طي روزهاي گذشته کشور ما شاهد حوادث خونين و کم سابقه اي بود. موج جديد حملات از حادثه وزير اکبر خان شروع شد و تا حمله تروريستي در هرات تداوم يافت. اين حملات به قدري فاجعه بار و دردناک بود که حتي طالبان و شبکه حقاني از پذيرش مسوليت آن ها سر باز زدند. از سوي ديگر اين حملات باعث عصبانيت شديد برخي از شهروندان گرديد و کار به مظاهره خشونت آميز و برپايي خيمه هاي تحصن در سطح شهر کشيد.
مهم ترين خواست معترضان در طي روزهاي گذشته تغيير در کارگزاري هاي بخش امنيتي کشور بود و اتفاقا حکومت نيز در حد مقدورات خويش به اين خواسته پاسخ داده است. تعليق وظايف قومندان امنيه کابل و قومندان گارنيزيون کابل و نيز تحقيقات سارنوالي در باره کساني که در حوادث گذشته کوتاهي کرده اند، بخشي از پاسخ حکومت به مطالبات متحصصنان بود. ديروز بعد از ظهر نيز امرالله صالح به عنوان کسي که بيشترين تجربه خود را در بخش امنيتي سپري است و به عنوان يک چهره امنيتي در کشور محسوب مي گردد از مقامش کناره گيري کرد. او در اواخر سال گذشته به عنوان وزير دولت در امور اصلاحات امنيتي و رييس بورد عالي نظارت بر تعيينات افسران ارشد قواي دفاعي و امنيتي از سوي رييس جمهور گماشته شده بود. اما طي اين سه ماه هيچ دستاوردي نداشت و فلسفه وجودي يک وزارت جديد در بخش امنيتي هرگز شناخته نشد.
تمام فعل و انفعالات امنيتي در روزهاي گذشته هم از سوي حکومت و هم در بخش مطالبات مردمي بر محور کارگزاران امنيتي مي چرخند. تصور همه ما هم در حکومت و هم در افکار عمومي بر اين بناي غلط استوار است که گويا همه مشکلات امنيتي ما از ناحيه فلان شخص و يا فلان مقام حکومتي است. البته که جابجايي در مناصب حکومتي يک امر معمول است. اما به نظر مي رسد که اين جابجايي ها در زماني صورت مي گيرد که يک بحران امنيتي خود را بر ما تحميل مي کند. اين نوع برخورد با بخش امنيتي بيانگر آن است که هنوز تصور ما از امنيت بر اصلاح و تغييرات کارگزاري هاي امنيت متمرکز است. نه تنها تصور محوري حکومت و افکار عمومي بر کارگزاران سکتور امنيتي متمرکز شده است بلکه خود افراد امنيتي نيز هنوز نتوانسته اند از دايره توجه به افراد و کارگزاران و پست هاي امنيتي بيرون شوند. بهترين نشانه اين امر رقابت هاي منفي ميان کارگزاران امنيت بر سر تصاحب پست ها و مناصب امنيتي و آخرين مورد آن تلاش امرالله صالح براي تصاحب يک جايگاه امنيتي براي شخص خود و در نهايت استعفاي او از اين سمت است.
تنها کساني که به هيچوجه به افراد و کارگزاران امنيتي توجه ندارند و هم چنان ساختارهاي امنيتي کشور را دچار ضربه هاي مهلک مي کنند، گروه هاي تروريستي و حاميان منطقه اي آن ها هستند. آن ها با توجه به شناخت عميقي که از افراد و ساختارهاي امنيتي ما دارند به خوبي مي دانند که خاليگاه ها و حفره هاي امنيتي در کدام بخش ها وجود دارد. تمام ضربه هاي خود را دقيقا از همان حفره ها وارد مي کنند و به همين خاطر به نظر مي رسد تا کنون تا حدي زيادي موفق بوده اند. افزايش تعداد قربانيان نيروهاي امنيتي کشور و مردم افغانستان و از هم پاشيده شدن شيرازه امنيت رواني و جاني مردم در سراسر کشور و شکاف هاي عميق اجتماعي و ترک برداشتن ديوارهاي اعتماد ميان مردم و حکومت و هم چنين ميان کتله هاي سياسي و اجتماعي بخشي از دستاوردهاي دشمن است. واقعيت اين است که ما در وضعيت بدي به سر مي بريم و برخاستن صداهاي تفرقه افکنانه و اوج گرفتن نفرت پراکني هاي قومي و جناحي از پيامدهاي ناگوار آشوب و بحران در بخش امنيت است. همان آشوبي که در ساختارها است و به دست دشمن ايجاد شده است.
ممکن است ما در بخش کارگزاري و مقامات عالي رتبه امنيتي مشکلاتي داشته باشيم. اما مشکلات در اين بخش در آن حد نيست که منشاء همه مشکلات امنيتي در کشور ما باشد. تا جايي که ما از مقامات امنيتي خود سراغ داريم همگي داراي انگيزه هاي جدي و کافي در برابر دشمنان خارجي و داخلي هستند. تا حدودي دلسوزي و تعهد بسياري از آنان براي مردم افغانستان ثابت شده است. اما هر بار که تغييري در افراد به وجود آمده است، تغييرات مثبت در بخش امنيت را شاهد نبوده ايم. بلکه همواره به سمت آشوب بيشتر به پيش رفته ايم. اين موضوع به خوبي نشان مي دهد که مشکل اصلي ما در بخش امنيتي در ساختارهاي امنيتي است نه در افراد و مقامات.
طبيعي است که بخشي از مشکلات ساختاري در بخش امنيت مربوط به وضعيت داخلي ما و مناسبات سياسي، قومي، جناحي و حزبي است که ريشه هاي تاريخي و طولاني در اين سرزمين دارد. بخشي ديگر نيز تابعي از بحران و آشوب در ساختارهاي منطقه اي و بين المللي امنيت است. امري که متاسفانه همه ما از آن غفلت مي کنيم. تا زماني که نتوانيم ساختارها را به نفع خويش تغيير دهيم، تغيير در افراد و کارگزاري ها مشکلات امنيتي را حل نخواهد کرد.