معاون دوم رييس جمهور ديروز در محفل معرفي کانديد وزير و سرپرست وزارت تحصيلات عالي کشور سخناني ايراد کرد که به نحوي اذعان به برخي کاستي ها و چالش ها فراروي اين نهاد مهم نيز بود. تاکيد بر استقلال مالي و مسلکي وزارت تحصيلات عالي، اصلاح نصاب درسي مراکز تحصيلي، ارتقاي ظرفيت علمي استادان پوهنتون ها، اصلاح قوانين و مقررات تحصيلات عالي، اصلاح سيستم اداري وزارت تحصيلات عالي، رعايت اصل شايستگي در بورسيه ها، توجه جدي به بخش موسسات خصوصي تحصيلات عالي و... از مهم ترين بخش هاي سخنان معاون رييس جمهور بود که به طور تلويحي اشاره به کاستي ها در اين زمينه نيز بود. اما آن چه به طور ويژه در اخير سخنان وي مطرح شد و بر آن تاکيد خاص داشت، توجه وزارت تحصيلات عالي و هيات رهبري آن بر جلوگيري از رشد افراطي گري در دانشگاه هاي کشور بود. امري که به نظر مي رسد تا کنون از سوي مسولين مربوطه به طور جدي مورد توجه نبوده و اين بي مبالاتي سبب رشد انديشه هاي افراطي در دانشگاه ها و نيز باعث به وجود آمدن بسياري از نفرت پراکني هاي بنيادگرايانه توام با تعصبات قومي، مذهبي، زباني و نژادي شده است.
در سال هاي اخير هر از گاهي سروصدايي در مورد رشد انديشه هاي افراطي در دانشگاه ها مطرح شده و اخباري مبني بر ايجاد مشکلات قومي و مذهبي  از سوي محصلين افراطي مسلک، در رسانه ها به نشر رسيده است. حتي بسياري از حملات انتحاري از سوي برخي از محصلين بخش هاي خاص مراکز تحصيلي سازمان دهي شده است که حمله بر شفاخانه سردار محمد داودخان از جمله آن ها است. بر اساس گزارش هاي نهادهاي امنيتي در اين حادثه مرگ بار را دو تن از دانشجويان طب يکي از دانشگاه هاي بزرگ کشور مدت ها برنامه ريزي کردند و سامان دادند. در ساليان گذشته تعدادي از محصلين حتي در برخي از پوهنتون هاي کشور با برافراشتن پرچم طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي مطالبات افراط گرايانه اي را مطرح کرده اند که تنها باعث مشکلاتي در درون اين مراکز تحصيلي شده اند. اما هيچگاه نگراني جدي را در درون نهادهاي تحصيلي و نيز در جامعه پديد نياورده است. اگر صدايي گاهي بلند شده است با بي توجهي مواجه گرديده است. اکنون يک بار ديگر زنگي به صدا در آمده است و بر آتشي انگشت نهاده شده است که چون آتش زير خاکستر است و هر لحظه و از هر جا ممکن است شعله ور شود.
اکنون افراطيت مشکل عام کشورهاي اسلامي و از جمله افغانستان است و آثاري از اين پديده شوم در همه جا ديده مي شود. اما وجود افراطي گري در مراکز آموزشي و به خصوص تحصيلات عالي از اين جهت حايز اهميت و داراي مخاطرات بيشتر است که افراطي گري در اين مراکز از طريق فرايند يادگيري و آموزش به عنوان يک پديده دوامدار نهادينه مي گردد. افراطي گري در چهره گروه هاي مسلح و جنگجو به زودي مورد نفرت عام قرار مي گيرد و زودتر سرکوب مي گردد. ولي پنهان شدن در پشت تحصيل و آموزش عالي که تنها راه روشنگري است، اين پديده را تداوم مي بخشد و براي سال هاي متمادي در متن زندگي مردم ماندگار مي سازد.
گرچه وظيفه ذاتي مراکز اکادميک حل مشکلات جامعه و روشنگري است؛ اما فعلا به دلايل زياد اين انتظار از مراکز تحصيلي افغانستان زياد خوش بينانه است. ولي اين مراکز و نهادهاي مربوطه به خصوص وزارت تحصيلات عالي حداقل مي توانند از طريق اصلاح نصاب درسي دانشکده هاي شرعيات و دروس ثقافت اسلامي در دانشکده هاي ديگر، آسان ترين راه حل را اعمال کنند. واقعيت اين است که هم اکنون تقريبا بدون استثنا در تمام مراکز تحصيلي دولتي و خصوصي، دروس ثقافت اسلامي با اهداف خاص ايدئولوژيکي که معمولا قايم به برداشت استادان مربوطه هستند، تدريس مي شوند. تمام اساتيد مربوطه نهايت سعي و تلاش خويش را به خرج مي دهند تا آن چيزي را که در ذهن خود آماده دارند بر اذهان صاف و صادق محصلان تحميل کنند. اين نوع تدريس با هر انگيزه اي که باشد هم مخالف نورم هاي آموزشي تحصيلات اکادميک و هم مخالف آزاد انديشي و اصول علمي است. به همين خاطر وزارت تحصيلات عالي مي تواند با فراهم سازي نصاب هاي تحصيلي کارآمد در بخش شرعيات و ثقافت اسلامي و نيز برخوردهاي انضباطي با استادان متخلف حداقل يک راه حل موقتي براي مشکل افراطي گري در مراکز تحصيلات عالي پيدا کنند.
واقعيت اين است که تحصيلات عالي در افغانستان از جهات مختلف دچار مشکل است؛ اما يکي از مشکلاتي که امروز کمتر ديده مي شود و در آينده بيشتر خود را نشان خواهد داد و مردم را متضرر خواهد ساخت، رشد انديشه هاي تندروانه و افراطي در اين مراکز است. بنابراين نهادهاي متصدي آموزش عالي با مشکلي روبرو هستند که از همين اکنون بايد براي آن چاره اي سنجيده شود و فردا دير خواهد بود.