در نظرسنجي تازه دفتر ني، نهاد حمايت کننده رسانه‌هاي آزاد افغانستان آمده است که از هر ده خبرنگار در اين کشور 9 نفر در جريان دسترسي به اطلاعات با مشکلات رو به رو مي‌شوند.
حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي يک پديده تازه در فرهنگ سياسي و حقوقي افغانستان به شمار مي رود. پيش از اين اطلاعات عموما در دسترس حکومت بوده و شهروندان از دسترسي به اطلاعات دور بوده است. شايد يکي از دلايل دسترسي نداشتن مردم به معلومات دولتي اين بوده که حکومت هاي پيشين ماهيت استبدادي داشته و نشر و پخش اطلاعات را به ضرر نظام استبدادي خود تشخيص مي دادند. در حکومت هاي نامشروع و استبدادي دسترسي به معلومات به  عنوان حق شهروندي به رسميت شناخته نمي شود و مردم عادي از دسترسي به آن دور نگه داشته مي شوند.
درنظام هاي مشروع و مردمي اما حق دسترسي به معلومات از حقوق بنيادين بشري به حساب آمده و اين حق براي عموم در نظر گرفته شده است. در اين نظام ها حکومت ها تلاش مي کنند تا معلومات لازم را در اختيار مردم قرار دهند و از اين طريق کنش ها و واکنش هاي سياسي و اجتماعي و قضاوت ها و داوري هاي مردم را نسبت به معلومات نشر شده مورد ارزيابي قرار دهند.
مردم سالاري و اعمال حاکميت مردمي زماني تحقق مي يابد که مردم به اطلاعات دولتي دسترسي داشته باشند و بدانند که روندهاي سياسي و اداري در کشور به کدام سمت و سو حرکت مي کند و تصميم گيري هاي کلان چگونه و توسط چه کساني گرفته مي شوند. از سوي ديگر دسترسي شهروندان به اطلاعات به ايجاد شفافيت در کارکردهاي اداري کمک مي کند و زمينه خويشخوري و فساد را به طور فزاينده اي کاهش مي دهد. نتيجه برخورداري مردم از اين حق حس اعتماد ميان مردم و دولت را تقويت مي کند و جريان تعامل ميان شهروندان و حکومت را سرعت مي بخشد.
قضاوت و داوري در مورد کارکرد ادارات حکومتي نيازمند دسترسي مردم به اطلاعات و اسناد لازم در مورد ادارات است. در صورتي که مردم در باره سياست ها و کارکردهاي حکومت معلومات نداشته باشند، نمي توانند درباره کارايي ها و ناکامي هاي آن قضاوت کنند. در انتخابات و ساير پروسه هاي ملي که به گونه اي حق انتخاب و داوري در باره حکومت و مقامات حکومتي به مردم واگذار مي شود، مردم زماني مي توانند نقش و کارويژه اي اصلي خود را به نمايش بگذارند و از حق خود به درستي استفاده کنند که آگاهي کامل از کارکرد حکومت و مقامات دولتي داشته باشند.
باتوجه به پشينه تاريک حق دسترسي به اطلاعات در افغانستان، تصويب قانون حق دسترسي به اطلاعات گامي مهم در راستاي تحقق حقوق اساسي شهروندان به حساب مي آيد. دسترسي به اطلاعات يکي از مهمترين شاخص هاي توسعه يافتگي به شمار مي رود. از اينرو تصويب اين قانون در توسعه و نوسازي کشور کمک مي کند. نشر و پخش اطلاعات سطح آگاهي مردم را نسبت به مسايل ملي بالا مي برد و سبب تقويت روحيه همپذيري و بهبود مناسبات اجتماعي و سبب مسؤليت پذيري کارگزاران نهادهاي دولتي مي گردد.
اگرچه قوانين افغانستان اين حق را در حال حاضر براي شهروندان در نظر گرفته است، اما اعمال اين حق و تطبيق قوانين مرتبط به حق دسترسي به معلومات با چالش ها و مشکلات زيادي مواجه مي باشد. برخي از دلايل اين امر اين است که تاهنوز بسياري از ادارات با اين فرهنگ عادت نکرده است و مطالبه اين حق را از سوي شهروندان، نوعي توهين ويا فضولي در کارهاي اداري شان قلمداد مي کنند. علاوه بر آن دسترسي به معلومات ممکن است سبب فاش شدن برخي از اعمال غير قانوني و يا فساد در ادارات گردد و اين احتمال مسؤلان ادارات را به احتياط، مشکل تراشي و يا حتا کارشکني در برابر قانون حق دسترسي به معلومات وا مي دارد.