وزارت دفاع اعلام کرده است که روند محاکمه 11 عضو اردو را در پيوند به حمله تروريستي در شفاخانه سردار محمد داوود خان  آغاز کرده است.  پس از حمله به شفاخانه نظامي سردار داوود خان، که بيش از پنجاه تن کشته بجا گذاشت، تعدادي از جنرالان و کارمندان امنيتي و اطلاعاتي به اتهام غفلت وظيفوي بازداشت شدند.
حمله بر مراکز مهم نظامي و سياسي يکي از تاکتيک هاي گروه هاي هراس افگن به شمار مي رود. در گذشته بارها مردم افغانستان اين چنين حملات را تجربه کرده اند. مسأله مهمي که در ارتباط با اين گونه حملات مطرح مي شود اين است که انجام چنين حملاتي بدون هماهنگي و همکاري از درون نيروهاي امنيتي ممکن نيست.
چطور مي شود که بيش از ده نفر انتحاري همراه با سلاح و تجهيزات نظامي از چندين فلتر امنيتي و برج هاي نگهباني عبور کنند و اهداف خود را در داخل مراکز نظامي مورد حمله قرار دهند؟ عبور آسان و بدون دردسر افراد از پوسته هاي بازرسي اين موضوع را روشن مي سازد که ستون پنجم دشمن در رده هاي بالاي نيروهاي امنيتي حضور گسترده و فعال دارند.
حضور ستون پنجم دشمن در ميان نهادهاي حکومتي و بخصوص ارگان هاي امنيتي کشور، از چندين سال است که به بحث داغ و نگران کننده در ميان شهروندان بدل شده است. شهروندان افغانستان بر اين باوراند که وجود عوامل نفوذي دشمن در ميان نيروهاي امنيتي از يک سو دستاورد نيروهاي امنيتي را از بين مي برد و از سوي ديگر اعتماد مردم را نسبت به دستگاه هاي امنيتي کشور کاهش مي دهد.
شفافيت در پروسه استخدام، تقرري ها و انتصاب ها و نظارت دقيق و هميشگي از کارکرد نيروهاي امنيتي، مي تواند در پاکسازي ارگان هاي امنيتي از وجود عناصر خاين مؤثر واقع شود. اگرچه نزديک به دو سال است که وزارت دفاع از پاکسازي اردوي ملي از عوامل نفوذي و مبارزه با فساد در اردوي ملي خبر مي دهد، اما مشکلات و نارسايي هاي موجود در نهادهاي امنيتي نشان مي دهد که اين تلاش ها دستاورد هاي عيني و ملموسي در پي نداشته است.
از اينرو لازم است که حکومت و مسؤلان نهادهاي امنيتي کشور در اين زمينه بيشتر توجه کرده و ساختار امنيتي کشور را از نفوذ عناصر بيگانه پاکسازي نمايند. گفته مي شود که سلاح و مهمات مربوط به گروه هاي تروريستي توسط مقامات دولتي در داخل شهر جابجا مي شود و افراد انتحاري با موترهاي شيشه سياه تا محل عمليات انتقال مي يابد.
رخوت، سستي، بي برنامگي و مسؤليت ناپذيري کارمندان دولتي و فقدان نظارت و کنترل بر کارکرد افراد در درون ادارات، زمينه را براي تعاملات خيانت بار فراهم ساخته است. سياست هاي گنگ و مبهم و مديريت ضعيف و ناکارامد همچنانکه به روحيه نيروهاي امنيتي لطمه زده است، از قدرت و توان مقابله آنان در برابر هراس افگنان نيز کاسته است.
تا هنوز پس از هر حمله خونين انتحاري، هيأت هاي حقيقت ياب تشکيل گرديده است؛ اما نتايج تحقيق هيأت ها با شهروندان شريک ساخته نشدند و کس و کساني هم در ارتباط با حملات انتحاري تحت تعقيب و محاکمه قرار نگرفتند. اين روند احساس معافيت و بي مبالاتي را در ميان مقامات و کارمندان نسبت به انجام وظايف و مسؤليت هاي شان به وجود آورد و فرهنگ گريز از مسؤليت و غفلت وظيفوي را همگاني تر ساخت.
رخنه ستون پنجم در ميان نيروهاي امنيتي و ملکي نيز برايند سياست هاي خام حکومت گذشته در قبال طالبان مي باشد. اگرچه حکومت وحدت ملي وعده سپرده است که با عوامل نفوذي دشمن در ساختار نيروهاي امنيتي و ساير ادارات دولتي برخورد جدي خواهد کرد، اما نتيجه عملي اين وعده ها هنوز براي مردم آشکار نگرديده است. تعقيب، دستگيري و محاکمه افراد مظنون به همکاري با هراس افگنان مي تواند يک گام عملي در راستاي مبارزه با فساد و پاکسازي نهادهاي امنيتي از عناصر مخرب و وابسته به بيگانگان تلقي شود. حکومت بايد نسبت به اين عناصر برخورد جدي داشته باشد و در شناسايي و محاکمه افراد مظنون به همکاري با هراس افگنان و کشورهاي بيگانه کمترين مدارا و گذشت را روا ندارد.