سياست کاربردي و نظام مند در راستاي بازسازي و نوسازي زير بناهاي اداري و اقتصادي در افغانستان، از يکسو کمک هاي بين المللي را به سوي امورات روزمره و نيازمندي هاي غير ضروري سوق داد و از سوي ديگر هزينه پروژه هاي اقتصادي را تا ده برابر افزايش داد.
اين وضعيت در مجموع به عمق و گسترش فساد در نهادهاي دولتي انجاميد و پروژه بازسازي و نوسازي را در کشور با چالش هاي جدي روبرو کرد. البته اين نقيصه را نمي توان تنها به حکومت افغانستان نسبت داد؛ بلکه مسؤليت بيشتر آن به خود انجوها و مؤسسات خارجي و کشورهاي کمک کننده بر مي گردد. زيرا افغانستان داراي نظام نو تأسيس بود و حکومت تازه تأسيس اين کشور از ظرفيت، هماهنگي و کارداني آنچناني برخوردار نبود تا در ارتباط با سياست هاي بزرگ اقتصادي تصميم بگيرد. به همين دليل جامعه جهاني حجم بسيار اندکي از کمک ها را در اختيار حکومت افغانستان قرار مي داد و بقيه را خود شان در هر جايي که لازم مي ديدند به مصرف مي رساندند.
مسأله مهمي که از سوي جامعه جهاني در ارتباط با مصرف کمک ناديده گرفته شد، يکي نبود سياست هاي مشخص و مدون در رابطه با توسعه و بازسازي افغانستان بود، ديگري نبود ميکانيزم نظارتي از مصرف کمک ها بود، مسأله سوم عدم توجه به اولويت هاي اقتصادي در افغانستان بود.
در شانزده سال گذشته مردم افغانستان، تنها آمار و ارقام بزرگ کمک ها را از طريق رسانه ها شنيدند، اما نتايج و دستاوردهاي ملموس، عيني و تأثيرگذار آن را در زندگي خود کمتر شاهد بودند. به همين دليل با کاهش کمک هاي جامعه جهاني اين کشور بار دگر به يک بحران اقتصادي و موج بيکاري و به تبع آن گسترش نا امني مواجه گرديد.
اين نقيصه ها ضرورت بازنگري در کمک ها و بخصوص مصرف آن را براي جامعه جهاني محرز ساخت. جامعه جهاني ضمن اين که بر حکومت افغانستان فشار آورد تا در راستاي کاهش فساد در ادارات تلاش کند، خود نيز تصميم گرفتند که کمک هاي شان از طريق بودجه ملي و در چوکات سياست هاي حکومت افغانستان به مصرف برسانند.
بنابراين حالا برخلاف گذشته ابعاد مبارزه با فساد، جلوگيري از حيف و ميل کمک ها و ايجاد شفافيت در مصرف کمک ها در چارچوب مسؤليت هاي حکومت قرار مي گيرد و حکومت بايد ظرفيت و توانايي خود را در مبارزه با پديده فساد به اثبات برساند.
نظارت دقيق و سيستماتيک از چگونگي قراردادها يکي از راهکارهاي مؤثر در جهت کاهش فساد و ايجاد شفافيت در اين عرصه به شمار مي آيد و مؤفقيت در اين زمينه کارکرد حکومت را در افکار عمومي مؤثر جلوه داده و موجب تشويق کشورهاي کمک دهنده براي کمک هاي بيشتر به افغانستان خواهد شد.