با اين که در يک و نيم دهه گذشته، انکشافات قابل ملاحظه اي در عرصه هاى مختلف صحي به و جود آمده؛ اما با توجه به نيازمندي هاي عمومي، اين انکشافات کافي نبوده و هنوز هم نارسايي هاي زيادي در ارائه خدمات صحي و بهداشتي در افغانستان به چشم مي خورد.
ايجاد و توسعه مراکز صحى در مرکز و ولايات کشور، ارائه خدمات صحي و بهداشتي براي جلوگيري از مرگ و ميرمادران و اطفال، تطبيق منظم برنامه هاى واکسين و... از جمله مسايلي اند که در جهت بهبود خدمات صحي در کشور کمک کرده است. با اين وجود شهروندان افغانستان هنوز به خدمات لازم صحي دسترسي ندارند.
مشکلات امنيتى، نبود بودجه کافى، فقدان استراتژي دقيق و کارامد، تعيين نا درست اولويت ها، ضعف در ميکانيزم نظارتي و وجود فساد در ادارات مربوطه، موانع و چالش هاي زيادي را در مسير ارائه خدمات صحي خلق کرده است.
کمبود مراکز صحي به خصوص در مناطق و ولايت هاي دور دست، کمبود داکتران متخصص به خصوص در بخش زنان، ارائه دواهاي بي کيفيت و تاريخ گذشته، دور بودن مراکز صحي و تجارتي برخورد کردن با مريضان، از مشکلات عمده اي است که شهروندان افغانستان با آنها مواجه مي باشند. کيفيت پايين خدمات صحي و غير معياري بودن آن، سبب گرديده که سالانه هزاران نفر براي تداوي به خارج از کشور بروند و ميليون ها دالر سرمايه ملي را از اين طريق به خارج انتقال دهند.
با توجه به مشکلات فوق وزارت صحت عامه ديروز گفته است که اين وزارت مي‌خواهد 200 مرکز صحي جديد را در ولايت‌هاي مختلف کشور ايجاد کند. اين وزارت افزوده است که براي بلند بردن سطح دسترسي مردم به خدمات صحي،‌ اين مراکز جديد را ايجاد مي‌کند. اين خدمات در مجموع هيجده ولايت کشور را که بيشترين نيازمندي را به عرضه خدمات صحي دارند، در برمي گيرد و به گفته مسؤلان وزارت صحت عامه با تطبيق اين پروژه ها دسترسي به خدمات صحي از 60 در صد به 80 د رصد افزايش مي يابد.
دسترسي به خدمات صحي حق شهروندان است و دولت مؤظف است که مطابق شرايط و امکانات موجود، دسترسي به خدمات بهتر صحي را براي تمام شهروندان فراهم نمايد. متأسفانه به دليل عرضه خدمات ناقص صحي، سالانه هزاران نفر در شهرها و روستاها جان شان را از دست مي دهند، اما هيچ فرد و نهادي در برابر مرگ شهروندان پاسخگو نيست.
درست است که به دلايل جنگ، ناامني و فساد امروزه جان شهروندان افغانستان ارزش خود را از دست داده است و هيچ کس خود را در برابر جان شهروندان مسؤل احساس نمي کند، اما کارکرد وزارت صحت عامه، که فعاليت هاي شان ارتباط مستقيم با جان انسان ها دارد و رابطه ناگسستني با حقوق بشر پيدا مي کند و داکتران شان در هنگام فراغت براي انجام درست مسؤليت هاي شان سوگند ياد مي کنند، لزوما بايد با نهادهاي ديگر تفاوت داشته باشد.
اصل مهم اين است که مردم بايستي به داکتران و مراکز صحي اعتماد کامل داشته باشند، هم از نظر امانت داري و راز داري و هم به لحاظ تشخيص و درمان بيماري. سؤال اين است که آيا در حال حاضر چنين اعتمادي ميان مردم و شفاخانه هاي دولتي و خصوصي وجود دارد؟ بدون شک نه.
بسياري از مردم بالاي داکتران اعتماد ندارند و به مراکز صحي به عنوان يک مرکز چور و چپاول نگاه مي کنند که صرف براي خالي کردن جيب مردم ايجاد شده است. شفاخانه هاي دولتي متأسفانه اولا به دليل بي کيفيت بودن عرضه خدمات صحي و دوم به دليل فساد و پارتي بازي بيش از حدي که در آنها وجود دارد، بسياري مردم را نسبت به اين مراکز بدبين کرده است. رجوع مردم به شفاخانه هاي دولتي اغلب به خاطر مجبوريت است نه به دليل ارائه خدمات خوبتر.
بنابراين اصل مهمتر اين است که وزارت صحت عامه در کنار توسعه و گسترش خدمات صحي، تلاش کند که نحوه ارائه خدمات صحي را بهبود بخشد و سطح کيفي عرضه خدمات را بالا ببرد. وزارت صحت عامه مسؤليت تمامي نارسايي ها و قانون شکني هايي را به عهده دارد که در مراکز صحي خصوصي و دولتي وجود دارد. اين وزارت بايد بر کارکرد مراکز صحي و دواخانه ها به گونه احسن نظارت و کنترل داشته باشد. چيزي که تا کنون از طرف اين وزارت مورد توجه قرار نگرفته است.